بلغ عدد الملفات المرخصة من دارالخدمات أو الشباك الوحيد للتعمير بالدارالبيضاء،1617 رخصة بناء، منذ مارس 2006 تاريخ انطلاق العمل بها إلى غاية الثلاثاء الماضي من السنة الجارية. وإلى ذلك تشير المعطيات الإحصائية التي توصلت بها التجديد إلى تزايد عدد رخص البناء الممنوحة، وذلك بالنظر إلى النمو الملحوظ في عدد الملفات المرخصة انطلاقا من سنة 2006 حيث بلغت 340 ، فيما وصلت 769 ملفا سنة 2007 ، وإلى حدود الشهر الجاري بلغ العدد إلى 508 رخصة، وتوضح المعطيات ذاتها إلى أن رخص العمارات السكنية تشكل نسبة 80 في المائة من مجموع الملفات المرخصة، ثم رخص المجمعات السكنية بـ 15 في المائة، ورخص التجزئات بـ 5 في المائة، مضيفة أن معدل الرخص التي تمنحها دار الخدمات يتراوح سنويا ما بين 800 و900 رخصة. وأشار أحمد افكينيش رئيس قسم التعمير بمجلس مدينة الدارالبيضاء، في تصريح لـ التجديد إلى أن دار الخدمات وفق نظام الشباك الوحيد استطاعت أن تيسر تقديم الخدمة لطالبي الرخص بشفافية واضحة، مضيفا أن مكتب إيداع طلبات الترخص يستقبل حوالي 20 طلب رخصة يوميا.وتوقع افكينيش ارتفاع عدد ملفات البناء المرخصة مع نهاية السنة الجارية، بوثيرة تفوق الرقم المسجل خلال سنة ,2007 وبالمقابل أرجع ضعف عدد الملفات المرخصة في سنة 2006 إلى أن دار الخدمات قد بدأ بها العمل في هذه السنة، فلم تكن قد عرفت بعد لدى المواطنين. وقال رئيس قسم التعمير بأندار الخدمات تشتغل ببرنامج معلوماتي خاص معمم بكل المصالح التقنية والإدارية التي تسلم في إطارها تراخيص البناء، مؤكدا أن هذا البرنامج يضمن شفافية الترخيص ويمنح الثقة للمواطن في تقديم هذه الخدمة، إذ يحتفظ بكل المعلومات المتعلقة بملفات طلبات الترخيص، (الوثائق المطلوبة، تاريخ الإيداع وتاريخ الجواب...). وأفاد افكينيش التجديد أن مصالح تقنية وإدارية تقوم بدراسة طلبات التجزئة والبناء والمجمعات السكنية من الناحية التقنية والقانونية ومدى مطابقتها لتصاميم التهيئة، مؤكدا أنها تعقد اجتماعات يومية على مدى أربعة أيام في الأسبوع، كل يوم مخصص لعمالتين من أجل دراسة الطلبات التابعة لتراب نفوذها. وقد أحدثت دارالخدمات أو الشباك الوحيد للتعمير بالدارالبيضاء، (وهي عمارة من ثلاث طوابق كلفت شركة إنفوليس ببنائها، وتضم جميع المصالح التقنية والإدارية التي تسلم في إطارها رخص التجزئات والمجموعات السكنية)، لغاية تبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء والتجزئات العقارية، بشكل يسمح بالتقليص من آجال الدراسة والترخيص، وأيضا تخليص المواطنين والمستثمرين مما يتعرضون له في سبيل الحصول على رخصهم من ابتزاز وتفشي الرشوة والمحسوبية. وجعل الشباك الوحيد للتعمير الذي بدأ العمل به في فاتح يناير من عام 2006 كل المتدخلين في ميدان التعميروجل ممثلي الإدارات المعنية بمنح الرخص ممثلة في هذا الشباك،: الجماعة الحضرية والسلطة المحلية والوكالة الحضرية ومؤسسة ليديك المسؤولة عن توزيع الماء والكهرباء ومصالح حفظ الصحة والوقاية المدنية. وكانت رخص البناء تشكل إحدى أهم سيئات المجالس المنتخبة بمدينة الدارالبيضاء، أمام تضارب وتداخل الاختصاصات، حيث كانت العديد من المقاطعات تستغل هذا الغموض لتوقيع وثائق لا تدخل في اختصاصها، وتخضع المواطنين للابتزاز الذي يمارسه المستشارون المستفيدون من إيرادات الرخص، بحيث يكون الحصول على الرخصة في زمن يطول أو يقصرعلى حسب قيمة ما يدفعه.
