خلافات بين دول مجموعة العشرين حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية

اوديل دوبيري (ا ف ب)
اجتمع مسؤولو المالية في مجموعة العشرين في لندن، تمهيدا لقمة ابريل, بعدما لاحت خلافات بين دول المجموعة حول سبل مواجهة الازمة الاقتصادية ، اذ يطالب الاميركيون ، مدعومون من اليابان ، بخطط انعاش اقتصادي جديدة ، فيما يدعو الاوروبيون الى تشديد الضوابط على القطاع المالي.
ولهذا الغرض ، التقي وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية والناشئة الكبرى ، في فندق ، جنوب لندن ، للتحضير لقمة رؤساء الدول ، المقررة في الثاني من ابريل المقبل ، في لندن ايضا ، والتي سيشارك فيها الرئيس الاميركي باراك اوباما في اول زيارة رسمية له الى اوروبا.
وتعقد قمة ابريل في وقت يتوقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تسجيل انكماش في النمو العالمي عام2009 ، سيكون الاول منذ ستين عاما ، وقد يصل الى1 او2 % من اجمالي الناتج الداخلي ، حسب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك.
وتدرك الدول كلها ان «»الجميع على السفينة ذاتها»» كما قال اوباما , وانه يجدر ببلدان مجموعة العشرين، التي تمثل80 % من الاقتصاد العالمي، ان «»تعمل معا»» لتعزيز الثقة في الاقتصاد, وهو ما يحضها عليه رئيس
الوزراء البريطاني ، غوردن براون. غير ان الادارة الاميركية قامت بحملة مكثفة عبر مستشار البيت الابيض للشؤون الاقتصادية ، لورنس سامرز ، ووزير الخزانة، تيم غايتنر، لحض الدول الاخرى على الالتزام بخطط انعاش اقتصادي واسعة النطاق طالما ان الازمة قائمة.
وتعتبر الولايات المتحدة انها اعطت المثل، باقرارها خطة انعاش بقيمة787 مليار دولار, وتنسجم دعوتها لاعتماد خطط مماثلة مع ما يدعو اليه صندوق النقد الدولي. واتخذت اليابان موقفا مماثلا ، اذ دعا وزير ماليتها ، كاورو يوسانو، مجموعة العشرين الى اعتماد خطط انعاش اقتصادي عوضا عن مراجعة قوانين مراقبة القطاع
المالي. وقال يوسانو في تصريحات لصحيفة «»فايننشال تايمز»» ، اننا «»جميعنا متفقون»» على ضرورة ضبط القطاع المالي بطريقة افضل، «»لكنني اتساءل شخصيا هل هذه الاجراءات ضرورية في ظل ازمة؟ ما نريده في المرحلة الراهنة هو انقاذ حياة الاقتصاد العالمي ، وليس مناقشة مؤشراته الخارجية»».
غير ان الاوروبيين، القلقين من العجز في ميزانياتهم ، ردوا الكرة الى الملعب الاميركي، فصرح رئيس المفوضية الاوروبية ، جوزي مانويل باروزو ، «»ثمة مواضيع اود ان ارى الاخرين يبدون حيالها القدر ذاته من الطموح الذي يبديه الاوروبيون»» مثل وضع «»قواعد جديدة لمراقبة القطاع المالي وضبطه»».
وترى فرنسا والمانيا انهما بذلتا ما يكفي من الجهود لانعاش الاقتصاد ، وافادتا انهما ستعلنان موقفا موحدا قبل انعقاد القمة ، وسترسلان «»اشارة مشتركة»». ويقود البلدان الحملة ضد الجنات الضريبية بتصميم ارغم حتى الان بلجيكا وليشتنشتاين واندورا ، على الاعلان علنا عن تليين قوانينها الخاصة بالسرية المصرفية، على امل عدم التعرض لانتقادات الدول العشرين خلال قمتها.
ويبدو ان النقطة الوحيدة، التي تتفق عليها الدول العشرون في الوقت الحاضر، هي وجوب زيادة موارد صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات, ولا يعرف بهذا الصدد ما اذا كانت الصين ستنصت للدعوات الموجهة اليها للمشاركة في هذا المجهود.
غير ان المتحدث باسم البيت الابيض ، اعلن ان الولايات المتحدة «»لن تتفاوض (مع الدول الاخرى) في نسبة معينة، او التزام اقتصادي محدد»» بل «»ستواصل التشديد على اهمية (..) اتخاذ اجراءات معا حتى لا تتكرر هذه الازمة»».
اما بريطانيا ، التي ترأس مجموعة العشرين هذه السنة, فهي حائرة بصورة عامة بين ولائها التاريخي للولايات المتحدة، وانتمائها الى الاتحاد الاوروبي, ولو انها ابدت ميلا الى الجانب الاوروبي ، اذ دعت الى تشديد الضوابط
الوطنية والدولية على القطاع المالي. ورأى وزير المالية ، اليستير دارلينغ، ان «»لا علاج فوريا للازمة»» ، معتبرا انه سيحكم على الرئاسة البريطانية لمجموعة العشرين، استنادا الى «»قدرتنا على حمل الدول على العمل معا والتحرك معا»», مستبعدا ضمنا بذلك التوصل الى اتفاق واضح منذ ابريل.