حُمَاة المال العام يُحذرون من محاولات مشبوهة لطَي ملفي مدير الوكالة الحضرية ورئيس القسم بولاية مراكش

حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي من محاولات مشبوهة لطي ملفي مدير الوكالة الحضرية بمراكش المتورط متلبساً في قضايا ارتشاء و اثراء غير مشروع، فضلاً عن ملف رئيس الشؤون الاقتصادية بولاية الجهة، المعتقل متلبساً بتسلم رشاوي.
و قالت الجمعية، في بلاغ لها، أنها تتابع عن كتب تطورات قضيتي مدير الوكالة الحضرية بمراكش و رئيس الشؤون الاقتصادية و التنسيق بولاية جهة مراكش اسفي و المتهمين بالارتشاء طبقا لمقتضيات القانون الجنائي و المعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لذى محكمة الاستئناف بمراكش و مع أن القضيتين معا تتعلقان بجناية الرشوة فإنهما مختلفتين من حيث ظروفهما و ملابستهما.
هذا واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي لجهة مراكش اسفي بان الرشوة جريمة يعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي و أنها تشكل خطورة على مستويات عدة ، اقتصادية و اجتماعية و سياسية ، و تمس بالثقة المفترضة في العلاقة بين المواطنين و المرفق العمومي .
وطالبت ذات الجمعية المغربية لحماية المال العام باتخاذ اجراءات حازمة ضد المرتشين و المفسدين و عدم التساهل مع قضية الرشوة و باحترام قرينة البراءة و شروط المحاكمة العادلة و محاكمة المتهمين في القضيتين معا طبقا للقانون في شقه الموضوعي و الإجرائي كما تراقب عن قرب مجريات و مسار المحاكمتين معا .
كما سجلت ذات الجمعية المغربية لحماية المال بجهة مراكش اسفي استفحال الرشوة بالجهة في جل القطاعات و المرافق العمومية و في القطاع الخاص و خاصة في القطاع السياحي و ذلك نتيجة ضعف الشفافية و الحكامة و سيادة البيروقراطية الإدارية و هشاشة آليات الرقابة و سيادة الإفلات من العقاب.