هل تنجح حكومة العثماني في اختبار قانون المالية 2017

تأجيل تقديم التصريح الحكومي للأسبوع لكسب مزيد من الوقت والاستعداد
* الرباط: لحسن بنساسي
يواجه الائتلاف الحكومي الجديد برئاسة سعد الدين العثماني، أول اختبار يكشف عن ملامح سياستها الاقتصادية، حيث من المرتقب أن تكشف سريعا عن الموازنة المالية للسنة الجارية 2017 التي تأخر الحسم فيها لأكثر من مائة يوم، فضلا عن البرامج الحكومي للخمس سنوات المقبلة. وقد اتفق زعماء الأغلبية مساء الثلاثاء المنقضي على إرجاء تقديم التصريح الحكومي أمام البرلمان إلى الأسبوع المقبل بعدما كان ذلك مقرراً غدا الجمعة.
وحسب مصادر إعلامية، فإن الاجتماع الذي امتد لساعات، بمنزل إدريس لشكر، خلص إلى اتفاق الأحزاب المكونة للحكومة على الخطوط العريضة للتصريح الحكومي. حيث استقر قرار هؤلاء، على أن تأجيل موعد التصريح الحكومي إلى الأسبوع المقبل سيمنح بعض الوقت لأحزاب الأغلبية الحكومية من أجل الإعداد بشكل جيد لهذا التصريح الذي توافقت قيادات الائتلاف الحكومي على أبرز مضامينه.
في هذا السياق، يذهب خبراء في المالية العامة، إلى أنه يفترض في الفترة الحالية التسريع بالتصويت على مشروع الموازنة من قبل البرلمان المغربي، مشددين على أن المغرب دخل منذ عام في حالة من الانتظارية، أي ستة أشهر قبل انتخابات أكتوبر وستة أشهر بعد الإعلان عن نتائجها. ومنه يفترض بالحكومة المكونة من ستة أحزاب، الكشف عن برنامجها الذي ستهتدي به خلال الخمسة أعوام المقبلة.
وكانت حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها، وضعت مشروع الموازنة لدى البرلمان بغرفيته في أكتوبر الماضي، حسب الآجال التي يحددها القانون، لكن لم يتمكن البرلمان من البت في ذلك المشروع، بالنظر لتعثر مشاورات تشكيل الحكومة، وعدم إفراز أغلبية في مجلس النواب داعمة لها.
الوضع القانوني للحكومة
وقد خلفت حكومة تصريف الأمور الجارية، بعد تعيين جلالة الملك لعبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، تأويلات دستورية مختلفة ومتباينة، ذهب فيها البعض إلى تحميلها مسؤولية عدم إحالة مشاريع القوانين إلى البرلمان قصد المصادقة عليها والإجابة عن الأسئلة الشفهي، بما فيها جلسات الأسئلة الأسبوعية التي تهم القطاعات الحكومية، وكذا الجلسات الشهرية التي تتعلق بالأسئلة التي تهم السياسة العامة للحكومة التي يجيب عليها رئيس الحكومة. بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية، وذلك على الرغم من أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها واضح لا يقبل أي تأويل قانوني.
وبعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة الجديدة، باقتراح من رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، وتوقيعه بالعطف على ظهير التعيين نيابة عن جلالة الملك كما تم نشره بالجريدة الرسمية ليوم 7 أبريل الجاري. يتساءل البعض عن الاختصاصات المخولة للحكومة الجديدة قبل تنصيبها من طرف مجلس النواب في ظل الدخول البرلماني الذي سينطلق ابتداء من يوم 14 أبريل الجاري بافتتاح الدورة الربيعية من السنة التشريعية الأولى من الفترة النيابية 2016 – 2021.
فهل ستنطلق جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب والمستشارين يوم الثلاثاء المقبل بعد جلستي الافتتاح من أجل تقديم الأسئلة من طرف أعضاء البرلمان والإجابة عنها من قبل أعضاء الحكومة المعنيين؟ وهل ستشرع اللجان البرلمانية الدائمة في مناقشة النصوص التشريعية المحالة عليها، بما فيها مشاريع ومقترحات القوانين؟
فطبقا لأحكام المادة 38 من القانون التنظيمي السالف الذكر، فإن الحكومة الحالية لا يمكنها أن تمارس «عملها التشريعي» من خلال التقدم باقتراح القوانين أو المشاركة في مسطرة التشريع على مستوى اللجان البرلمانية الدائمة أو الجلسات العامة أو الدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون أو تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات التشريعية، وباتفاق مع اللجان البرلمانية التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
كما لا يمكن للحكومة الجديدة أن تمارس «عملها الرقابي»، من خلال الإجابة عن الأسئلة الشفهية أو الكتابية التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، أو الحضور لأشغال اللجان البرلمانية لمناقشة قضايا طارئة تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وغيرها من الآليات المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي.
وهذا يعني أن الحكومة الحالية، لا يمكنها ممارسة المهام الموكولة إليها بمقتضى المادة 24 من القانون التنظيمي السالف الذكر، والمتعلقة بمشاركة أعضاء الحكومة في أشغال مجلسي النواب والمستشارين لتقديم ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال أحد مجلسي البرلمان والحضور في أشغال اجتماعات وجلسات تقديم التعديلات في شأنها والتصويت على مستوى اللجان البرلمانية الدائمة أو الجلسات العامة، وكذا عند تقديم أجوبة الحكومة عن الأسئلة التي يطرحها أعضاء البرلمان.