تشكيل لجنة إسبانية مغربية لتنسيق عمليات التصدير والاستيراد

هدفها بحث سبل إنهاء الحرب الفلاحية بين البلدين

محمد طارق حيون
أفادت الصحف الاسبانية الصادرة مؤخرا، أن المسؤولين المغاربة والاسبان توصلوا إلى اتفاق ثنائي يقضي بتشكيل لجنة وزارية مشتركة لتنسيق عمليات التصدير والاستيراد في القطاع الفلاحي بين البلدين ولبحث سبل إنهاء التصعيد والتهديد الذي أعلنت عنه النقابات الفلاحية خاصة الأندلسية منها والمدعمة من طرف برلمانيي ومنتخبي الحزب الشعبي الذين يحاولون بشتى الوسائل والسبل الضغط على مجلس الاتحاد الأوروبي من أجل تشديد الخناق على الصادرات الفلاحية المغربية وإلغاء الاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي أو مراجعة بنودها.
ويبدي الفلاحون الاسبان تخوفهم من ارتفاع القدرة التنافسية للمنتوجات الفلاحية المغربية، خاصة فيما يتعلق بمنتوج الطماطم.
وكان مزارعو إقليم ألمريا وإيليخيدو ومورسيا وفالنسيا وبتأطير من النقابات والجمعيات التعاونية الفلاحية قد شنوا خلال الأسابيع الماضية إضرابات ومظاهرات احتجاجا على تجديد اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي، وعلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وتحرير المبادلات، كما هددوا بمنع مرور الشاحنات المغربية من الموانىء والطرق الاسبانية، وإتلاف المنتوجات والصادرات الفلاحية المغربية، كما أن الحكومات المستقلة لأقاليم الأندلس وجزر الخالدات وفالنسيا وقعت في وقت سابق اتفاقية مشتركة لمواجهة أي قرار أوروبي يقضي برفع حصة الصادرات الفلاحية المغربية إلى دول أوروبا.
وحسب بعض الإحصائيات الرسمية المغربية، فقد عرفت الصادرات الفلاحية المغربية الموجهة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا خلال العشر سنوات الأخيرة قدر بأزيد من 70 في المائة، وسجلت السنة الماضية فقط تصدير حوالي 300 ألف طن من الطماطم المغربية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.