كلمة السيد ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب الدكتور إيف سوتيران

* العلم الإلكترونية
تحدد استراتيجية التعاون بين منظمة الصحة العالمية والمغرب للفترة ما بين 2017و2021، المجالات ذات الأولوية التي تلتزم المنظمة دعمَها للمغرب خلال السنوات الخمس المقبلة. هذه المجالات التي تشكل فيها الخبرات التقنية لمنظمة الصحة العالمية قيمة مضافة لقطاع الصحة في المغرب.
ويندرج تطوير الاستراتيجية في سياق تحولات المنظومة الصحية بالمغرب وكذا الالتزامات الدولية الكبرى.
واسمحوا لي أن أذكر بعض أبعاد هذا السياق:
أولا، في السياق السياسي، كرس الدستور المغربي 2011، الحق في الولوج للعلاجات والتغطية الصحية، وذلك استجابة لتطلعات الشعب المغربي خلال الربيع العربي. وتؤكد الرسالة الملكية التي وجهها صاحب جلالة الملك محمد السادس، خلال المناظرة الوطنية الثانية للصحة في يوليوز 2013، هذه الحقوق وتَحُثُّ الفاعلين في قطاع الصحة على العمل على تحقيق تغطية صحية شاملة.
ويعتبر تعميم نظام المساعدة الطبية "الراميد" خلال سنة 2012، أفضل مثال لهذه الالتزامات الدستورية.
ثانيا، في سياق الإصلاحات: تعدُّ المنظومة الصحية ورشا لمجموعة من الإصلاحات التي باشرتها وزارة الصحة والتي تتمثل في إصلاح العرض الصحي، لضمان استجابة ملائمة لحاجيات الساكنة، إصلاح الحكامة من أجل تحقيق الجهوية الموسعة، وإصلاح قطاع الأدوية الذي نتج عنه انخفاض في أسعارها.
ومع ذلك، لا تزال المنظومة الصحية بالمغرب تواجه تحديات كبرى، ألاَ وهي النقص في الموارد البشرية وتوزيعها غير العادل عبر التراب، التنظيم غير الكافي لقطاع صحي خاص في طور النمو؛ النقص في التمويل المخصص للصحة، تزايد مطالب مستعملي المرافق الصحية فيما يخص جودة الاستقبال والخدمة المقدمة.
في السياق الوبائي والديموغرافي، فإن المغرب يمر بمرحلة انتقالية، حيث شهد البلد نجاحات كبيرة فيما يخص مراقبة الأمراض المعدية وذلك بنهج سياسة تطعيم فعالة وبرامج صحية جد مُنظمة، حيث تم القضاء على شلل الأطفال والملاريا والجذام والبلهارسيا والرمد الحبيبي"التراكوما". وقد تحقق هدف الألفية السادس للتنمية الخاص بمكافحة دائَي السيدا والسل. وحصل نفس الشيء بالنسبة لهدف الألفية الرابع للتنمية المتعلق بوفيات الأطفال. أما فيما يخص معدل وفيات الأمهات، فقد عرف انخفاضا ملموسا بالرغم من كونه لا يزال مرتفعا مقارنة مع دول مماثلة.
للإشارة، فقد ارتفع متوسط العمر ب20 عاما في أربعة عقود. وفي المقابل، عرف المغرب ارتفاعا في معدلات الأمراض غير السارية والمزمنة (السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والقصور الكلوي، وأمراض القلب والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي)، والتي أصبحت اليوم مصدر 75٪ من الوفيات. فعلى المنظومة الصحية أن تستجيب للاحتياجات الجديدة الناجمة عن هذه التحولات الوبائية، كما يجب تعبئة كل الوزارات والجهات المعنية للتصدي لعوامل الاختطار المرتبطة بهذه الأمراض والتي تتشكل في سوء التغذية والسمنة والتدخين واستهلاك الكحول، وقلة النشاط البدني.
في سياق السلامة الصحية، كشفت أزمة وباء فيروس الإيبولا – والتي قدم لها المغرب استجابة استباقية أشادت بها مرارا وتكرارا المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية- عن هشاشة أنظمة الصحة العامة للبلدان، حيث تفتقر هذه البلدان للقدرات التي تتطلبها اللوائح الصحية الدولية لمواجهة المخاطر الوبائية الكبرى. في المغرب، تم تحديد الأولويات لتعزيز الأمن الصحي، وذلك بواسطة تقييم الوظائف الأساسية للصحة العامة، ومؤخرا بتقييم قدرات البلد فيما يخص اللوائح الصحية الدولية. وسيكون قانون الصحة العامة، والذي سيقدم للحكومة ثم للبرلمان، بمثابة الأساس التشريعي لمواجهة هذا الوضع.
أخيرا، وفي السياق الدولي: تبنى المغرب أهداف التنمية المستدامة، على غرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يتم إشراك الدول والشركاء. لذا، فإن الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي ينص على "تمكين الجميع من العيش بصحة جيدة وتعزيز الرفاه في كل مراحل حياة الفرد" يسجل التغطية الصحية الشاملة كهدف مركزي، حيث يجب ضمان الولوج للخدمات الصحية ذات جودة لكل فرد، مع حمايته من النفقات الكارثية.
لكن الصحة موجودة أيضا في جل أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة بذلك الدور الأساسي الذي تلعبه المحددات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للصحة ووجوب (حتمية) العمل المتعدد القطاعات.
كل هذه العناصر السياقية شكلت الخلفية التي تم اعتمادها لوضع استراتيجية التعاون.
وقد تم اعتماد أربعة مبادئ لوضع هذه الاستراتيجية:
– تَبَنِّيها من طرف الدولة
– التوافق مع الأولويات الصحية الوطنية
– التوافق مع التزام الشركاء الآخرين
– التشارك مع الدول في تطوير جدول الأعمال العالمي للصحة
وسيتمحور التعاون بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية للفترة 2017-2021 حول أربع أولويات استراتيجية هي:
1. التغطية الصحية الشاملة، وذلك لمواكبة المغرب في تحسين الولوج للخدمات الصحية ذات الجودة، والمتكاملة، والموجهة (المركزة) للشخص وكذلك في متناول الفئات الهشة.
2. المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بدعم البرامج الصحية من أجل تقليص عبء المراضة والوفيات، والأخذ بعين الاعتبار المحددات الاجتماعية والبيئية للصحة للحد من التفاوتات الصحية.
3. تعزيز الوظائف الأساسية للصحة العامة والسلامة الصحية، وذلك لرفع مستوى قدرات المغرب في مجال المراقبة الوبائية والتأهب والتصدي لحالات الطوارئ في الصحة العامة.
4. وأخيرا، مواكبة دينامية الجهوية وتعزيز الحكامة الجيدة في القطاع الصحي.
ويمكن للمغرب الاعتماد على الجهود الدؤوبة لمستويات المنظمة الثلاث – مكتب المنظمة بالمغرب ، المكتب الإقليمي والمقر، وذلك لدعمه في تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث أنها فعالة في إطار برنامج العمل للسنتين الحاليتين. على المستوى المالي، فسوف تستفيد، بناء على ميزانيات الفترات المالية السابقة، من دعم يقدر بحوالي 30 مليون درهم كل سنتين. وستكرَّس هذه الميزانية للتمويل التقني وذلك في شكل خبرات وتعزيز القدرات و الدراسات الاستقصائية.
أنا مقتنع بأن أولويات التعاون مع منظمة الصحة العالمية ستساهم بشكل كبير في مجهودات المغرب لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية وبالتالي تلبية انتظارات الساكنة المغربية وتحسين حالتها الصحية.