المؤتمر يكرس لأول مرة في المغرب الشراكة بين الجمعيات والنقابات والمقاولات والدولة في مجال توحيد التصورات ووضع استراتيجية وآليات عملية لضمان الأمن الطاقي

إقرار عدة توصيات في اختتام المؤتمر المتوسطي للطاقة

اختتمت أشغال المؤتمر المتوسطي للطاقة الذي نظمه كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والرابطة الدولية «الحق في الطاقة من أجل المستقبل» والجمعية المغربية «الحق في الطاقة» وجمعية «الطاقة والماء للجميع»، بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المؤتمر المتوسطي للطاقة انعقد تحت شعار: «الطاقة والبحر الأبيض المتوسط: البعد الاجتماعي»، يومي 13 و14 من شهر أكتوبر الجاري، باقرار مجموعة من التوصيات.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق التحديات المطروحة على دول البحر الأبيض المتوسط البالغ عددها 21 دولة والتي تحتوي 150 مليون نسمة، من حيث تنمية الطاقة والتحديات المطروحة ليس فقط على مستوى الموارد ولكن أيضا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لأنها تعتمد اعتمادا كبيرا على أنواع الوقود الأحفوري غير المتجدد والسريعة الأجل وكذا عدم مراقبة الاستهلاك.
وتعتبر ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ بمثابة عواقب لأنماط الانتاج والاستهلاك غير المستدامة للطاقة، حيث تشكل في نظر المختصين تهديدا خطيرا للمنطقة والعالم.
وانكب المشاركون طيلة يومين على دراسة القضايا الطاقية من مختلف الزوايا وذلك من خلال أربعة موائد مستديرة:
- تشخيص الوضعية الطاقية بدول البحر الأبيض المتوسط على ضوء الرهانات السوسيواقتصادية والبيئة المشتركة.
- تقاسم المسؤوليات المشتركة والتضامن في مجال التنمية الطاقية باعتبار أن الطاقة ملك عمومي عالمي.
- الاستثمارات الدولية
- إقرار التعاون الدولي من حيث الاستشارات ووضع أساليب جديدة للتضامن.
ويعتبر تطوير أساليب التعاون في المجال الطاقي بضفتي البحر الأبيض المتوسط، في نظر السيد بيير جون كولون رئيس الرابطة الدولية «الحق في الطاقة من أجل المستقبل» بمثابة إشارة بالغة في ميدان التعاون الطاقي الدولي، على غرار أن هذا التعاون الاقليمي سيمكن الدول المتوسطية من استغلال قدرات طاقية جديدة لم تستغل بعد، وستستفيد منها عدة ملايين من سكان الضفة الجنوبية خاصة في المناطق القروية.
وقد تميز حفل افتتاح المؤتمر بعدة كلمات من بينها كلمة السيدة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ألقاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة وكذا كلمة الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وذكرت وزيرة الطاقة أن المؤتمر تميز بخاصية جديدة وهي اشتراك كل من المنظمات النقابية والجمعوية والمقاولات والمنتخبين والسلطات العمومية من أجل وضع لبنات تأسيس مشروع طاقي إقليمي كفيل بتعبئة جميع الفاعلين وذلك في إطار تعاون دول شمال جنوب وجنوب، جنوب، وأكدت السيدة الوزيرة في كلمتها على انخراط الوزارة في كل من ميدان التعاون الاقليمي والدولي وإقرار توجهات وطنية في ميدان الطاقة وبالخصوص في مجال الطاقات المتجددة.
وفي كلمة للأخ حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اعتبر أن الولوج إلى مصادر الطاقة أصبح يشكل بصفة متزايدة رهانا استراتيجيا بالنسبة لاقتصاد كل بلد، الشيء الذي أصبح يتطلب نقاشات متواصلة ومجدية بغرض الحفاظ على التوافق ليس فقط بالنسبة للسلطات العمومية، ولكن أيضا لضمان انخراط المجتمع المدني بمختلف مكوناته من مقاولين وفاعلين اقتصاديين وأكاديميين وباحثين ونقابات وزعامات سياسية.
وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الاهتمام الطاقي سيمكن من تحسين عيش المواطنين خاصة في الوسط القروي وفي المحافظة على الغطاء الغابوي وضمان التزود بالماء وتحسين مستوى التمدرس عبر الاجهزة السمعية البصرية فضلا عن الحد من الهجرة القروية الريفية والتحكم في التنمية المجالية وتهيئة التراب الوطني.
كما ذكر في كلمته أن السياسة الطاقية المعتمدة من قبل الحكومة والمستلهمة من توجيهات جلالة الملك تندرج في إطار آفاق التغيرات العميقة التي يشهدها السياق الدولي والاقليمي، بحيث أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن كمبادئ رئيسية:
الإندماج في المنظومة الطاقية على المستوى الاقليمي
تحقيق التوازن بين الانتاج الوطني والواردات
تطوير الطاقات المتجددة
تنمية النجاعة الطاقية
وقال الأخ حميد شباط في نهاية كلمته إن خلاصات وتوصيات هذا المؤتمر ستساهم لامحالة في فرز مسالك للتفكير ومد جسور التعاون من أجل وضع خارطة الطريق بوسعها إيجاد الحلول الملائمة والمتفق عليها لضمان الولوج المنصف للطاقة بالنسبة لكافة سكان منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وفي ختام المؤتمر تمت المصادقة على العديد من التوصيات، من أهمها:
فتح الأسواق الوطنية والاقليمية في وجه الاستثمارات الطاقية
وضع نموذج تنموي طاقي مستدام
تجديد الشراكات الطاقية المتوسطية
خلق صندوق لدعم التكنولوجيا (متعدد الأطراف) بناء على اقتراح جمهورية الصين.
تسهيل آليات نقل التكنولوجيا
تنمية التعاون الاقليمي عبر المراكز التقنية المشتركة.
دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة
إقامة مراكز إقليمية تهتم بالتحولات المناخية وتطوير أساليب الاستشعار.
تنمية وتطوير إنتاج التكنولوجيا الطاقية.