حسن أوريد: الصدام بين الدولة والبنية الموازية قادم والمغرب لن يكون بمنجاة من الاهتزازات التي تضرب العالم

حل الكاتب وأستاذ العلوم السياسية حسن أوريد ضيفا على الفضاء الثقافي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عشية الجمعة (24 نونبر 2017) حيث قدم ورقة بعنوان «مآلات المغرب أمام التحديات الداخلية والخارجية»، في لقاء سيره عبد الرحمان غانمي وحضره نخبة من القياديين في النقابة العتيدة والعديد من الوجوه الثقافية والإعلامية، وشهد نقاشا مثمرا وصريحا تناول عدة مواضيع حساسة.
وقد قام حسن أوريد في بداية ورقته بتقديم تشخيص لما أسماه بوضعية الأزمة التي يعيشها المغرب اليوم. واعتبر أن احتجاجات الريف أعادت المثقف إلى الواجهة، مؤكدا أن الفاعلين السياسيين والنقابيين في حاجة إلى صوت المثقف، وأن الوقت سانح الآن أكثر بسبب ما يعتمل في المجتمع المغربي في هذه اللحظة التاريخية التي وصفها بالمفصلية.
وقال أوريد أنه ليس كافيا في هذا السياق تفسير العالم وإنما لابد من تغييره، خصوصا أن ما يعيشه العالم اليوم من تحول السؤدد من الغرب بعد أربعة قرون من الهيمنة إلي مناطق أخرى من العالم ستكون له تداعيات علي المغرب، ويجب التحضير لما هو آت، وقد مس أجزاء من العالم العربي، ولن يكون المغرب بمنجاة من هذه الاهتزازات.
وتوقف المتحدث عند وضوح الخطاب الرسمي في الحديث عن مظاعر الأزمة، التي سعى الباحث لتشخيصه، حيي بين أن الخطاب الملكي لم يستستر على الأزمة في عدة مناسبات، تطرق فيها هذا الخطاب لمشكل الحكامة في المغرب والدال على أزمة سياسية حقيقية، وتطرق إلى محدودية النموذج التنموي بعدما تبين فشل النيوليبرالية، كما تطرق أيضا هذا الخطاب إلى اختلالات الخطاب الهوياتي، التي أصبحت مطية للعداء والتشنج، والتي يجب وقفها.
واعتبر المتحدث أن محاسبة زمرة من الوزراء لا يكفي لحل الأزمة لأن هؤلاء مجرد تكنوقراط، ويجب الذهاب أبعد إلى مساءلة المقاربة ككل. وتوقف في جرده لمظاهر الأزمة عند الأزمة التي تضرب الأحزاب كاملة، من تلك التي تنحدر من الحركة الوطنية إلى أحزاب الإدارة، بما فيها حزب العدالة والتنمية، الذي لم يعد يخفي توتراته الداخلية.
وتساءل أوريد في هذا السياق عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومدى شرعيته، بالنظر إلى ارتباطه بالسلطة كذيل لها، وكذا ضبابية مرجعياته. كما أشار إلى أن أبرز هذه المظاهر تتجلى في نسبة المشاركة في الانتخابات، وكذا فيذ عزوف المواطنين عن العمل السياسي. وتطرق أيضا إلي ضمور المجتمع المدني وتراجع دوره، حيث رأى أنه كان مناسبة فقط لاغتناء بعض الفعاليات ولم يكن حاملا لأي مشروع مجتمعي.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية، الذي كان ناطقا رسميا باسم القصر الملكي، أن ظهور الشاعر كفاعل سياسي يعود لاعتبارات موضوعية، وبصفته بديلا بعد الحدث المأساوي لمحسن ف؛كري، لم يكن بريئا، حسن ما استشهد به من افتتاحية كان قد كتبها مدير نشر جريدة «أخبار اليوم». إلا أن أقر بأن الأمر الأساسي في كل هذا هو أن الشارع أصبح ساحة فعل سياسي، وهو بالنسبة له عرض على أزمة وعلي اختلال في دور البنيات الوسيطة.
وتوقف أوريد طويلا عما سماه بظهور بنية موازية للدولة، وتتجلى في أشهاص نافذين لهم علاقات مع رجال أعمال ومنابر إعلامية، أوكلت لهم ملفات حساسة لمعالجتها، وهي ظاهرة جديدة في مسار المغرب، وتنطوي على أخطار كبيرة على الأحزاب نفسها وعلي الدولة، وقد ضرب مثلا بحادث اكديم إزيك على خطورة الاعتماد على هذه البنية الموازية، التي لم يسبق للمغرب، حتى في عز نفوذه المخزني أن توسل بها، وتنبأ بأن الصدام آت بين الدولة وبين هذه البنية لكونهما متنافيين.
وبعد أن توقف أوريد عند العوامل الخارجية، التي رأى أنها كانت دائما فاعلة في الأوضاع الداخلية بالمغرب، منذ الحرب العالمية الثانية، التي عجلت باستقلال المغرب، إلى أحداث 11 سبتمبر، التي أعادت المقاربة الأمنية والنزوع نحو التكنوقراط، سرد ما رأي أنه حلول للخروج من الأزمة التي شخص بعض مظاهرها.
ودعا أوريد في هذا الصدد إلى ضرورة تحاوز الخطاب الهوياتي القائم على عناصر هوياتية مشتظية، والاحتكام إلي قيم وضاحة مثل العيش المشترك والعدالة الاجتماعية والكرامة والتضامن والإيمان بالمصير المشترك. جاء هذا في سياق طرحه لسؤال من نحن، وماذا نريد، مؤكدا أنهما ليسا من باب الترف الفكري رغم أن السياسيين لا يحبون هذا النوع من الأسئلة.
كما دعا أوريد إلى ضرورة ترسيخ مفهوم الدولة باعتبارها عقدا اجتماعيا وليست فقط أدوات زجرية، لكون الدولة في العمق تقوم على فلسفة وعقد اجتماعي يشكل كل مكونات المجتمع، وليست مجرد أجهزة تخدم لفائدة أوليغارشية وحكم الأغنياء، بل دوره أن تكون بمثابة ضابط اجتماعي وسياسي. ويجب أن يكون لها بعد استراتيجي، ولا تكتفي بالتدبير الآني.
وفيما يخص المسألة الاجتماعية دعا الباحث في العلوم السياسية إلى ضرورة العودة إلى الأسس وعدم الاكتفاء بالترقيع، مشيرا إلى فشل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأجمل هذه الأسس في التوزيع العادل للثروة، وهو ما يلزمه ميكانيزمات يجب إرساؤها من طرف خبراء في الاقتصاد. وأنهى أوريد دعوته بضرورة إصلاح التربية، التي لا تقف عند التعليم كتقنيات، ولكن تتعلق بخلق إنسان جديد.