2016 شكلت نكسة للحوار الاجتماعي.. والنقابات تتوقع أن تكون 2017 مليئة بالمشاكل مع

أكد النقابيون أن سنة 2016 شكلت نكسة حقيقية بالنسبة للحوار الاجتماعي، وأرجعوا ذلك إلى الحكومة المنتهية ولايتها، مشيرين إلى أن السنة المقبلة ستكون مليئة بالمشاكل والصراعات الطاحنة بين المركزيات النقابية والحكومة المقبلة، بسبب المطالب الاجتماعية.
2016.. نكسة الحوار الاجتماعي
صادف فاتح غشت 2016 مرور عشرين سنة على الاتفاق التاريخي لفاتح غشت 1996، والذي وضع أسس وقواعد الحوار الاجتماعي. هذا الاتفاق التاريخي احتفل بميلاده العشرين بطعم الفشل والإخفاق، وفق عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
واعتبر عبد القادر الزاير في تصريح للقناة الثانية أن الحوار الوطني يعد مكسبا حصلت عليه الطبقة العاملة من خلال نضالات النقابات، مشيرا إلى أن نتائجه كانت مهمة جدا، بحيث أصبح هناك اعتراف بالعمل النقابي المتيسر، وأصبحت المفاوضات تتم مع الحكومة، كما تمت الزيادة في الأجور والتعويضات، وتسوية العديد من الملفات ضمنها الترقيات.
‘'لكن في سنة 2016 كانت هناك انتكاسة للحوار الاجتماعي، كما كان هناك هجوم من قبل الحكومة التي جاءت سنة 2011 إلى الحكم على مكتسبات الطبقة العاملة، فجمدت الأجور ورفعت الأسعار، كما لم تنفذ العديد من الالتزامات السابقة،'' يوضح الزاير.
‘'لكن مع هذه الحكومة التي جاءت سنة 2011، كانت هناك انتكاسة للحوار الاجتماعي، كان هناك هجوم على المكتسبات وتجميد الاجور والزيادة في الاسعار، وكانت هناك العديد من الالتزامات السابقة لم تنفذ.
كما أن حكومة السيد عبد الإله ابن كيران السابقة، يضيف نفس المتحدث، لم تقم بالجهد المطلوب من أجل تفعيل الحوار الاجتماعي، ومن أبرز المؤشرات على ذلك، بتها في عدد من الملفات الاجتماعية دون إشراك النقابات مثل ملف إصلاح صندوق التقاعد.''فالحكومة كانت تنفرد بوضع القوانين دون استشارة النقابات وهو شيء مضر بحقوق الطبقات العاملة.''
عجز أطراف الحوار الاجتماعي
الحديث عن مسؤولية الحكومة في تفعيل الحوار الاجتماعي لا يمنع من استخلاص جملة من الملاحظات، أجملها الباحث الجامعي والفاعل النقابي السيد محمد القري في أن عجز أطراف الحوار الاجتماعي عن حلحلة وضع تفاوضي مختل، استمر لسنوات، وعن التوصل إلى قاعدة للاتفاق بينها، لا يجد أي مبرر له في ظل ظرف حساس بالنسبة للطبقة العاملة، بوجود عدة ملفات اجتماعية كانت تتطلب حلولا مستعجلة ومتوافقا بشأنها بين جميع الأطراف، وفي مقدمتها القانون التنظيمي لحق الإضراب، وإصلاح صناديق التقاعد.
وأضاف محمد القري في تصريح سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء أن "تغييب المقاربة التشاركية من طرف الحكومة، وانفرادها بحل الملفات الاجتماعية، يؤشر على ضعف الجسم النقابي الناتج أساسا عن ضعف معدلات الانخراط في النقابات، وظهور حركات بديلة، فضلا عن اهتمام الحكومة بالتعاطي مع أرباب العمل من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مقابل تهميش آليات التفاوض الثلاثي الأطراف، والسعي إلى كسب ثقة المنظمات الدولية ضدا على مصالح الطبقة الشغيلة بمختلف فئاتها".
وشدد الباحث الجامعي على أن أهمية الحوار الاجتماعي تتمثل في كونه أداة فضلى لبلورة سياسات اجتماعية توافقية ومربحة لجميع أطراف الحوار، معتبرا أنه من غير المقبول أن تعمد الحكومة إلى تحويل جلسات الحوار إلى لقاءات لعرض مشاريعها الإصلاحية في غياب أي إرادة حقيقية للاستماع إلى النقابات، وهو ما يتنافى ما تنص عليه منظمة العمل الدولية في المعاهدة رقم 98 المتعلقة بالحق في التفاوض والمعاهدة رقم 135 الخاصة بالتفاوض ثلاثي الأطراف.
2017.. سنة الصراعات الطاحنة بين النقابات والحكومة المقبلة
اعتبر نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، في تصريحه للقناة الثانية، أن المبادرات السياسية اللا-إجتماعية التي اتخذتها الحكومة السابقة كان لها انعاس سلبي على الوضع الاجتماعي وسيكون لها انعكاس سلبي أكثر حدة في المستقبل إن لم ييتم تداركها.
وخلص إلى أن ‘الحكومة المقبلة لن تكون مختلفة عن الحكومة السالفة،'' مشيرا إلى ‘'أنها لا تتوفر على برنامج اجتماعي ولا اقتصادي مهم، مما ينذر على أن 2017 سيتكون مليئة بالمشاكل مع الحكومة المقبلة.''
من جانبه وجه محمد بهينة، عضو للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات حادة لحكومة بنكيران السابقة، معتبرا أن هذه الأخيرة لم تلتزم ب"الجدية"، في التعاطي مع الملفات المطلبية للمركزيات النقابية، مشيرا إلى الحكومة تصر على تغييب الحوار والتفاوض الجماعي مع المركزيات النقابية، حول الحوار الاجتماعي.
وأكد نفس المتحدث في حوار مع القناة الثانية مواصلة النقابة "التصدي للسياسات اللاشعبية الحكومية بكل الأشكال النضالية، بما فيها الإضراب الوطني العام، مع كل مكونات الحركة النقابية المغربية".
وختم حديثه للقناة قائلا أن النقابة ستطالب الحكومة المقبلة بالزيادة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، هذا بالإضافة إلى السهر على فرض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.