***عبد الله البقالي// يكتب: حديث اليوم***

المدير العام للمكتب الوطني للشؤون الاجتماعية والثقافية والطلابية السيد إدريس بوعامي الذي هربه صديقه الحميم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد لحسن الداودي غير المأسوف على رحيله من قطاع لم يزده إلا ترديا، يجتهد ليل نهار لإعطاء مفهوم جديد وغريب للإشراف على قطاع حيوي واستراتيجي. فالمنطق يقول إن الإشراف على قطاع الأحياء الجامعية والإطعام الجامعي من طرف مؤسسة في حجم التي يديرها السيد بوعامي يعني البحث في صيغ ووسائل وإمكانيات التجاوب مع حاجيات الطلبة في السكن والتغذية والمنحة، خصوصا ما يتعلق بتوفير اللوجستيك الذي يحقق الهدف. لكن السيد بوعامي ترك هذه المهمة الرئيسية جانبا وتحول إلى مسير مباشر لجميع الأحياء الجامعية المنتشرة في ربوع المملكة. وسخر لذلك تطبيقا معلوماتيا يمكنه من التحكم في كل كبيرة وصغيرة في جميع الأحياء والمطاعم الجامعية. فعملية إسكان طالب في حي جامعي في أي مدينة مثلا يتوقف على موافقة السيد المدير العام من مكتبه الفاخر في الرباط. السيد بوعامي فرض تمركز، غريبا وإستثنائيا مناقضا تماما للدستور المغربي الذي ينص على الجهوية وعلى اللامركزية. قد يتضرع السيد بوعامي بأنه كان مضطرا لفرض هذه المنهجية الغريبة في التسيير لترشيد النفقات، وتصحيح الاختلالات ووضع حد لنزيف الفساد الذي ادعى أنه كان مستشريا في هذه المؤسسة قبل أن يهتدي صديقه لحسن الداودي لإنزاله بالمظلة على هذا القطاع. وهذا كلام مردود عليه ولا يعدو أن يكون مجرد تعتيم على الأهداف الحقيقية لما يقترفه بوعامي في هذا القطاع الاستراتيجي. لأن محاربة الفساد تقتضي أول ما تقتضيه نظافة الذمة ونزاهة الضمير وطهارة اليد. وهنا لسنا في حاجة إلى التذكير بالاختلالات الفظيعة التي سجلها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقرير للمجلس وهمت فترة تسيير السيد بوعامي للمدرسة المحمدية للمهندسين. والأكيد أن بقاء قضاة المجلس الأعلى للحسابات لفترة طويلة في المؤسسة التي يديرها السيد بوعامي لها ما يبررها.
*** بقلم // عبد الله البقالي ***
للتواصل مع الكاتب: