في ندوة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب 29 %نسبة ارتفاع واردات المغرب من الطاقة

أكد المشاركون في الندوة التي نظمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بشراكة مع منظمة الطاقة إس أو إس المستقبل الفرنسية، حول موضوع الحق في الطاقة كراهات وآفاق، على الارتباط الوثيق بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء سعر المواد الغذائية في المغرب وفي باقي دول العالم.
وقال بنجلون الاندلسي، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال هذه الندوة التي نظمت في الفترة المتراوحة ما بين 23 و25 يونيو الجاري، إن تنظيم هذا اللقاء يشكل اهمية كبيرة بالنظر إلى مستقبل الطاقة الذي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب.
واعتبر ان المغرب الذي يعاني كباقي الدول من ارتفاع اسعار الطاقة في العالم، تمكن من خلال الإجراءات التي اتخدتها الحكومة الحالية من الصمود امام هذه الإشكالية المتفاقمة.
وقال ميشيل كليرك، رئيس منظمة منظمة الطاقة إس أو إس المستقبل الفرنسية، إن هناك علاقة وطيدة بين أزمة الطاقة الحالية والازمات الاجتماعية والاقتصادية، التي تمر منها مجموعة من الدول في العالم، خاصة فيما يرتبط بالارتفاع المهول في أسعار لاالمواد الغذائية.
وقال كليرك، الذي كان يتحدث امام المشاركين في هذا اللقاء إن هناك مجموعة من المشاكل المرتبطة بقطاع الطاقة في العالم، حيث نجد ان 80 % من الطاقة التي تنتج في العالم تستهلك من طرف الدول الغنية، في الوقت الذي لا تستهلك فيه الدول الفقيرة سوى 20 في المائة المتبقية، علما ان هناك ملياري شخص يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد.
وربط كليرك ارتفاع اسعار البترول في العالم إلى عدم وفرة العرض الذي يبلغ حاليا 85 مليون برميل مقابل 140 مليون كحجم عالمي للطلب من هذه المادة الحيوية.
أما بيير جون كولون، نائب رئيس الجمعية الفرنسية، فأكد أنه لا يمكن ان نطلب من صغار المستهلكين الاقتصاد في استهلاك الطاقة، واعتبر ان الدول التي تستهلك الطاقة بشكل كبير مطالبة بعقلنة مستوى استهلاكها.
واعتبر ان الاهتمام بالطاقات البديلة أصبح أمرا ضروريا سواء بالنسبة للطاقة النووية أو الطاقة الحرارية، وذلك بهدف خلق نوع من التوازن وتقليل اعتماد الدول على البترول فقط.
وشدد على اهمية الطاقة على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي، وقال إنها تساهم في التقليص من تفشي الفقر في العالم.
وأشار المتدخلون إلى أن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى الاقتصاد في استعمال الطاقة.
ويذكر أن الخبراء يرون أن المغرب، الذي يعد من البلدان غير المنتجة للنفط، مطالب أكثر من أي وقت مضى إلى السير في طريق رسم استراتيجية طاقية حقيقية، ترتكز على التقنية النووية والطاقات البديلة، كحل بديل ودائم، يمكنه من خفض تكاليف إنتاج وتسويق الطاقة الكهربائية، وفي هذا الإطار لم يتردد خالد المديوري، المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، في التأكيد أن المغرب مجبر اليوم إلى الأخذ باختيار الطاقة النووية.
ويعتبر هؤلاء الخبراء أن المغرب يبقى مؤهلا، لاستغلال هذه التقنية السلمية، بأقل كلفة ممكنة، مادام أنه يعد من الدول التي تتوفر على أكبر احتياطي من الفوسفاط في العالم، الذي يعد مصدرا رئيسيا لاستخراج اليورانيوم الذي تعتمد عليه المفاعلات النووية.
ويعترف مسؤولون من وزارة الطاقة أن إنتاج الطاقة الكهربائية سينخفض من كلفة إنتاجها بأكثر من النصف، مقارنة مع كلفة إنتاجها الحالية، أو أكثر، إلا أنهم يؤكدون أن هذا الحل يظل غير مطروح على الأقل في الوقت الراهن.
ويشار إلى أن واردات المغرب من الطاقة ارتفعت بنسبة 29 بالمائة في الربع الأول من هذا العام مما تسبب في زيادة العجز التجاري بنسبة 17.3 بالمائة في الفترة نفسها بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2005.
وكانت الحكومة قد أطلقت حملة كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المنزلية، عبر حث المواطنين إلى خفض استهلاك المنازل ما بين السابعة مساء والحادية عشرة لكي يتمكنوا من استهلاك أفضل للكهرباء عن طريق حركات عملية ونصائح.
وكان المكتب الوطني للكهرباء قد أعطى انطلاقة بدء تغيير خمسة ملايين من المصابيح المتوهجة بأخرى ذات استهلاك منخفض حيث سيمكن هذا البرنامج من خفض استهلاك الكهرباء، وذلك بإزالة ما يقارب 200 ميغاوات عند ساعات الذروة وبتوفير 300 غيغاوات ساعة سنويا.