'الأحرار' بمراكش يطالبون بالكشف عن تفاصيل سفريات مُنتخبي عاصمة النخيل

طالب المستشاران الجماعيان محمد الحر وعبد الواحد الشافقي عن التجمع الوطني للأحرار بجماعة مراكش، مقاطعة المنارة، بعرض تقارير لجان التفتيش السنوية على المجلس المتداول في دورة استثنائية أو عادية.
وقال الشافقي إنه ومن 4 سنوات من عمر المجلس الجماعي الحالي لمدينة مراكش، لم يعرض المكتب المسير أي تقرير خاص بلجنة التفتيش، للتداول والنقاش، ولأخذ ملاحظات المفتشين المدونة بعين الاعتبار في تدبير المجلس.
وأوضح، المتحدث ذاته أن مالية الجماعة تخضع لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، وتخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأضاف أن تقرير ينجز على ضوء ذلك، حسب المادة 214 من القانون التنظيمي للجماعات، وتبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق، غير أن المكتب المسير لا يطبق القانون بحذافيره في هذا الشأن.
وفي الاتجاه ذاته طالب المستشاران، رئيس المجلس الجماعي باطلاع المجلس على تقارير سفريات أعضاء المجلس في المغرب وخارجه.
وأوضح الشافقي قائلا 'وذلك حتى نتمكن من الاطلاع على المجهودات المبذولة من طرف جميع المنتخبين والأطر الذين مثلوا مدينة مراكش في جميع بقاع العالم والاطلاع على حجم مشاركتهم في اللقاءات التشاورية مع المجالس الصديقة في تشجيع الاستثمار وتفعيل الشركات والدبلوماسية الموازية'.