اقتصاديون يتوقعون فشل تجربة الأبناك التشاركية في المغرب *من المحتمل أن تكون التكلفة عالية والمنافسة شرسة بين المنتوجات التشاركية والتقليدية * العلم: الرباط – عزيز اجهبلي بالرغم من تسجيل العديد من الأدوار الإيجابية التي يمكن للأبناك التشاركية أن تلعبها، فإن خبراء اقتصاديين أكدوا أن نجاح هذه الأبناك قد يكون غير مضمون، موضحين أن تكلفة هذه الأبناك قد تكون أعلى. وقال عبد الخالق التهامي الأستاذ في المعهد العالي للإحصاء إنه من المنتظر أن تؤدي الأبناك التشاركية وظائف مهمة على مستوى إدخار مواطنين مغاربة المنتمين خاصة إلى الطبقة المتوسطة والذين كان لهم موقف سلبي من البنوك التقليدية، هذا الموقف الذي قد يكون مؤسس على وجهة نظر مرتبطة بالموقف من المعاملات البنكية التي تعتمد على نسبة الفائدة. وأضاف التهامي أنه رغم ذلك ستساهم هذه الأبناك في الاستثمارات على المدى المتوسط خاصة استثمارات أولئك الذين كانوا يرفضون التعامل مع الأبناك التقليدية على هذا المستوى. وذكر أنه سوف تحدث منافسة شرسة بين منتوجات الأبناك التشاركية ومنتوجات الأبناك التقليدية، وأن نجاح الأولى غير مضمون. وتجدر الإشارة أن لجنة مؤسسات الائتمان المكونة من ممثليي بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية أصدرت رأيا بقبول إحداث خمسة بنوك تشاركية ورخصت لثلاثة بنوك بتقديم منتجات تشاركية لزبنائها. وأوضح بلاغ للجنة المكونة من ممثلين لبنك المغرب من بينهما الوالي بصفته رئيسا، وممثلين اثنين من الوزارة المكلفة بالمالية من بينهما مديرة الخزينة والمالية والخارجية، أنها أصدرت رأيا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي والبنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية. كما تم قبول الطلبات المقدمة من أجل بنوك تشاركية من طرف البنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية «غايدنس» والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والتجاري وفا بنك مع الاشارة إلى أن هذا الأخير لايزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية. وجاء الترخيص بإحداث بنوك تشاركية عقب اجتماع اللجنة المشار إليها يوم 29 نونبر 2016 لدراسة ملفات طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط البنوك التشاركية في المغرب وذلك طبقا لمقتضيات من القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وفي إطار هذا النشاط تم تغيير وتتميم الظهير المنظم للمجلس العلمي الأعلى لإحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية بداخله، موضحا أن هذه اللجنة هي المؤهلة وحدها لإصدار فتاوى بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية لأحكام الاسلام الوسطي والمنفتح على القيم الكونية. *من المحتمل أن تكون التكلفة عالية والمنافسة شرسة بين المنتوجات التشاركية والتقليدية
