بلاغ حول إدعاءات منظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الإعلام في الصحراء المغربية

إدعى بلاغ صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، أن السلطات المغربية، قامت بمنع واحتجاز واعتقال، عدد من الصحافيين، الصحراويين، في مدينة كلميم والعيون، كما منعت، في الداخلة، "صحافية" فرنسية، مستقلة تتعاون من بعض الصحف، من العمل.
وقد قامت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبر فرعها في العيون، ومن خلال أعضائها، في الجنوب المغربي بالأقاليم الصحراوية، بالتقصي حول هذه الإدعاءات، فتأكد لها أَن الأمر يتعلق بنشطاء سياسيين، لا علاقة لهم بالعمل المهني، كما أنهم غير مسجلين في لوائح الصحافيين المهنيين، ويجهل أين يمارسون مهنة الصحافة.
كما يذكر بلاغ منظمة مراسلون بلا حدود، أنه تم إيقاف صحافي من قناة Rasd-tv، وهي وسيلة إعلامية تابعة لما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية، وليس لها أي اعتماد قانوني، للعمل بالمغرب، كما هو معمول به كل البلدان.
إن منظمة مراسلون بلا حدود، التي تفتقد للمصداقية في عدد من تقاريرها، تضفي على نشطاء سياسيين، صفة الصحافيين، كما تعودت على ذلك باستمرار، مما يسيء للمهنة ولنضالها الحقيقي، من أجل حرية الإعلام والموضوعية والنزاهة، في العمل المهني، وبذلك تساعد المنظمة أشخاصا، يمارسون نشاطا سياسيا، في تقمص دور الصحافيين، ضاربة عرض الحائط بمصداقية المهنة واستقلاليتها و عدم إستغلالها للتستر عن أنشطة سياسية، الأمر الذي ترفضه كل نقابات الصحافيين وكل من المنظمات الإقليمية والدولية، ذات المصداقية، للدفاع الصحافيين و عن حرية الإعلام.
وتؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها ستواصل الدفاع عن كل الصحافيين، الحقيقيين، مغاربة وأجانب، للقيام بواجبهم المهني، في إطار احترام القانون، والتزاما بشرف المهنة، لكنها ترفض تحويل نشطاء سياسيين الى صحافيين، والتستر تحت عباءة المهنة، الشيء الذي يسيء لشرفها، وهو ما قام به بلاغ منظمة مراسلون بلا حدود، الفاقد للمصداقية.