توضيح للمكتب التنفيذي للنقابة المغربية لمحترفي المسرح

من أجل حوار جدي ومسؤول في نطاق شراكة حقيقية
أصدر المكتب التنفيذي للنقابة المغربية لمحترفي المسرح، بلاغا توضيحيا بخصوص اللقاء الذي تم بين وزير الثقافة وبعض الفعاليات المسرحية يوم الجمعة الماضي، واعتبر البلاغ بأن سبل الحوار مازالت مقطوعة مع الوزارة، على ضوء الملفات العالقة التي مازالت هذه الأخيرة ترفض البت فيها، معترا أن اللقاء الذي تم الإعلان عنه ماهو إلا محاولة لتمييع طبيعة الحوار وتعويم القضايا الحقيقية للمسرح والمسرحيين في المغرب.
فاللقاء جاء من جهة غير مستوف لشروط الحوار المتعارف عليه ومن ناحية أخرى غيب المعنيين المباشرين بأي حوار يخص أوضاع المسرحيين والممارسة المسرحية في بلادنا.
في مايلي ننشر أدناه نص البلاغ:
على إثر الدعوة التي وجهتها وزارة الثقافة للنقابة المغربية لمحترفي المسرح من أجل الحضور والمشاركة في ما أسمته «لقاءات تشاورية قطاعية حول الدعم المسرحي» ليوم الجمعة 22 أبريل 2011، يود المكتب التنفيذي للنقابة أن يوضح مايلي:
أولا: يلاحظ المكتب التنفيذي أن ثمة رسالة وجهت إليه من قبل قنوات غير إدارية بوزارة الثقافة، تفتقد، من الناحية الشكلية، للمعايير الإدارية المعروفة في التخاطب بين المسؤولين الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني؛ إذ لا يحق لمستشار(ة) في ديوان الوزير أن يكاتب شركاء الوزارة رأسا لرأس، من دون المرور عبر القنوات المؤسساتية الموكول إليها ذلك. فباعتبار النقابة المغربية لمحترفي المسرح إطارا وطنيا وفنيا ومهنيا، كان من الأليق أن تتم مخاطبته رسميا من قبل الوزير أو الكاتب العام أو مدير الفنون، كما عهدنا ذلك مع كل وزراء الثقافة السابقين الذين يحترمون شركاءهم.
ثانيا: نعتبر أن كل مناقشة أو حوار أو تفاوض حول قطاع المسرح الاحترافي ببلادنا وأوضاع مهنييه وحقوقهم، لا يستقيم -جديا- إلا بإشراك النقابة المغربية لمحترفي المسرح باعتبارها الإطار الأكثر تمثيلية لمهنيي القطاع، وباعتبارها راكمت تجربة هامة في مجال الترافع والتفاوض حول قضايا القطاع، وتحققت مكاسب بفضل حسن أدائها واقتناعها بأن علاقتها بوزارة الثقافة علاقة شراكة حقيقية لا علاقة تابع ومتبوع. وبفضل هذه الشراكة الفعلية التي انطلقت سنة 1998 ببلاغ مشترك، والمبنية على الاحترام المتبادل، شاركت نقابتنا، بمعية الأطر الكفأة لوزارة الثقافة، في صياغة قوانين الدعم المسرحي، وقانون الفنان، ومرسوم البطاقة المهنية، في إطار من الحوار الجدي والعقلاني المتسم بقدرة الطرفين على الإنصات وتبادل الإنصات، وتدبير الاختلاف، والخروج بخلاصات ومشاريع تعود بالنفع على القطاع. وعليه، كان على السيد الوزير، وهو سيد العارفين، أن يبادر إلى التحاور مع نقابتنا لترتيب أي تشاور يخص القطاع، قبل أن يعقد لقاء استشاريا موسعا. بحيث لو تم ذلك لتحول هذا اللقاء الاستشاري إلى ورشة كبرى يتم فيها الاشتغال الجماعي على أجرأة خلاصات ونتائج مفاوضات سابقة بين السلطة الحكومية في الثقافة وممثلي مهنيي القطاع. فماذا جرى اليوم وما الذي تغير ليستفرد السيد الوزير وبعض أعضاء ديوانه بمقاربة قضايا تهمنا جميعا؟ علما أن هذا الأسلوب الأحادي لن يكون ناجعا وسيقود حتما إلى الإضرار بالقطاع. إننا نعتبر أن الأسلوب الجديد في تعامل وزارة الثقافة مع النقابة المغربية لمحترفي المسرح لن يجدي ولن ينفع. وأن عقد مثل هذه اللقاءات غير المتوافق بشأنها يعد شكلا من أشكال تمييع الحوار، وتعويم القضايا العالقة التي تحتاج إلى معالجة قطاعية تتسم بالحد الأدنى من الاحترافية والجدية. كما نعبر عن رفضنا لأي أسلوب احتوائي يسعى إلى اختراق صفوف المسرحيين (أفرادا وجمعيات) من طرف ممثل الحكومة ليخلق نوعا من البلبلة والتشويش والالتباس في أذهان المهنيين وعلاقتهم بنقابتهم، وإقصاء الطرف الأساسي في المعادلة ألا وهو النقابة المغربية لمحترفي المسرح.
ثالثا: إن أي حوار قطاعي جدي وناجع بين نقابتنا والوزارة، لا يمكنه أن يتأتى في ظل ظروف التوتر التي تسم علاقة وزارة الثقافة مع الائتلاف المغربي للثقافة والفنون ومكوناته (ومن ضمنها نقابتنا). هذا التوتر الذي يعود إلى سوء تدبير الوزارة لعلاقات الشراكة والتعاون التي تربطها مع هذا الائتلاف، أفضى إلى قطيعة غير مفهومة بسبب تعنت الوزارة وأسلوبها الاستفزازي والإقصائي مما اضطر معه المبدعون والفنانون إلى الدخول في أشكال احتجاجية عمومية تناقلتها معظم وسائل الإعلام ببلادنا، ومع ذلك، لا حياة لمن تنادي..
إن ثمة ملفات ثقافية وفنية وطنية كبرى تنطوي على كثير من الاستعجال لا زالت عالقة بسبب غياب حوار بين الائتلاف والوزارة. وما لم يتم الشروع في حوار وطني جاد ومسؤول بين الطرفين، فإنه سيتعذر أجرأة حوارات قطاعية بالنجاعة المطلوبة. لذا بادر الائتلاف المغربي للثقافة والفنون واتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر في المغرب إلى مراسلة السيد الوزير الأول للتدخل من أجل رفع هذه الحالة غير السوية، ومطالبة الحكومة بأن تتحمل مسؤوليتها في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها بلادنا والمتميزة بحراك سياسي واجتماعي غير مسبوق على إثر الورش الإصلاحي الكبير الذي دشنه ملك البلاد في خطابه التاريخي ليوم تاسع مارس الماضي.
فكيف سيتأتى للائتلاف المغربي للثقافة والفنون والمنظمات الوطنية المنضوية تحت لوائه والفنانين والمبدعين والمثقفين أن يساهموا جميعا في تعبئة طاقاتهم الإبداعية الخلاقة من أجل الانخراط الإيجابي في الدينامية السياسية والثقافية التي تعيشها بلادنا، بينما أبواب وزارة الثقافة موصدة في وجوههم؟
إننا في النقابة المغربية لمحترفي المسرح، باعتبارنا عضوا بالائتلاف المغربي للثقافة والفنون، نعبر عن تمسكنا بمطلب الائتلاف القاضي بفتح حوار جدي مع الحكومة لمعالجة قضايا عالقة تخص الشأن الثقافي والفني ببلادنا، ونعتبر أن من شأن ذلك أن يمهد منهجيا لإنجاح كل الحوارات القطاعية التي ستليه.
وحرر بالدار البيضاء بتاريخ 22 أبريل 2011