بنموسى : السلطات المحلية ستسهر على تطبيق مدونة الانتخابات

أكد وزير الداخلية شكيب بنموسى، أمس الجمعة ، أن السلطات المحلية ستكتفي، لدى البت في الترشيحات للانتخابات الجماعية المقبلة، بتطبيق ما تنص عليه مدونة الانتخابات.
""
وأوضح بنموسى، خلال لقاء تقيميي مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بعد إلغاء المحكمتين الإداريتين بكل من الرباط وطنجة للقرارين الإداريين القاضيين برفض ترشيح نائبين برلمانيين عن حزب الاصالة والمعاصرة للانتخابات الجماعية المقبلة، أن القانون يخول للسلطات المحلية وحدها ، فقط ، حق قبول أو رفض الترشيحات.
وأضاف أن جميع الترشيحات التي تم رفضها إلى حدود الساعة، والتي بلغت 20 حالة ، وتخص 4 أو 5 أحزاب سياسية ، تم تقديم تبريرات بشأنها من قبل السلطات المحلية، مسجلا أنه مع انتهاء أجل ايداع الترشيحات ، فان عدد حالات الرفض ،قد يتراوح بين 30 و 40 حالة ، من بين 120 ألف ترشيح مرتقب.
من جهة أخرى، كان هذا الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر حول ظاهرة ترحال النواب بين الاحزاب السياسية .
وبهذا الصدد أكد مسؤولو ووممثلو الأحزاب ضرورة مراجعة بعض مواد قانون الأحزاب السياسية، من أجل محاربة هذه الظاهرة .
وأكد وزير الداخلية من جهته "إننا في حاجة إلى نقاش جاد ومثمر يساعد على مراجعة قانون الأحزاب السياسية ، ويمكن من رفع أي لبس حول هذا الموضوع"، معربا عن الأمل في "أن تتم المراجعة بعد نقاش واسع بين جميع الأحزاب السياسية".
وشدد الوزير مع ذلك ،على أن "ظاهرة الترحال لا ينبغي أن تنسينا ما هو أهم، بمعنى أن الرهان ، بالنسبة للناخبين ، خلال الانتخابات المحلية، يتمثل في ما سيتم تقديمه من خدمات القرب"، مضيفا أن هذه الانتخابات، "ينبغي ألا تتشكل مناسبة لعملية تسييس مبالغ فيها، باعتبار أن هناك مجالات أخرى لذلك".
على صعيد آخر، ذكر الوزير بالاجتماع الذي عقد مؤخرا مع ولاة وعمال الجهات الستة عشر للمملكة حول التحضيرات الانتخابية المقبلة، معلنا أنه تم حتى الآن سحب 55 بالمائة من البطائق الانتخابية .
وبهذه المناسبة، تمت دعوة السلطات المحلية إلى التزام حياد الادارة في هذه الانتخابات والعمل على ترجمة سياسة القرب على ارض الواقع.
وأكد بنموسى أن " نجاح الانتخابات الجماعية المقبلة من شانه تكريس سياسة القرب والمساهمة في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والديمغرافية المطروحة ".
جرى هذا اللقاء الذي شارك فيه مسؤولو وممثلو الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ، بحضور كاتب الدولة لدى وزير الداخلية سعد حصار.