تفاصيل قضية ‬الطفلة ‬المغتصبة ‬من ‬طرف ‬زوج ‬أختها

قررت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، مراسلة كل من وزير العدل والحريات، والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، ووزارة التضامن والمرأة، وذلك بعد توصلها بإفادات وتقاريروتصريحات من أساتذة وأخت الطفلة ان. صب، التي يناهز عمرها 11 عاما، تؤكد تعرضها لاغتصاب .
ووفق ما جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، فإن الإفادات تشير أن الطفلة، التلميذة بالمستوى السادس ابتدائي بإحدى المدارس بمنطقة المحاميد بمراكش، فقدت أبويها في حادث سير بتاريخ 05/06/2016، فتكفلت بها إحدى أخواتها المتزوجة من المعًتدي، البالغ من العمر حوالي 40 سنة، ويشتغل كبائع في احدى المحلات التجارية بحي المحاميد بمراكش.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الجاني عمد إلى اغتصاب الطفلة واستغلالها جنسيا لمدة تصل إلى حوالي سبعة أشهر، وأن زوجته التي هي أخت الضحية كانت على علم بالوقائع وعمدت إلى إخفائها والتستر عليها، ولم تقم بأخبار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعود الفضل في اكتشاف الاغتصابات المتكررة للطفلة ان .صب إلى الأستاذات العاملات بالمدرسة، بعدما لاحظن أنها تعاني من الاكتئاب، حيث تفضل الانعزال، وغير مندمجة اجتماعيا، ومتقوقعة على ذاتها ، بل ولا تُمارس حقها في اللعب، وتعاني آلاما مستمرة، وغيرها من الأعراض الصحية الظاهرة والنفسية التي دفعت الأطر التربوية بحكم مهنتهم إلى البحث والتقصي، وبالتالي اكتشاف حقيقة الاستغلال الجنسي الوحشي للطفلة من طرف زوج اختها وبعلم هذه الأخيرة، التي خول لها القانون رعاية الطفلة والتكفل بها وبمصالحها بعد فقدان أبويها‪.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان لفرع المنارة على تعميق البحث والتقصي من طرف القضاء ليس فقط مع المشتبه فيه، الذي اعتقل بتاريخ 22 أكتوبر الحالي، ولكن مع كل من تستر على المتهم ، خاصة وان هناك إفادات تشير إلى محاولة أخت الضحية وهي زوجة المتهم بالتستر عن الأفعال المنتهكة لحق القاصر وربما لأغراض نفعية مادية .
كما أكدت الجمعية على ضرورة تدخل الجهات المختصة لتمكين الطفلة الضحية من حقها في العلاج، من مواكبة نفسية، ورعاية الاجتماعية، لإعادة الاندماج في الوسط المدرسي، وأن تراجع هذه الجهات قرار الكفالة الذي منح لأختها التي لم تحترم صيانة حقوق الطفلة وحمايتها ورعايتها بالشكل الأنسب.
وأضافت الجمعية أنها ستعمل على مؤازرة الضحية وعائلتها، وتنصب نفسها كطرف مدني في القضية.