أخبار المهجر

قافلة الذاكرة الحية تنطلق من فرنسا بمبادرة متاقعدي شركة رونو
تنظم كل من مجلس الجالية المغربية بالخارج وجمعية قدماء عمال (ATRIS)Renault Ile Seguin قافلة الذاكرة الحية بجهة سوس-ماسة-درعة، وذلك من 30 مارس إلى 28 أبريل 2009.
وللإشارة فجمعية قدماء عمال Renault Ile Seguin، تنظم منذ تأسيسها بفرنسا قبل حوالي عشر سنوات، معارض تساهم في صون تاريخ المهاجرين العاملين في قطاع صناعة السيارات بفرنسا، وهي الصناعة التي عمل فيها آلاف المهاجرين المغاربة ابتداءً من سنوات الستينات.
وانطلقت قافلة الذاكرة الحية منBoulogne-Billancourt بفرنسا لتصل إلى مقر مجلس الجالية المغربية بالخارج، بالرباط، حيث سيكون لها لقاء مع الصحافة الوطنية.
وبعد ذلك ستشرع القافلة في جولة بجهة سوس-ماسة-درعة، مهد الهجرة المغربية منذ مطلع القرن 20 وهي المنطقة التي تضم العديد من متقاعدي مصانع Renault.
وستهم جولة القافلة مدن تزنيت وآيت ملول وولاد تايمة ثم أكادير. وإضافة إلى تقديم عرض في كل من هذه المحطات، كما ستتم برمجة نقاشات مع الجمهور وجولات برفقة مرشدين لفائدة أطفال المدارس، بالإضافة إلى عرض فيلم Retour sur l?ile Seguin (عودة إلى جزيرة Seguin)، إلى جانب لقاءات مع متقاعدي مصانع Renault من أجل استقاء شهاداتهم.
وتستفيد هذه القافلة من دعم بلديات تزنيت وآيت ملول وولاد تايمة وأكادير، وكذا المجلس الجهوي لسوس-ماسة-درعة، وولاية أكادير وأقاليم تزنيت إنزكان وتارودانت وأكادير، ومهرجان تيميتار، ومدينتي Boulogne-Billancourt و Saint-Denisوالمعهد الفرنسي بأكادير وجمعيتي الأمل وإيمازيس، والقناة الفرنسية الثالثة وRadio plus.
القبض على أزيد من خمسين صينيا ببرشلونة
علم لدى مصادر أمنية إسبانية، يوم الاثنين الماضي، أنه تم إلقاء القبض على أزيد من خمسين مواطن صينيا ببرشلونة خلال عملية مكنت من تفكيك شبكة متخصصة في الهجرة غير القانونية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم في إطار هذه العملية توقيف عدد من المهاجرين الصينيين غير القانونيين بالإضافة إلى أفراد ينتمون إلى شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين وتزوير الوثائق الرسمية.
وقد تم توقيف هؤلاء الأشخاص خلال عملية تفتيش تمت لعدد من الشقق بمدن برشلونة وبادالونا وسانطا كولوما دي غرامينيط في منطقة كاطالونيا.
وأشار الناطق باسم الشرطة الإسبانية إلى أن هذه العملية مازالت مفتوحة ولم يستبعد القيام بتوقيف أشخاص آخرين أعضاء في هذه الشبكة متورطين في عمليات تهريب المهاجرين.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الحملات التمشيطية التي تقوم بها قوات الأمن الإسبانية بعدد من المناطق الإسبانية تندرج في مجال محاربة الهجرة غير القانونية وذلك في إطار السياسة الجديدة الرامية إلى تشديد الإجراءات لمحاربة الهجرة السرية.
اتفاقية لمواكبة احتياجات المهاجرين بين وزارتي الجالية والتشغيل
تهدف الاتفاقية التي وقع محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج و جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الاثنين 30 مارس 2009 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى توطيد دعائم التنسيق والتعاون بين الوزارتين وتطوير العمل الحكومي المشترك الهادف إلى ضمان وصيانة حقوق المغاربة العاملين بالخارج.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل «المخطط الوطني الخماسي الأولي 2008-2012 للنهوض بأوضاع وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وتتلخص بنودها في تطوير وتحيين الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وبلدان الإقامة في مجال الضمان الاجتماعي، وإنجاز دراسات وأبحاث حول الأوضاع الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، ووضع برامج لمواكبة احتياجات وانشغالات المتقاعدين المغاربة بالمهجر، والرفع من جودة الخدمات الإدارية، وإقامة نظام أكثر فعالية لتدبير ومعالجة التظلمات ، بالإضافة إلى العمل بشكل مشترك من اجل تطوير التعاون والشراكة الدولية في المجالات ذات الصلة.
وبهذه المناسبة سيعقد الوزيران ندوة صحفية لتسليط الضوء على الأهداف والمضامين الأساسية لهذه الاتفاقية والمشاريع المشتركة التي تمت برمجتها برسم سنة 2009.
المجالس المحلية الهولندية تشرع في تطبيق قوانين الجنسية المغربية
شرعت أخيرا المجالس المحلية الهولندية في تطبيق قوانين الجنسية المغربية وفق ما ذكرت صحيفة «دي تليخراف الهولندية» في طبعتها ليوم الاثنين.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي المجالس المحلية بدأوا في تطبيق قانون الجنسية الجديد في المغرب، وذلك بحصر أطفال الأمهات المغاربة وتسجيلهم كمواطنين مغاربة، سواء وافق الوالدان أو أحدهما على ذلك أم اعترضوا، مبرزة أنه فيما سبق، كان فقط الأطفال المولودين لأب مغربي يسجلون تلقائيا كمواطنين مغاربة، لكن الحكومة المغربية عدلت القانون ليشمل أيضا الأطفال المولودين لأمهات مغربيات.
ويفيد نفس المصدر أن على المجالس المحلية الامتثال للقوانين البلدية فيما يتعلق بمعاملات المجلس المحلي. وفي نفس السياق أعلن الحزب الليبرالي المحافظ أنه سيطلب من وزيري التكامل والداخلية تفسيرا لذلك.
وقال عضو البرلمان عن الحزب باول دي كروم «تتجاهل المجالس المحلية حق الوالدين في اختيارهم تسجيل أو عدم تسجيل أطفالهم مع السفارة المغربية «. مضيفا أنه «ومن الغريب والمدهش أن تتعاون الحكومة الهولندية بنشاط مع مطالب بلد آخر، حتى دون أن يلح عليها الآباء في طلب ذلك»