أدوار الروابط مهمة جدا في تفعيل الأداء الحزبي وتكريس خدمات القرب لفائدة المواطنين

الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي في اجتماع مكاتب الروابط المهنية الاستقلالية

الرباط: إدريس الزهري
تصوير الأشعري
أكد الاستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال على دور الروابط المهنية للحزب كقوة اقتراحية لدعم وتفعيل برامج وأنشطة حزب الاستقلال وأهميتها للمساهمة في التأطير والتكوين والتنمية المحلية والوطنية.
وأوضح في لقاء مع أعضاء مكاتب روابط المحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين وأساتذة التعليم العالي والمتصرفين والبياطرة والاقتصاديين... عقد مساء السبت بمقر حزب الاستقلال بالرباط أن الاجتماع الذي يعقد اليوم كأولى محطة مع الروابط المهنية بعد المؤتمر ال 15 يهدف إلى تفعيل الروابط ودعمها .
وذكّر بالسياق الذي تم فيه تأسيس الروابط في عقد الثمانينيات بالموازاة مع التنظيم الحزبي الذي يعتمد أساسا الخلايا وفق تنظيم جغرافي، حيث أظهرت التجربة والممارسة ضرورة الاهتمام بالأطر (أطباء - محامون - مهندسون - متصرفون - أساتذة صيادلة - بياطرة..) بالنظر إلى مستواها الفكري والمعرفي، وأن من شأن هذا التنظيم الجديد أن يكون قوة اقتراحية، مشيرا إلى أن البداية كانت بتأسيس رابطة المحامين إثر انخراط العديد منهم في حزب الاستقلال ثم برابطة الأطباء،وأنه مع نجاح التجربتين تم إحداث روابط مهنية أخرى .
واعتبر أن أولى مهام الروابط تتحدد في النشاط داخل الحزب، والمساهمة في تقدمه، وتكريس سياسة القرب مع دوائر الحزب ومكتب الفرع. وأن عمل الرابطة ليس فقط مهنيا (التخصص في مجال معين) بل للدفع بحزب الاستقلال من خلال الحضور وتتبع العمل الحزبي على الصعيد المحلي والوطني، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة تتبع النشاط الحزبي المحلي والوطني من خلال ما تنشره صحيفتا العلم ولوبينيون باعتبارهما رمزا للصدق، وتشبثهما بثوابت الأمة في الوقت الذي ظهرت فيه صحافة تسعى إلى محاربة الديموقراطية.
وقال إن الظرفية الراهنة تتطلب تعبئة الجميع لإبلاغ الرأي العام بالمكاسب والمنجزات التي حققها حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة الحالية، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية في يونيو 2009، وانتخابات ممثلي العمال، وانتخابات الغرف المهنية والتجارية والصناعية والخدمات والصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وغرف الفلاحة، بالاضافة الى انتخابات مجلس المستشارين.
وأكد الاستاذ عباس الفاسي أن المكانة التي يحتلها الحزب في المشهد السياسي دليل على قوته كحزب يحظى برئاسة كثيرة لمجالس الجماعات (400 جماعةمن1500 جماعة) والرتبة الأولى كذلك في عدد المستشارين الجماعيين،وعدد الاصوات في الانتخابات الجماعية، بأكثر من مليون و200 الف صوت.
ودعا بالمناسبة إلى الاهتمام الكبير بهذه الانتخابات من حيث التهييء والتحضير والترشيح، وانفتاح الروابط على انشغالات المجتمع وبحث سبل تطوير وتقدم مختلف القطاعات الحيوية في البلاد والانخراط في مناقشة القضايا الراهنة . وقدم مثالا على ذلك بالبرنامج الاستعجالي في التعليم بتقديم تصورجيد ومتكامل للنهوض بالقطاع، وكذا بالمشاركة الفكرية في الصحافة المكتوبة بنشر مقالات ترصد المجهودات التي تبذل والمناقشات التي تطرح حول قضايا وبرامج الحزب، وانشغالات الروابط...
وشدد على ضرورة الدفاع عن المهنة والمساهمة بأنشطة ثقافية واجتماعية، وبأيام تحسيسية وتوعوية، وحملات طبية على سبيل المثال لرابطة الأطباء، لتقريب الخدمات الطبية للمواطنين، وتأكيد حضور الروابط في مختلف الأقاليم، وفسح هامش الحرية في اتخاذ القرارات والمواقف والتحليلات. باستثناء القضايا الكبرى التي يحسم فيها أعضاء المجلس الوطني للحزب.وعرج الأستاذ عباس الفاسي للحديث عن القضايا الراهنة، منها الحوار الاجتماعي حيث قال إن أكبر مساهمة للحكومة تمثلت في أبريل 2008 حيث خصصت الدولة مبلغ 16 مليار درهم، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ، وذلك للرفع من الحد الأدنى للأجور وللمأجورين في القطاع الفلاحي، وتخصيص تعويضات عائلية لأبناء العاملين في القطاع الفلاحي لأول مرة ، و ترسيم أزيد من 3000 موظف في التعاون الوطني والرفع من سقف معاش المتقاعدين والزيادة في أجور الأطر العليا من خلال رفع السقف المعفى من الضريبة على الدخل بالإضافة الى مكاسب لم تتم الإشارة إليها والمتمثلة في دعم الأعمال الاجتماعية .
وأفاد أنه من موقعه كوزير أول اقترح جعل الحوار الاجتماعي في دورتين بحكم أن دورة واحدة في السنة لم تعد كافية وبالنظر أيضا إلى حجم القضايا التي تطرح، واقترح أن يكون في دروتين أولاهما في أبريل خاصة بالقدرة الشرائية لمواطنين ومناقشة الأوضاع المادية للموظفين ، ودورة أخرى في أكتوبر مخصصة لماهو مؤسساتي مثل مدونة الشغل والقانون التنظيمي للإدارة.
وأكد أن الحوار الاجتماعي مستمر ومتواصل وأن الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات التي يخدم مصلحة المواطنين.
وتساءل في موضوع ذي صلة عن مصادر تمويل مطالب تصل إلى 50 مليار درهم في ظرف اقتصادي عالمي تلقي الأزمة الاقتصادية بظلالها على باقي الاقتصاديات المحلية الأمر الذي تطلب دعم قطاعات تأثرت مباشرة بالأزمة و تتبع ذلك عبر لجنة لليقظة يترأسها وزير الاقتصاد والمالية.
وأوضح أن المغرب كان في منأى عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي مست الاقتصاد الأمريكي والأوربي، وأن النظام البنكي المغربي سليم من آثار الأزمة بدليل استمرار البنوك في تقديم القروض، مبرزا أن المقاولات التي تأثرت تربطها علاقات مع مقاولات أجنبية في أوربا وأمريكا مثل قطاع النسيج و أجزاء السيارات.
وقال الأستاذ عباس الفاسي إنه أمام بوادر الأزمة في سنة 2008 تم تسجيل أعلى نسبة للنمو في المغرب ب 6.7% منذ التناوب التوافقي وأن توقعات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن نسبة النمو لسنة 2009 تسير في نفس الاتجاه، في الوقت الذي كانت فيه توقعات الحكومة تشير إلى أن نسبة النمو لا تتعدى 5.5% وأنه لأول مرة تقدم مندوبية التخطيط أرقاما إيجابية أفضل من الأرقام التي قدمتها الحكومة.