دق الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة مراكشآسفي، ناقوس الخطر ب'استفحال ظاهرة الرشوة' في 'جل مرافق القطاعات والمرافق العمومية، وفي القطاع الخاص وخاصة قطاع السياحة'. وأكد 'حماة المال العام' بمراكش، أن استفحال ظاهرة الرشوة بالمدينة الحمراء، هو 'نتيجة لضعف الشفافية والحكامة وسيادة البيروقراطية الإدارية وهشاشة آليات الرقابة وسيادة الإفلات من العقاب'. واعتبر المصدر ذاته، في بلاغ صحفي حصل عليه موقع 'القناة'، أن 'الإجراءات المتخذة لحدود الآن لمواجهة الرشوة تظل ضعيفة إذا ما قورنت بحجم ونتائج الظاهرة'. وطالب 'السلطات القضائية بالحزم في مواجهة الرشوة والمرتشين وتوفير كافة الضمانات للمبلغين عن جريمة الرشوة وتوفير الحماية لهم'. واعتبر 'حماة المال العام' أن 'مظاهر الثراء والاغتناء الظاهر على البعض في الجهة له صلة مباشرة بسيادة الفساد والرشوة وضعف حكم القانون وغياب إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وهو ما يحتم تجريم الاثراء غير المشروع'، يشدد البلاغ. وذكر الفرع الجهوي، بمتابعته عن كثب 'تطورات قضيتي مدير الوكالة الحضرية بمراكش ورئيس الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش اسفي، المتهمين بالارتشاء طبقا لمقتضيات القانون الجنائي والمعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش'. وشدد بقدر ما يطالب ب'اتخاذ إجراءات حازمة ضد المرتشين والمفسدين وعدم التساهل مع قضية الرشوة'، فإنه في الوقت نفسه يطالب 'باحترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة، ومحاكمة المتهمين في القضيتين معا طبقا للقانون في شقه الموضوعي والإجرائي'. وأكد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة مراكشآسفي، أن 'الرشوة جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وأنها تشكل خطورة على مستويات عدة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتمس بالثقة المفترضة في العلاقة بين المواطنين والمرفق العمومي'.
