مثير للجدل.. رئيس جماعة من 'PJD' يُقبر تقريراً للداخلية. ومستشار عن ال'RNI' يحتج !

راسل المستشار الجماعي منير الأمني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيس المجلس الجماعي لخريبكة، الشرقي الغلمي، لتمكين أعضاء المجلس من تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية يتضمن ملاحظات وحقائق تهم تسيير الجماعة.
وطالب المستشار الجماعي، في مراسلة رسمية، لرئاسة المجلس، يتوفر موقع 'القناة' على نسخة منها، 'بنسخة من تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول افتحاص جماعة خريبكة، والذي توصلتم به قبل حوالي سنة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 214 من القانون التنظيمي 14/113 والتي تستوجب عليكم تبليغ أعضاء المجلس بنسخة منه'.
ونبه منير الأمني، رئيس المجلس الجماعي بخريبكة، أنه 'رفض تسليم نسخة من التقرير على أساس كونه 'غير نهائي' وهو الرفض الذي لا أساس له من الناحية القانونية'، مذكرا بالمادة 214 من القانون التنظيمي 'التي تنص بشكل واضح وصريح على أنه يتعين عليكم تبليغ المجلس بنسخة من التقرير الذي توصلتم به دون الإشارة إلى نوعيته'، يؤكد المتحدث.
منير الأمني، في مداخلة له الأربعاء المنصرم، من دورة المجلس، قال إن 'رئيس المجلس أقبر التقرير المذكور' مضيفاً 'هذا ما يجعل الجميع يتساءل عن فحواه، وكذا الأمور التي يحاول الرئيس عدم كشفها للمجلس، مغيبا الشفافية والمقاربة التشاركية'.
وأضاف أنه 'لايزال التستر والتكتم عن تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية بعد مرور سنة عن افتحاصها لجماعة خريبكة' مضيفا 'لا أحد من أعضاء المجلس اطلع على توصياته، والأخطر من ذلك أنه حتى نواب الرئيس يجهلون بدورهم خلاصات ومضامين هذا التقرير، حيث يحتفظ به الرئيس في مكان سري، ويرفض الكشف عن مضامينه'.
ولم يستبعد المستشار الجماعي اللجوء إلى آليات أخرى لتمكينهم من نسخة 'التقرير' قبل دورة فبراير، سواء نضالية أو قانونية منها 'التصعيد والاعتصام بمقر الجماعة لتطبيق القانون'.