الحكومة تنهج الحزم في مواجهة خصوم الوحدة الترابية وتحمل المسؤولية لكل من الجزائر ونواكشوط

* العلم الإلكترونية
جددت الرباط تصميمها على الرد بحزم على أي استفزازات للوحدة الترابية للمملكة ورفعت من منسوب خطاب التحدي وإرادة التصدي لأي استفزازات للوحدة الترابية للمملكة كيفما كان مصدرها.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب سيرّد بحزم على أي مس يطال وحدته الترابية، متحدثا عن أنه لا مجال بعد الآن لسياسة التجاهل، وأن المغرب يعتمد فيما يخص "القضية الوطنية موقعا هجوميا تقدميا مبادرا"، في حديثه عن آخر تطورات نزاع الصحراء.
الناطق الرسمي باسم الحكومة حمل موريتانيا بالإضافة الى الجزائر مسؤولية المساهمة في ايجاد حل سياسي للنزاع المفتعل ليخلص إلا أن الامر يتعلق بنزاع إقليمي وليس بالثنائي كما يروج ذلك خصوم الوحدة الترابية .
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أفصح عن مرتكزات سياسة المملكة تجاه ملف وحدتها الترابية مبرزا أنها ستتسم بالحزم، وتقوم على أنه ليس هناك كرسي فارغ، أو ردود أفعل، أو تجاهل أي موضوع بهذا الخصوص، بل الحزم ولا غير، مشددا على أن هاذه السياسة قد أعطت ثمارها بقيادة جلالة الملك. ‘
الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر بأن 37 دولة فقط مازالت لم تسحب اعترافها بجمهورية الوهم، 18 منها في إفريقيا و 17 في أمريكا و 2 في آسيا، بعد أن كانت أزيد من 80 مرجعا هاذه المكاسب المهمة الى عناصر ملموسة سواء في تقرير الأمين العام أو في قرار مجلس الأمن أو الموقف الصادر في إطار قانون الموازنة الأمريكية 2017 أو التقرير المرفق به وكذا سحب مالاوي لاعترافها بالكيان المزعوم.
استحضار دور و مسؤولية نظام أنواكشوط في ملف التسوية السياسية للنزاع المفتعل يتزامن مع إجتياز علاقات الرباط مع جارتها الجنوبية لعدة مطبات دبلوماسية آخرها ما تسرب الى مواقع موريتانية من اعتراض الجيش الموريتاني أول أمس الخميس لدورية من البحرية الملكية خلال مطاردتها لقوارب مهربين بخليج لكويرة، قبل أن تستدرك ذات المصادر ساعات بعد بث الخبر بتأكيد تدخل قيادة أركان الجيش الموريتاني لتسوية سريعة للأزمة التي كانت ستتطور و تتفاعل بشكل غير مسبوق.
يذكر أن السلطات المغربية والموريتانية لم يصدر عنهما أي توضيح أو نفي لحادث المناوشات العسكرية المحدودة بين الطرفين بضواحي أقصى نقطة ترابية مغربية.