منح ولاية رئاسية خامس لبوتفليقة المريض وراء الإطاحة بسعداني

رغم ترحيب خصوم الأمين العام للحزب الحاكم، عمار سعداني، بقرار إقالته من قيادة الحزب، فإن حالة من التحفظ تلف موقف قادة الأجنحة المناوئة له، على غرار عبد الرحمن بلعياط وعبد الكريم عبادة، والأمين العام الأسبق عبد العزيز بلخادم. يأتي هذا في وقت تقول فيه مصادر جزائرية إن فكرة التجديد للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد تكون وراءها الإطاحة بسعداني.
ويعود هذا الارتباك إلى إسناد مسؤولية خلافته لشخص جمال ولد عباس، المقرب جدا من عائلة بوتفليقة، رغم أن للموقف ما يبرره في تشريعات الحزب الحاكم، حيث تقر بإسناد المهمة للعضو الأكبر سنا في المكتب السياسي، وفي هذه الحالة ولد عباس هو أكبرهم (82 سنة).
ورغم دعوة ولد عباس إلى فتح أبواب الحزب لجميع القياديين، إلا أن التحفظ لا يزال سمة الأجنحة المعارضة، التي اختارت التريث في انتظار جلاء خفايا إقالة سعداني، لا سيما وأن مؤشرات أولية توحي بأن القرار لم يأت استجابة لمطالبهم، وإنما لترتيبات داخل السلطة. وكشف الأمين العام الجديد عن أن اجتماع المكتب السياسي المقرر نهار الغد بمقر الحزب، سيعلن عن قرار هام.
ورجحت مصادر من الحزب ل"العرب" أن يكون القرار الذي أشار إليه ولد عباس هو ترشيح الحزب مجددا بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ليتناغم بذلك مع تصريحات أدلى بها على هامش مراسم تزكيته على رأس الحزب.
وألمح برلماني من جبهة العدالة والتنمية (الإسلامية) حسن عريبي، المعروف بقربه وصداقته لمدير جهاز الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين (توفيق)، إلى أن "تغييرات مفاجئة ستحدث قريبا، وأنه كما قضى بوتفليقة عقدين من المنفى الاختياري (1979 – 1999)، وكما توبع حينها بتهمة الفساد، وعاد في 1999 لقيادة البلاد لأربع ولايات متتالية، سيكون التغيير مماثلا"، في إشارة إلى عودة الجنرال توفيق لشغل منصب رسمي في المشهد الجديد.
وتتداول عدة أوساط خبر عودة الجنرال توفيق إلى الواجهة، بشغل منصب رسمي في المشهد الجديد. ورجحت أن يكون منصب وزير الدفاع، الأمر الذي يعزز فرضية التوافق بين الرئاسة وجهاز الاستخبارات السابق.
ومنذ دخول الجزائر التعددية السياسية عام 1989 بقي حزب جبهة التحرير الوطني بمثابة كيان سياسي موال للسلطة الحاكمة وهو حاليا الحزب الحاكم، حيث يقوده رئيس البلاد، ويمتلك الحزب 213 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) من أصل 460 هو إجمالي عدد أعضاء المجلس إلى جانب قيادته أغلب أعضاء المجالس المحلية عبر المحافظات. وللحزب 14 وزيرا في الحكومة (عددها 30 وزيرا من بينهم الوزير الأول) التي يقودها عبد المالك سلال.