الحاجة لتنويع مصادر التزود والمراهنة على الخيار النووي

استراتيجية المغرب الشاملة في مجال الطاقة تقدم آفاقا واعدة

العلم : رشيد زمهوط
أعلنت شركة أبو ظبي الوطنية للطافة عن عزمها استثمار غلاف 2,5 مليار دولار لتشييد ثلاث محطات توليد الطاقة الكهربائية بكل من المغرب و تونس خلال الأربع السنوات القادمة .
و قال مدير فرع الشركة الاماراتية بمنطقة شمال إفريقيا أن مجموعته الرائدة دوليا في مشاريع الطاقة تعتزم إبرام اتفاق مع الحكومة المغربية لترقية محطة توليد الطاقة بالجرف الأصفر، كما ستدخل غمار المنافسة للظفر بطلب عروض لإقامة محطة هوائية لانتاج الطاقة بمنطقة طرفاية بقدرة 300 ميغاواط .
و كانت مجموعة " طاقة " التي تدير مشاريع استثمارية بالعديد من المناطق بمختلف القارات و التي حققت سنة 2008 عائدات تفوق الأربع مليارات دولار , قد حصلت مؤخرا على قرض من البنوك المغربية بقيمة مليار دولار لتمويلاستثماراتها بمحطة الجرف الأصفر التي تؤمن زهاء ثلث حاجيات المغرب من الطاقة الكهربائية .
ويسعى المغرب، من أجل التغلب على ندرة الموارد الأساسية لديه ، إلى تغيير استراتيجيته المتصلة بالطاقة مع استغلال الشراكات الإقليمية خاصة بين بلدان اتحاد المغرب العربي لتجاوز مشاكل تقلب أسواق الطاقة مع بحث سبل التوجه الى الطاقات المتجددة أو البديلة و من ضمنها خيار الطاقة النووية .
وحذر تقرير رسمي سابق من أن استهلاك المغرب للطاقة قد يتضاعف أربع مرات بناء على متوسط نسبة نمو السكان السنوية مقارنة بالناتج الوطني الخام. وهو ما يرهن الأداء الاقتصادي ومستوى النمو السنوي الذي لن يحقق أرقاما كفيلة بتحقيق الانطلاقة القوية المأمولة.
وكان البنك الدولي قد خصص للمغرب السنة الماضية قرضا أوليا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي لقطاع الطاقة من خلال برامج مدروسة بعناية تستجيب للتحديات المطروحة على البلاد في الأمد القريب و المتوسط لتأمين حاجيات إقلاعه الاقتصادي من الطاقة، من أجل تقليص اعتمادها على مصادر الطاقة الأجنبية التي تؤمن حاليا زهاء 95 في المائة من الحاجيات المحلية تقوم الحكومة المغربية بصياغة استراتيجية شاملة في إطار خطة وطنية للحفاظ على الطاقة والتي ستمس قطاعات التوزيع و الصيانة و ترشيد الاستهلاك وتطوير المصادر المتجددة.
و يرى خبراء أنه لا مناص للمغرب من بذل المزيد من الجهود لزيادة اكتفائه الذاتي بما أن التنمية تعتمد كليا على الطاقة . وقال إن الطريق الوحيد للمضي قدما بالنسبة للمغرب والبلدان النامية عموما يتمثل في التوجه للطاقة النووية خاصة خلال الظروف و المناسبات التي تشهد فيها أسعار النفط تقلبات من شأنها زعزعة التوازنات المالية .
و يعتقد مدافعون عن خيار الطاقة النووية بالمغرب أن المراهنة عليه ستمكن البلاد من الارتباط بأسواق النفط وتقلباتها لأن تكاليف تموين و تزويد المفاعل النووي المستدم لانتاج الطاقة الكهربائية معروفة و محددة مسبقا و لا تتم الى بصفة دورية مرة كل ثلاث سنوات و هو ما يبرر حاجة المغرب في الوقت الراهن للحصول على شريك دولي للمساعدة في تمويل وتنصيب وتشغيل هذه المنشآت .