استئنافية الرباط توزع 110 سنة حبسا ل 26 متهما مرتبطين بتنظيم "داعش" استئنافية الرباط توزع 110 سنة حبسا ل 26 متهما مرتبطين بتنظيم "داعش"

الدفاع يطالب باعتماد تقارير استخباراتية في الملفات القضائية كحجج مادية
تعززها الصور والاتصالات عبر الانترنيت والهاتف
متهمان يضحكان بعد سماعهما الحكم عليهما ب5 سنوات سجنا و3 سنوات حبسا نافذة
العلم الالكترونية: عبد الله الشرقاوي
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف في ملحقة سلا 110 سنة حبسا في حق 26 متهما موزعين على 7 ملفات مرتبطة بالسعي للالتحاق بتنظيمات إرهابية في سوريا وليبيا، والسفر إلى الجزائر لنفس الغاية، والإشادة بأفعال إرهابية، وعقد اجتماعات بدون تصريح مسبق، وغيرها من التهم الكلاسيكية المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب.
وكانت الأحكام الصادرة بعد زوال يوم الخميس 16 فبراير 2017 على النحو التالي:
– سنتان حبسا لحدث، في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة.
– سنتان حبسا نافذا لمتهم كان قد سافر إلى ليبيا، وادعا أمام هيئة الحكم أنه مسيحي ولا علاقة له بالإسلام.
– ثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد من متهمين اثنين.
– أربع سنوات لكل واحد من 14 متابعا.
– خمس سنوات سجنا نافذة لكل واحد من خمسة أظناء، والذين شرع منهم اثنان في الضحك بعد سماعهما منطوق الأحكام الصادرة في حقهما، حيث كان واحدا منهما منتشيا، ويشير إلى زملائه بأصبع يده إلى المدة المحكوم بها وهو فرح.
– ست سنوات سجنا نافذا لكل واحد من متهمين اثنين.
– سبع سنوات سجنا نافذة لمتهم واحد، متابع معه في ملف واحد 13 ظنينا.
وكان ممثل النيابة العامة، الأستاذ ميمون العمراوي قد التمس إدانة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم وفق فصول المتابعة، فيما التمس الدفاع تمتيع المتهمين، حسب وضعية كل متهم، الحكم بأقصى ظروف التخفيف، أو بما قضوا من اعتقال، أو بتطبيق القانون بما يلائم القناعة الصميمية للقاضي في غياب تقديم جهة صك الاتهام وسائل مادية ملموسة للقول بمؤاخذة المتهمين بعيدا عما دون في محاضر الشرطة القضائية، التي تبقى مجرد معلومة في القضايا الجنائية، واستبعاد الاتهامات بالجملة التي اعتمدها قاضي التحقيق ضدا على ما أقرته محكمة النقض، التي تبطل تلزم إفراد التعليل لكل متهم .
في هذا الصدد شدد الأستاذ خليل الإدريسي على أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ما زال من جهة يقدم أبحاثه بعيدا عن التحريات الميدانية، باستثناء الاعتماد على أقاويل هنا وهناك، رغم ما لديه من إمكانيات مادية وبشرية وتقنية، ومن جهة أخرى لم ينخرط في منظومة التطورات المتلاحقة التي يفرضها البحث والمتطلبات التقنية للعصر الحديث، من خلال تقديم حجج مادية، كالتسجيلات، بما فيها المكالمات الهاتفية، والتقاط الصور للمتهمين، ونسخ تدويناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم لا تقديم تقارير للقضاء بشأن عمليات اختراق التنظيمات الإرهابية، لتكون معززة في الملف، كأدلة يواجه بها المتهمون …إلخ، مشيرا إلى أن الاستمرار في إنتاج نفس الأبحاث والتحريات الأمنية ومواصلة القضاء نفس الأحكام لن يحل المشاكل التي تطرحها هذه الملفات منذ 2003، مما سيعقد الوضع ويمكن أن يسفر عن خيارات أخرى، خصوصا في ظل الهشاشة والفقر والأمية المستشرية، وغياب التأطير الديني حتى داخل السجون، دون الحديث عن الارتباك الذي نلاحظه عند عدد من الذين يمثلون أمام القضاء نتيجة خللهم النفسي والعقلي، مضيفا: " إن الأرض الخلاء ينوض فيها الشوك".
وكانت هيئة الحكم تتكون من الأساتذة: عبداللطيف العمراني: رئيسا، والصغيوار والمواق: مستشارين: وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة: والجيلالي لهديد: كاتبا للضبط.