***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

أعد السيد إدريس بوعامي المدير العام الذي نصبه صديقه الوفي السيد لحسن الداودي في المنصب السامي الجديد الذي ينعم به رغم أنه لم يكن يتوفر على الشروط المطلوبة لشغل هذا المنصب، لأن مسطرة الترشيح التي كان الوزير الداودي حددها بنفسه أفضت إلى أن بوعامي احتل المرتبة الثانية في الترشيح، وقفز الوزير الداودي الذي ملأ فضاءات الدنيا بشعاراته الجوفاء حول محاربة الفساد على المرشح الأول الذي استوفى الشروط القانونية، وفوت المنصب لصديقه بوعامي. أعود للقول بأنني أعد السيد بوعامي بالاهتمام كثيرا بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي استفاض في استعراض الاختلالات الفظيعة التي رصدها قضاته في افتحاصهم لأوضاع المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، التي كان يديرها السيد بوعامي وخلف دخانا مكثفا في إدارته لهذه المؤسسة، وليس هناك من دخان بدون نيران.
والاهتمام بهذه القضية التي ترتبط بالحكامة والشفافية يقتضي الإسراع بإحالة تقرير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، لأن التقرير لم يقتصر في رصده على اختلالات تدبيرية عادية، بل إن التقرير يتحدث صراحة وبتدقيق كبير عن وجود سوء تصرف في المال العام. ويستدل بما حدث في العديد من الصفقات التي أبرمها بوعامي، ويتحدث عن غش في وزن الأسماك التي قال إن روائحها كانت كريهة، ويتحدث عن غش في كميات الحليب وفي أوزان الدجاج، ويتحدث عن غش في إصلاح المراحيض وغير ذلك كثير جدا.
إن عدم إحالة مثل هذه الملفات على القضاء لتحقيق العدالة ولمواجهة الفساد والتصدي إليه هو الذي يدفع بالمغرب إلى رتب متقدمة في الفساد في تقارير المنظمات الدولية، وهو ما يكلف المغرب غاليا من الناحية الاقتصادية والمالية. وعدم إحالة ملف بوعامي على القضاء هو ما يشجع الفاسدين في مواقع مسؤولية مختلفة على المضي في اقتراف الفساد، لأنهم يشعرون بالأمن والأمان.
وللحديث بقية.
*** بقلم // عبد الله البقالي ***
للتواصل مع الكاتب: