صندوق النقد يدعو الى اتخاذ اجراءات لانعاش الاقتصاد

دعا صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الدول الى دراسة اجراءات جديدة لانعاش الاقتصاد في العام2010 قبل
اقل من شهر من قمة مجموعة العشرين في لندن.
وقال الصندوق في تقرير «نظرا للضعف المتوقع في الاقتصاد العالمي في السنتين المقبلتين ينبغي دراسة امكانية تمويل انعاش مالي يذهب ابعد من الاجراءات التي تم الاعلان عنها».
ويدعو صندوق النقد الدولي منذ اكتوبر الى توظيف الماليات العامة لتطويق الانكماش الذي يمتد اكثر فاكثر
وقال الصندوق في التقرير الذي يحمل عنوان «اسباب دعم انعاش عالمي» انه «برأينا من الضروري ان يلعب القطاع العام دوره لمنع انهيار الثقة في القطاع الخاص الامر الذي يمكن ان يؤدي الى دائرة مفرغة».
واضاف ان «خطط الانعاش خارج الولايات المتحدة ركزت حتى الآن على النفقات في 2009 وبشكل اقل بكثير على2010 ».
وكانت الولايات المتحدة اطلقت في فبراير الماضي خطة للانعاش تبلغ قيمتها 787 مليار دولار.
ويأتي نشر التقرير قبل شهر من قمة الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين التي يفترض ان تناقش الازمة العالمية في لندن في الثاني من ابريل المقبل.
وقال الصندوق إنه «نظرا لاحتمال استمرار ضعف الاقتصاد في العام2010 ينبغي ان نكون اقل قلقا لرؤية حجم النفقات المخصصة عندما سيبدأ الاقتصاد في التحسن فقط».
وكانت التقديرات الاقتصادية تتحدث في كانون الثاني/يناير عن نمو عالمي نسبته0.5 % فقط هذه السنة و3 % في العام2010 بينما سينكمش اجمالي الناتج الداخلي للدول المتطورة 1.7 % هذه السنة قبل ان يستأنف نموه بنسية1 .1 % في2011.
لكن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان اكد ان هذه التقديرات «أصبحت قديمة»وسيتم تخفيضها في أبريل.
وقال مدير شؤون الموازنات في صندوق النقد الدولي كارلو كوتاريلي في مؤتمر صحافي ان «الاعتبار الاول (الذي ينبغي ان يكون لدى الدول) هو وضع اقتصادها وافاق النمو وبقدر ما يكون الاقتصاد ضعيفا, بقدر ما يترتب على الدول ان تفعل لدعمه وتعزيزه».
وقالت المؤسسة المالية المتعددة الاطراف «بحسب ما تدل عليه العمليات النظرية التي نقوم بها فان نفقات استثمارية للدول و/او دفعات محددة الاهداف قد يكون لها مفاعيل مضاعفة كبيرة على الاقتصاد».
ويصف صندوق النقد الدولي «سيناريو مثاليا حيث يكون النهوض المالي عالميا ومدعوما من سياسة نقدية مرنة في وقت واحد وحيث تحظى القطاعات المالية الوطنية التي تواجه الضغوط بدعم الدول».
وفي هذه الحال رأى الصندوق ان «كل دولار ينفق في استثمارات حكومية يمكن ان يزيد اجمالي الناتج الداخلي ثلاثة دولارات بينما يمكن ان يزيد كل دولار في التسديدات المحددة الاهداف اجمالي الناتج الداخلي دولارا واحدا تقريبا».