علماء فلسطين يفتون بتحريم بيع أراضي القدس

عاطف دغلس-القدس
أصدر عدد من علماء فلسطين فتاوى تحرم على المقدسي بيع الأرض أو التنازل عنها، في ضوء حملات محمومة من الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ترحيل المقدسيين من بيوتهم وأراضيهم. وأكد العلماء أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال بيع المواطن لمنزله، أو عقاره ; أو حتى قبوله التعويض عنه بمنزل أو أرض بديلة، داعين في الوقت نفسه إلى دعم المواطن المقدسي المهدد بالطرد.
وأكد مفتي فلسطين، الشيخ محمد حسين، أنه لا يجوز المبادلة ولا البيع ولا المعاوضة، مهما كلف الأمر، "وعلى الفلسطيني المسلم أن يتمسك بأرضه وعقاره"، مشيرا إلى أن "من يتجاوز الحكم الشرعي آثم ومحاسب أمام الله".
وأوضح حسين أن المطلوب من المواطن المقدسي، أمام هذه الإغراءات، عدم التفريط في الأرض أو التنازل عنها أمام محاولات "الإغراء الإسرائيلية"، باعتبار أن "هذه الأرض أمانة بأعناقنا ولا يحق التفريط فيها". وأشار حسين إلى أن إغراءات الاحتلال تعد نوعا من الصفقات المشبوهة، مبينا أن قضية التبادل والانتقال لأرض بديلة -يقدمها الاحتلال- لا تنطلي على المواطنين، وأكد أن الأرض كلها عربية ، وما زالت مغتصبة "، وبالتالي لا يصح أن يسكن المسلم في أرض مغتصبة من أخيه المسلم بفعل الاحتلال".
من جهته، أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا , الدكتور عكرمة صبري، حرمة التعويض عن البيوت المهددة بالإخلاء "وعن أي أرض فلسطينية لأنها أرض وقفية لا يملك المسلم حق التنازل عنها أو أخذ تعويض عنها". وبين صبري أن التعويض هو تمكين لليهود بتنفيذ مخططاتهم الرامية لتهويد المدينة المقدسة وغيرها من أرض فلسطين، وأضاف أنه "لا يجوز للمواطن أن يساهم أو يساعد السلطات المحتلة بتهويدها"، داعيا إلى ضرورة الرباط بأرض فلسطين باعتبارها أمانة يجب الحفاظ عليها "وتسليمها للأجيال القادمة".
وطالب المواطنين، الذين سُلموا إخطارات بهدم منازلهم، الثبات فيها، والتعاون والتوحد بينهم لإيصال صوتهم لوسائل الإعلام لفضح الممارسات الإسرائيلية، مؤكدا أنهم قاموا بنصب خيم اعتصام لدعم ثبات المواطنين وشد أزرهم.
يذكر أن إسرائيل هدمت خمسين منزلا من بين 275 منزلا تم إخطار أهلها بهدمها ، منذ من بداية العام الجاري، كما تحضر لإخطار 17 ألف عائلة تسكن في 2700 منزل.