بلاغ مشترك بين وزارة الثقافة المغربية والنقابة المغربية لمحترفي المسرح

إنعقد لقاء مشترك بين وزير الثقافة المغربي ووفد عن النقابة المغربية لمحترفي المسرح، يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 بمقر الوزارة بالرباط. تم التطرق في هذا اللقاء إلى واقع المسرح المغربي إنتاجا وترويجا، وإبداعا وتنظيما. ووقف الجانبان على أهم المميزات التي تسم المشهد المسرحي الوطني، مستحضرين المكتسبات التي تراكمت في هذا الصدد، وكذا الإخفاقات والصعوبات التي يعرفها قطاع المسرح الاحترافي... كما تم التعرض في هذا اللقاء لعدد من القضايا الملحة والأساسية التي يطرحها واقع الممارسة المسرحية ببلادنا سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى دعم الدولة أو على المستوى التنظيمي والمهني، أو على صعيد البنيات التحتية...
وخلال هذا اللقاء استعرض وزير الثقافة المعالم الأساسية والخطوط العريضة للاسراتيجية الجديدة للوزارة في أفق الخمس سنوات المقبلة على مستوى السياسة العمومية التي ستسنها الحكومة في مجالات الثقافة والفكر والفنون والآداب والنشر والكتاب والتراث والديبلوماسية الثقافية وفي كل مجالات تدخلات الوزارة واختصاصاتها.
وثمنت النقابة المغربية لمحترفي المسرح "المقاربة الشمولية لوزير الثقافة"، وعبرت عن استعدادها للانخراط في إغنائها وتفعيلها في إطار من التعاون والشراكة الحقيقيين. كما حيت النقابة "الإرادة السياسية القوية للوزير في تحريك الملفات العالقة والاستجابة لتطلعات مهنيي القطاع المسرحي ورد الاعتبار للمشهد الثقافي والفني في نطاق حوار جدي ومتواصل".
وعرضت النقابة المغربية لمحترفي المسرح على الوزير مشروع خطة وطنية لتأهيل قطاع المسرح الاحترافي تقترحها للنهوض بالفن الدرامي المغربي وتنميته على عدة مستويات في المدى المتوسط والمدى البعيد، كما اقترحت اتخاذ تدابير وإجراءات على المدى القريب مذكرة بأهم المطالب التي تشغل بال نساء ورجال المسرح ببلادنا، أهمها:
- تفعيل قانون الفنان والإسراع بإصدار القوانين التنظيمية التي ينص عليها
- تحيين نظام بطاقة الفنان في أفق تحويلها إلى بطاقة مهنية باعتماد معايير جديدة ودقيقة لطالبيها، واعتماد منهجية الفصل بين المهن الفنية، واتخاذ تدابير من أجل أن تحمل البطاقة آثارا للاعتراف بتخويل حامليها بعض الحقوق كالأسبقية في مجال التشغيل في المسرح والسينما والتلفزيون، وبعض التسهيلات في مجالات النقل والإقامة والولوجية لبعض الخدمات الضرورية
- تطوير الدعم المسرحي بما يستجيب لطبيعة المرحلة وللمتطلبات المهنية
- تحسين المهرجان الوطني للمسرح الاحترافي وإحداث مهرجان مسرحي دولي وتعزيز دعم الوزارة للمهرجانات القائمة
- إحياء الفرق المسرحية الجهوية بتصور جديد
- العناية بالوضعية الاعتبارية والمادية للممثل المغربي على وجه الخصوص والفنان المسرحي على وجه العموم،
- العناية بالتكوين والتكوين المستمر، وغير ذلك من القضايا الأساسية
وخلص هذا اللقاء الأولي "إلى ضرورة تكثيف جميع الجهود، وإحداث آليات للتنسيق والحوار والعمل المشترك والناجع بين وزارة الثقافة والنقابة المغربية لمحترفي المسرح، من أجل التعاون على إيجاد الحلول المناسبة لكل القضايا المطروحة بشكل تدريجي، عقلاني وفعال، وبما يستجيب لحاجيات القطاع المسرحي وتطلعات مهنييه وطموحات الوزارة". وفي هذا الصدد تم الاتفاق على الاشتغال المشترك وفق منهجية عملية تتوزع على مستويين: مستوى التدابير والإجراءات الاستعجالية. ومستوى الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجية.