بوكوس: وزارة التربية الوطنية تأخرت كثيرا في اقتراح الأعضاء الجدد

بلاغ مجلس إدارة المعهد الملكي ليس الأول من نوعه

الرباط: عزيز اجهبلي
اعتقد العديد من المهتمين بالشأن الأمازيغي أنه بمجرد ما أصدر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بلاغا صحفيا عن إجتماع مجلسه الإداري الأخير في دورته العادية الأولى برسم سنة 2009 يوم الجمعة 20 مارس الماضي، فقد توخى بذلك تحطيم جدار الصمت والخروج من الإنغلاق والانكماش لينفتح أكثر على المحيط الإعلامي على وجه الخصوص.
وفي هذا الصدد صرح أحمد بوكوس ل «العلم» بإن هذا البلاغ لم يكن الأول من نوعه، بل سبقته مبادرات مماثلة، لأن من عادة المعهد الملكي إطلاع الرأي العام بما راج في دورات مجلسه وتوضيح ما انتهت إليه الدورات السابقة والكشف عن محتويات النقاشات التي دارت بين أعضاء المجلس الإداري، ويرى آخرون في مقابل ذلك أن هذا النوع من تعامل المعهد مع وسائل الإعلام حديث العهد ويريد من خلاله تدشين مرحلة جديدة وجب طرح علامة استفهام حول خلفياتها، متسائلين هل المعهد فعلا يهدف إلى تجسيد نوع من الديموقراطية والشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام.
ويقول البلاغ الصحفي المشارإليه آنفا، والذي توصلت «العلم» بنسخة منه، إنه طبقا لمقتضيات الظهير الملكي الشريف المحدث والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اجتمع مجلس إدارة المعهد في دورته العادية الأولى برسم سنة 2009، يوم الجمعة 20 مارس 2009. وتداول أعضاء المجلس في النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، والمتمثلة في مناقشة التقرير الأدبي برسم سنتي 2007-2008 والمصادقة عليه، وكذا مناقشة التقرير المالي برسم سنة 2008، والمصادقة عليه.
وأكد بوكوس في السياق ذاته أن الموافقة على التقريرين المالي والأدبي تمت بالإجماع، لكن الخلاف احتد حول مسألة التعليم، وهي النقطة التي نالت الحظ الأكبر من العناية واستغرقت حيزا وافرا من النقاش، بحيث تضاربت حولها الآراء، فهناك من الأعضاء من أكد على إعطاء الاهتمام والتركيز أولا على تدريس الأمازيغية وإدماجها الفعلي في مستويات التعليم الابتدائي أفقيا وعموديا، في حين يرى البعض الآخر أن هناك مشاكل لابد في بداية الأمر من إزاحتها من الطريق، والأمر حسب هذا الرأي يتعلق بضعف انخراط وزارة التربية الوطنية في عملية إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية وتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية في هذه العملية.
وأوضحت مصادر مقربة من المعهد أن التقرير الأدبي في جانبه المتعلق بالأمازيغية وموقعها في الإعلام الوطني، اقتصر على رصد ما هو إيجابي في المسألة دون الإشارة إلى ما يعتري هذا الموضوع من مشاكل، ولهذا لم يقتنع بعض أعضاء المجلس بما ورد في التقرير الأدبي بخصوص إدماج الأمازيغية في هذا القطاع، معتبرين أن عدم الإسراع في إخراج القناة الأمازيغية من أولى سلبيات هذا الادماج.
وجاء في البلاغ المذكور أن عضوين جديدين في المجلس الإداري شاركا في هذه الدورة تفضل صاحب الجلالة بتعيينهما، وهما مولاي يوسف الأزهري، ممثل وزارة التربية الوطنية، ومبارك حنون، ممثل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبخصوص هذين العضوين، قال بوكوس إن مولاي يوسف الأزهري يمثل وزارة التربية الوطنية عوض جمال خلاف، أما مبارك حنون فقد عوض حداشي الذي كان يمثل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأضاف بوكوس أن الملفت في كل هذا هو تأخير وزارة التربية في اقتراح هذين العضوين، لأن وجودهما مهم وضروري على حد قوله و خلق غيابهما متاعب كبيرة للجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والمعهد وعطل من عملها.
وحسب البلاغ الصحفي المشار إليه سابقا فقد تم التداول بالإضافة إلى مستجدّات ملف التعليم، وملف الإعلام في القضايا ذات الصلة بالشأن الأمازيغي، منها التواصل مع المحيط، والشراكة مع المؤسسات ومع النسيج الجمعوي، وذلك من خلال مقاربة تعتمد الحوار البناء والمسؤول مع السلطات الحكومية، والمؤسسات المعنية بتنفيذ سياسة الدولة في إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية، وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي، والثقافي، والإعلامي الوطني والجهوي.
وتبقى الإشارة إلى أن مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يتكون من العميد رئيسا ومن أربعين عضوا على الأكثر، منهم خمسة (5) أعضاء يمثلون وزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية الوطنية والشؤون الثقافية والاتصال ورئيس جامعة يمثل الجامعات ويعينه جلالته باقتراح من وزير التعليم العالي في حكومة جلالته ومدير أكاديمية، يمثل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويعينه جلالته باقتراح من وزير التربية الوطنية. ويعين أعضاء مجلس إدارة المعهد ويُجدد تعيينهم عند الاقتضاء من طرف جلالته، بناء على اقتراح من عميد المعهد لمدة أربع سنوات.
ويتمتع هذا المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد ولهذه الغاية، يتداول المجلس في شأن البرامج المعدة لسنة أو لعدة سنوات والخاصة بالأعمال التي يعتزم المعهد القيام بها لرفع رأيه إلى علم جلالة الملك حول القضايا التي يعرضها عليه أو التي تعتبر ضرورية للاضطلاع بالمهام المشار إليها في المادة 3 من الظهير الشريف.
وعن اتفاقيات الشراكة فقد عقد المعهد اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يوم 16 يوليوز 2003 قصد إعداد البرامج السنوية والممتدة لإدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية وانجاز دراسات وأبحاث حول تدريس اللغة الأمازيغية وانجاز برامج وكتب ودعائم ديداكتيكية، كما أبرم المعهد اتفاقية مع وزارة الاتصال يوم 16 يوليوز 2004 بهدف الإدماج التدريجي للأمازيغية في ميدان الإعلام والاتصال.