مجموعة من الإحصائيات الأمنية في الذكرى 61 لتأسيس الأمن الوطني

نظمت ولاية أمن الدار البيضاء أول أمس الثلاثاء حفلا بمناسبة الذكرى 61 لتأسيس الأمن الوطني، بحضور والي جهة الدار البيضاء سطات وعمال العمالات ومختلف المصالح العسكرية والمدنية والمصالح الخارجية لجميع القطاعات.
عبد الله وردي والي أمن الدار البيضاء صرح في كلمته إن خصوصية السنة الأمنية هذه؛ دعوة جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية (أكتوبر 2016) إلى تحديث الإدارة وتخليق المرفق العام وتيسير المساطر الإدارية وتمكين المواطن من ظروف ارتفاق مثلى، وهو ما استلهمته المديرية العامة للأمن الوطني وواكبته بإصدار مجموعة من الوثائق المنظمة لأداء موظفيها والمقومة لسير المرفق الأمني في سبيل بلوغ الأداء الأمثل، وهو الأمر الذي سارعت ولاية أمن الدار البيضاء إلى تنزيله من خلال متابعة وتقييم الأداء العام لمختلف مصالحها ومرافقها سواء على المستوى الولائي أو على مستوى المناطق التابعة لها؛ وفي سبيل ذلك جرى العمل بتوجيه لجان خصصت للمراقبة تعمل على إتمام المراقبات المباغثة والتقييمية لأداء كافة الوحدات المخصصة للارتفاق الإداري؛ وهو ما أفضى إلى تسجيل تطور كبير في الأداء العام لهذه المرافق؛ إذ اتضح أن موظفي الأمن الوطني انخرطوا بشكل جدي وفعلي في منظومة وورش الإصلاح الذي يقوده مولانا المنصور بالله.
هذا، وإن السنة الأمنية التي نودعها اليوم قد شهدت كذلك حدثا خاصا جدا، متعلقا بالتمظهر الجديد لرجال الشرطة، حيث جرى تجديد وتغيير الزي النظامي لموظفي الأمن الوطني، بحيث تم تعديله وفق معايير تيسر أداء التدخلات الميدانية.
وأشار إلى أن المرفق الأمني استطاع أن يوازن بين حدود معادلة هامة، إذ استطاع الجمع بين الصرامة والحزم والانتصار للقانون واحترام الحقوق والحريات، وهو الأمر الذي أسهم التوجه المنهجي المتميز للسيد المدير العام للأمن الوطني في تثبيته.
وسجلت ولاية أمن الدار البيضاء خلال هذه السنة إنجاز أمني هام؛ متمثل في تحقيق انخفاض معدل الجريمة بشكل عام، أي أن السنة الأمنية السابقة المتراوحة بين فاتح ماي 2015 وفاتح ماي 2016 كانت قد عرفت تسجيل: 99 ألف و731 قضية، مقابل 87 ألف و150 قضية فقط خلال السنة الأمنية الحالية الممتدة من فاتح ماي 2016 إلى فاتح ماي 2017، أي بانخفاض بلغ ناقص 12 ألف و581 قضية؛ مع تحقيق معدل زجر عام بلغ 87,37% وتقديم ما مجموعه 82 ألف و 434 شخصا أمام العدالة.
وهذا الانخفاض الملحوظ المواكب بارتفاع معدل الزجر العام، انعكس بشكل مباشر على الجرائم الماسة بالإحساس العام بالأمن، حيث هم الانخفاض جرائم المس بالأشخاص بما يفوق 50% في القضايا المتعلقة بالقتل العمد، والقتل غير العمد، كما هم الانخفاض أيضا جرائم الضرب والجرح بنحو من ناقص 4% وانعكس أيضا نفس الانخفاض على الجريمة الاقتصادية والمالية التي بلغ معدل الانخفاض فيها 17,94%.
كما أن عموم أصناف جرائم السرقة عرفت انخفاضا عاما؛ بواقع انخفاض بلغ 700 قضية أقل؛ وهمت أهم الانخفاضات جرائم السرقة بالخطف التي انخفضت (بناقص 190 قضية)؛ والسرقة بالعنف وبالنشل (انخفضتا في مجموعهما بناقص 255 حالة)؛ وسرقة السيارات المستوقفة ( ناقص 100 حالة)؛ وسرقة الدراجات النارية وكذا السرقات البسيطة (وقد انخفضتا بناقص 428 حالة)؛ وهو ما يشهد لنجاح المقاربة الأمنية المنبنية على الاستباق والتفاعل الفوري.
وقد أمكنت العمليات الأمنية المتعلقة بمبادرات الشرطة من إيقاف 68 ألف و261 شخصا في حالة تلبس بالجرم المشهود، منهم 5743 شخصا من أجل التلبس بالسرقة بواقع زيادة 830 شخصا عن السنة الأمنية السابقة؛ كما أمكنت من وضع حد لفرار 25 ألف و615 مبحوثا عنهم، منهم 4867 مبحوثا عنه من أجل قضايا متعلقة باقتراف السرقات كذلك.
وتم حجز ما مجموعه :مخذر الشيرا: تم حجز 03 طن و 78 كلغ و174 غرام؛ وبذلك ارتفعت كمية المحجوزات منه بما يزيد عن 02 طن و920 غرام؛ أي بواقع زيادة بلغ 337,91%؛
* الكيف: تم حجز 02 طن و204 كلغ؛ ارتفعت كمية المحجوز فيه ب:01 طن و530 غرام؛ أي بواقع زيادة بلغ 227,25% ؛
* الكوكايين: تم حجز 170 كلغ و908 غرام؛ ارتفع حجم المحجوز فيه ب48 كلغ و725غرام؛ أي بمعدل زيادة بلغ: 39,88%؛ ( مع الإشارة إلى أن الكميات المحجوزة مسجلة في إطار محاربة الاتجار الدولي الذي يعتمد الرحلات الجوية العابرة لمطار محمد الخامس الدولي؛ وليس مرتبطا بنشاط إجرامي داخلي)،
* الأقراص المهلوسة: وقد تم حجز 153 ألف و124 قرصا مهلوسا؛ و ارتفع محجوزها بزيادة 59 ألف و83 قرصا مهلوسا؛ أي بمعدل زيادة بلغ:62,83% .
* المعجون: وتم حجز 125 كلغ و428 غرام؛ أي بزيادة 31 كلغ و935 غراما.
واستخلصت مصالح المرور وعموم شرطة السير والجولان ما مجموعه 434 ألف و655 غرامة؛ بملغ إجمالي قدره: 105 مليون درهم و879 ألف و950 درهما
* وسحبت هذه المصالح 174 ألف و814 وثيقة،
* كما سجلت مصالح حوادث السير بالنفوذ الترابي لولاية هذا الأمن خلال هذه السنة الأمنية:11 ألف حادثة سير بدنية خلفت 102 قتيلا و11 ألف و372 جريحا منهم 85 جروحهم خطيرة، وقدمت بموجب ذلك 1032 شخصا أمام العدالة.
* وقد تلقت قاعات المواصلات 489 ألف و846 نداء استغاثة على الخط 19؛ تم استغلال 66 ألف و690 نداء فقط؛ فيما 422 ألف و956 أأأألف نداء كان من أجل التشويش فقط، ونستغل المناسبة للتذكير بأهمية الخط 19 واعتبار أهميته كرافع للقرب الأمني الفعال في حماية الأشخاص والممتلكات.
لقد واكبت مصالح الأمن الوطني بولاية أمن الدار البيضاء المرحلة الثانية من العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب بالمملكة المغربية؛ تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في هذا الصدد؛ وقد استفاد من هذه التسوية ما مجموعه: 5733 مهاجرا مقيما بالمملكة منهم 5269 مهاجرا من أصول إفريقية.
لقد تعززت البنيات الإدارية لولاية هذا الأمن بمجموعة من الوحدات الإدارية والميدانية؛ خلال هذه السنة الأمنية تنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني في هذا الصدد؛ وذلك تجاوبا مع الحاجات الأمنية التي يقتضيها مجال الدار البيضاء ، وبذلك فقد تم إحداث:
* المجموعة الولائية للسير الطرقي: الفرقة الجهوية للتدخلات كما تم تعزيز منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بفرقة مماثلة،
* فرقة مكافحة الشغب
* وحدة حماية المعابد والتمثيليات القنصلية والديبلوماسية
* هذا؛ وقد واكب هذا التطور في البنى الإدارية استصلاح وتشييد لمجموعة من البنيات العقارية؛ حيث جرى خلال نفس السنة الأمنية برمجة بناء وإعادة تهيئة مجموعة من البنيات العقارية؛ نقدمها كالتالي:
– مركز المراقبة بواسطة الكاميرات بمقر ولاية هذا الأمن
– إعادة تهيئة أو بناء 13 دائرة شرطة؛
– تشييد ثلاث ثكنات لمجموعات التدخل السريع والمحافظة على النظام؛ حيث أشغال ثكنة عين الشق متقدمة، وثكنة الحي الحسني قد انطلقت أشغالها؛ فيما ثكنة المحمدية في طور استيفاء الإجراءات من أجل بداية الأشغال؛
– كما يجري تدبير البنية التحتية لكافة المقرات المؤقتة لاحتضان أنشطة المنطقة الإقليمية الرحمة بإقليم النواصر.
وأحيل ثلاثة أشخاص على المصالح المختصة حيث تم ضبطهم في حالة تلبس،فيما تم تسجيل حالتين لسلوك نزيه برفض قبول رشوة من طرف موظفي الشرطة بكل من منطقتي عين الشق وميناء الدار البيضاء.
هذا؛ وإن العناية بالعنصر البشري غير متوقفة عند حدود الزجر والتحفيز؛ بل إنها نابعة من عميق اشتغال اجتماعي؛تربوي وتكويني تضمنه منظومة التكوين المستمر التي خصصت 2273 حصة تكوينية أشرف عليها 42 مكونا من خيرة الأطر بولاية هذا الأمن.
كما استفاد مجموع موظفي الأمن الوطني بولاية هذا الأمن من 7894 مؤازرة من قبل المصالح ا لاجتماعية للأمن الوطني بمناسبة تدخلات طبية في مؤسسات صحية واستشفائية مختلفة، كما استفاد نحو من 9191 موظفا أمنيا سواء بولاية أمن الدار البيضاء أو وافدا عليها في إطار مهمة أو عطلة من التدخلات الطبية للمصالح الصحية بولاية هذا الأمن، واستفاد كذلك 218 طفلا من أبناء الشرطيين من خدمات المخيمات الصيفية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني، بالإضافة إلى استفادة 04 موظفين مزاولين و06 متقاعدين و03 أرامل من فرصة أداء مناسك الحج لهذه السنة؛ فضلا عن مؤازرة المديرية العامة للأمن الوطني للشرطيين الذين يؤدون فريضة الحج على نفقاتهم الخاصة بعدما وافقهم الحظ في القرعة المجراة من قبل المصالح المختصة وذلك بدعمهم بمبلغ مالي قدره 20ألف درهم لكل موظف حاج.
إن ولاية هذا الأمن عرفت خلال السنة الأمنية الجارية عقد اتفاقية شراكة مع شركة كازا ترانسبور CASA-TRANSPORT؛ وقد وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ:27 فبراير 2017؛ وخصص لها غلاف مالي قدره: مليوني درهم؛ سيخصص لاقتناء المعدات التالية:
* 03 سيارات نوع بوجوب وكسير L2H2 معدة خصيصا للاستعمال الشرطي؛ يتوقع التوصل بها يوم:29 من ماي الجاري؛
* 02 سيارتين نوع داسيا لوكان؛ تم التوصل بهما؛
* 07 دراجات نارية كبيرة الحجم نوع ياماها T-MAX 530 ABS؛ تم التوصل بها أيضا.
وذكر عبد الله وردي إن انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها مسلك تركز وتقوى؛ وأضحى خيارا لا تراجع عنه؛ وفي إطاره نرصد حرص المديرية العامة للأمن الوطني على الاستجابة لكافة الطلبات المرفوعة إليها من قبل كافة الفاعلين التربويين أو المدنيين؛ حيث نسجل بكل فخر واعتزاز:
* المشاركة المتميزة والفعالة للمديرية العامة للأمن الوطني في أربع ملتقيات هامة لتوجيه الطالب؛ نظمت بمدينة الدار البيضاء انطلاقا من مارس إلى أبريل من السنة الجارية؛
* المشاركة المتميزة للمديرية العامة برواق خاص بالمعرض الدولي للكتاب في دورته الثالثة والعشرين (فبراير 2017)؛
* تأمين قافلة للتحسيس بمخاطر الطريق وخطورة الإدمان؛ مع الوقاية من الجريمة بالمحيط التربوي، استفادت منها 496 مؤسسة تعليمية؛ و44 ألف و543 تلميذا وتلميذة.