ندوة في موضوع الجماعات الترابية وحقوق الإنسان

ينظم ماستر حقوق الإنسان التابع لكلية العلوم القانونية الاجتماعية والاقتصادية في طنجة. الملتقى العلمي الدولي السادس للحوار والمناقشة حول موضوع : "الجماعات الترابية وحقوق الإنسان". يوم الجمعة 13 نوفمبر 2015 على الساعة الثالثة مساء، في الملحقة الأولى للكلية. ويأتي هذا الملتقى حسب المنظمين في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتماشيا مع سياسة تعزيز ثقافة علم الحقوق والحريات، ولتوسيع المعارف العلمية في إطار التكوين الموازي لتدعيم وتطوير القدرات الفكرية للطالب، وانسجاما مع الدور الجديد الذي ينبغي للجامعة الاضطلاع به في مجالات تكوين الطلبة ،وخدمة المجتمع.
ويعقد هذا الملتقى بشراكة مع فريق البحث حول الإدارة و القضاء، ودبلوم سلك الدراسات العليا المتخصص في حقوق الإنسان، وشعبة القانون العام.
أهمية موضوع الجماعات الترابية وحقوق الإنسان، تأتي من كون الحديث عن حقوق الإنسان دأب عليه كشأن مرتبط بالدولة لا علاقة للجماعات الترابية به، لكن الواقع يؤكد أن مسألة تعزيز الحقوق والحريات أضحت اليوم مرتبطة بجميع الوحدات المشاركة للدولة في تدبير السياسات العمومية، الأمر الذي يفرض طرح تساؤلات مرتبطة بدور الجماعات الترابية في حماية وضمان حقوق الإنسان، انطلاقا مما يراهن عليه المغرب حاليا من إرساء لنظام ترابي قائم على تقاسم الأدوار والسلطة في المجتمع. مما سيحد من تنكر الجماعات الترابية لدورها في تعزيز حقوق الإنسان والإسهام في النهوض بها. اعتبارا إلى طبيعة الاختصاصات التي سوف تسند للجماعات الترابية والتي تستلزم عند ممارستها ضرورة استحضار ضمان وحماية حقوق الإنسان في المجالات المرتبطة بتدخلاتها.
فالدفع بمفهوم التراب يجعل الجماعات الترابية اليوم أمام سؤال حقوق الإنسان، على اعتبارها الأقرب في تدبير الشؤون المحلية ذات البعد الإنساني. وسيتطرق الملتقى إلى موقع الجماعات الترابية ضمن مؤسسات الدولة. والمبادئ المؤطرة لاختصاصات الوحدات الترابية. والرهان على الجماعات الترابية كشريك أساسي في تفعيل السياسات العامة في مجالات حقوق الإنسان
والرهان على الجماعات الترابية كإطار، يتجاوز الوظيفة التقليدية إلى الوظيفة الحديثة القائمة على المشاركة والمساهمة في مختلف الميادين المرتبطة بالإنسان المحلي، سيمكن من الانتقال من جماعات ذات بعد ترابي، إلى جماعات ذات بعد إنساني.
وستكون محاور الملتقى العلمي الدولي السادس على الشكل التالي:
المحور الأول : الجماعات الترابية و الحقوق المدنية و السياسية.
المحور الثاني : الجماعات الترابية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والبيئية.
المحور الثالث: الجماعات الترابية و الحقوق الصاعدة.
المحور الرابع: نماذج أجنبية في مجالات مساهمة الجماعات الترابية في تعزيز حقوق الإنسان.