حق دافع عنه حزب الاستقلال منذ 1984 و مجلس الجالية يناقشه الآن على ضوء تجارب عالمية

عزيز اجهبلي
يعتبر قرار المشاركة السياسية للجالية المغربية ملحا لإسماع صوت الجالية في البرلمان المغربي بمجلسيه، كما أن إحداث المجلس الأعلى للجالية المغربية في الخارج يتجاوب مع المبادرات التي قام بها حزب الاستقلال للعمل على إيجاد إطار خاص يلتئم فيه ممثلو الجالية من أجل التداول في القضايا والمشاكل التي تهمها كما هو الحال بالنسبة للمجلس باسبانيا ومجلس الجالية البرتغالية ومجلس الفرنسيين بالخارج والمجلس العام للإيطاليين بالخارج ومنظمة السويسريين بالخارج.
ويعلق أفراد الجالية على المجلس الأعلى آمالا كبيرة من أجل دمقرطة تدبير شؤونها ومناقشة قضاياها وجمع شتاتها خاصة وأنه لم يعد لهم تمثيلية يشاركون فيها مشاركة ديمقراطية حقيقية بعدما تم إلغاء العمل بتمثيليتهم داخل مجلس النواب كما كان الأمر خلال الولاية التشريعية 1984-1992.
وللتذكير فقد سبق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لمجلس النواب أن تقدم في الولاية التشريعية (1984-1992) بمقترح قانون لإحداث مجلس أعلى للجالية المغربية كما جدد في الولاية التشريعية (2002-2007) تقديم مقترح لإحداث هذا المجلس لإيمانه بضرورة الحفاظ على هوية أفراد الجالية وتمسكهم بهويتهم وتشبثهم بقيمهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم لدى الدول المضيفة أو داخل وطنهم المغرب.
واقترح الفريق الاستقلالي أن تتجسد مهام المجلس الأعلى للجالية في تقديم المشورة للحكومة بشأن المشاريع القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج ورفع التوصيات والملتمسات للحكومة بشأن القضايا التي تهم الأسرة المغربية المقيمة بالخارج في بلد الإقامة أو داخل المملكة بما يضمن الاستقرار والتربية والتكوين والعمل والارتباط بالهوية الوطنية ومتابعة التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بقضايا الهجرة التي تسنها الدول المضيفة بالإضافة إلى صلاحيات أخرى تهم تعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وفي نفس الإطار طالب حزب الاستقلال بضرورة تمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بكل الحقوق السياسية وفي مقدمتها الحق في التصويت والترشيح وفي كل الاستحقاقات التي تهم البلاد وخاصة التشريعية قصد تمكين الجالية المغربية من التعبير من مشاغلها واهتماماتها وتطلعاتها ولإبداء الرأي في القضايا التي تهمها، سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وكذلك الدفاع عن القضايا الوطنية بالخارج.
كما دعا حزب الاستقلال إلى إحداث الآليات الضرورية التي تسمح لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالمساهمة في الحياة السياسية ببلدهم الأصلي، واعتبار المشاركة السياسية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج جزءا لا يتجزأ من المواطنة الضامنة لكافة الحقوق والواجبات.
وفيما يخص تمثيل الجالية المغربية بالخارج في مجلس النواب الذي أقره خطاب صاحب الجلالة في 6 نوفمبر2005 ف»المنهجية التدريجية» التي اتخذتها الحكومة، يقضي اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب الآجال لتوفير الشروط الضرورية لضمان تمثيلية الجالية المغربية بالخارج في مجلس النواب والإسراع في وضع قوانين من أجل التحضير لمشاركة الجالية في الانتخابات التشريعية المقبلة 2012 مع ضرورة تكثيف آليات التواصل والتشاور مع كافة مكونات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتم اليوم الثلاثاء الماضي بالرباط تقديم التجارب التي قام بها عدد من البلدان من أجل إشراك جالياتها المقيمة بالخارج في الحياة السياسية الداخلية، وذلك في إطار الملتقى العالمي الأول للمجالس والمؤسسات الوطنية المعنية بالهجرة.
وتضم قائمة البلدان المعنية البرتغال وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وهي بلدان راكمت تجربة كبيرة في هذا الميدان.
وأجمع المتدخلون على أن «استنساخ» تجربة وطنية غير ممكن، لأنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومميزات كل بلد.
وأشاروا إلى أنه، من أجل التجديد في ما يتعلق بتمثيلية المهاجرين في بلدانهم الأصلية والشروع في التفكير العلمي المرتكز على معطيات حقيقية، يجب الابتعاد عن «القضايا الديماغوجية».
وفي ما يتعلق بالمستوى العالمي، كشفوا على أن115 دولة أقرت بحق التصويت للمهاجرين المقيمين بالخارج، غير أن نفس هذه البلدان تبنت سلسلة من التدابير التي تحد في الواقع من حرية ممارسة هذا الحق.
ويشكل هذا المؤتمر الدولي الأول، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج، مناسبة من أجل تبادل الأفكار حول إشكالية لم تخضع كثيرا للدراسة على المستوى العلمي.
ويعود تنظيم لقاء حول مشاركة المهاجرين في الحياة السياسية لبلدانهم الأصلية إلى التغيرات العميقة التي تعرفها ظاهرة الهجرة والتنامي القوي للتبادل بين دول الجنوب، والتغير الذي طرأ في وضعية عدد من البلدان التي لم تعد فقط بلدانا مصدرة ولكن أيضا بلدان عبور، بالإضافة إلى التغيرات الداخلية للجاليات المهاجرة.
ويعرف هذا اللقاء مشاركة16 وفدا رسميا، فضلا عن باحثين ومسؤولين بمجالس الهجرة ومدراء الإدارات المركزية بالجزائر وبلجيكا وبنين والكوت ديفوار وكرواتيا والإكواتور وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولبنان وليتوانيا ومالي والمكسيك والبرتغال والسينغال وتونس والمغرب، حيث ناقشوا صيغ التعاون والشراكة والمتابعة الصادرة عن الملتقى، بما في ذلك عقد لقاءات دورية لهذا الغرض.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا الملتقى العالمي، والتي تلاها السيد محمد معتصم مستشار جلالة الملك.
وحرص المتدخلون في هذا اللقاء على الإشارة إلى أن الإكراهات تم أخذها بعين الاعتبار في البداية من قبل البلدان الرائدة في الممارسة الديموقراطية، مبرزين أن مسألة مشاركة المهاجرين في الحياة السياسية لم يتم التطرق إليها إلا في الماضي القريب.
كما تم تناول المساواة التشريعية في إطار التفكير بشأن تصويت المهاجرين. وقد أبدى المتدخلون العديد من التساؤلات من قبيل كيف يمكن للنائب المهاجر أن يشرع في المجال الضريبي، وفي المجالات ذات الصلة بالتعليم والبيئة في البلدان الأصلية، في الوقت الذي يقطن فيه ببلد الإقامة؟ وذلك رغبة منهم في إنضاج النقاش حول تصويت المهاجرين قبل المرور إلى التطبيق الفعلي.
ومن أجل إغناء النقاش في هذا الموضوع، أشاروا إلى «مبدأ إقليمية القانون» وانخراط «عدد متزايد» من المهاجرين في النظام السياسي لبلدان الإقامة.
وحاول متدخلون آخرون معالجة كافة نواحي هذه المسألة بغية إبراز المكانة التي تحتلها في عدد من البلدان منذ بضع سنوات، مشيرين إلى نموذج المكسيك التي، بعد أن منحت المقيمين الأجانب حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، تحاول أن تعممه لكي يشمل الانتخابات الإقليمية.