تقرير أمني يكشف ارتفاع الجرائم المس بالأشخاص بالبيضاء

لم تكن سنة 2013 مختلفة كثيرة عن سابقتها، بالنسبة إلى البيضاويين، لاسيما فيما يخص توفير الأمن الذي ينشدونه. حصيلة التقرير الأمني السنوي، أظهرت أن استراتيجية مواجهة الجريمة بالمدينة تجري بوتيرة متذبذبة في أحسن الأحوال، كما هو الحال في معدلات السرقة تحت التهديد، التي سجلت انخفاضا ب 5،48 في المائة، مقارنة مع سنة 2012.
احتلت الدارالبيضاء في سنة 2013، الرتبة الأولى في عدد التنقيلات، التي مست أغلب رؤساء الدوائر الأمنية الذين قضى بعضهم العديد من السنوات في المنطقة نفسها، كما شملت التغييرات الواسعة أغلب رؤساء فرق الشرطة القضائية والهيآت الحضرية ورؤساء المناطق الأمنية، وذلك رغبة في توفير الأمن الذي ينشده المواطنون، لكن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الأمني العام خلال السنة نفسها.
أشارت إحصائيات الوضع الأمني للبيضاء لسنة 2013، إلى أن السرقات بكل أنواعها، شهدت انخفاضا ملحوظا بلغ 11,22 في المائة، حيث تم تسجيل 21884 قضية سرقة خلال سنة 2013، مقابل 24651 قضية سرقة خلال سنة 2012 أي بواقع 2767 قضية أقل.
ويمكن القول إن مدينة البيضاء على ضوء المعطيات الاحصائية الأخيرة، عرفت تسجيل انخفاض نسبي في معدلات بعض الجرائم، وذلك راجع إلى النجاعة الأمنية، التي تجسدت في الوجود الأمني الميداني في عدد من الأحياء، وكذلك المجهودات التي تبذلها العناصر الأمنية للتصدي لمظاهر الجريمة، خاصة بعدما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، الأصبع على مكمن الداء، حينما قررت هيكلة المشهد الأمني من خلال خلق ديناميكية جديدة، ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري وحسن تدبير الموارد البشرية.
وعلى النقيض من ذلك، مازالت شرائح واسعة من البيضاويين في الأحياء «المنسية»، كمدينة الرحمة والهراويين والمدينة الجديدة بحي مولاي رشيد، تعاني خصاصا أمنيا مهولا على مستوى العنصر البشري والمنشآت الأمنية، لأنه لحد الساعة، مازال هناك مواطنون بسطاء يعيشون تحت رحمة مجرمين عتاة، داخل أحيائهم المتواضعة.
تقرير الوضع الأمني لسنة 2013 بولاية الدار البيضاء الكبرى، يثمن بشكل عام الخطوات التي أقدمت عليها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل مواجهة مظاهر الإنحراف بجل المناطق الأمنية بالبيضاء، لكنه في الوقت نفسه يتضمن ملاحظات سلبية حول الجرائم التي تكتسي أهمية قصوى عند المواطن، وهي الجرائم الاجتماعية المتعلقة بالمس بالأشخاص، والتي عرفت في سنة 2013 ارتفاعا، بلغت نسبته 9,62 في المائة، ويشمل قضايا العنف والتهديد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
الأمر الأهم في الفترة المقبلة، هو مواجهة الجرائم التي تٌشعر المواطن بانعدام الأمن في الشارع العام، والتي تشكل تحديا دائما للمسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير الشأن الأمني بالبيضاء، على اعتبار أن توفير الشعور بالأمن لدى المواطنين، يبقى من الخدمات الأساسية على الصعيد الاجتماعي.
ارتفاع في الجرائم الاقتصادية والمالية
بلغت الجرائم الاقتصادية والمالية 13622 قضية مقابل 12853 قضية خلال سنة 2012، موزعة مابين قضايا النصب، اختلاس أموال، التصرف في أموال أو عقارات الغير وإصدار شيكات بدون رصيد، وهذا راجع إلى التحولات الإقتصادية السريعة التي تعرفها ولاية الدار البيضاء الكبرى بصفتها قطبا اقتصاديا بالمغرب.
95 ألف قضية خلال 2013
95836 قضية عالجتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء خلال السنة الماضية، توزعت مابين قضايا مسجلة كشكايات مباشرة أو ملفات واردة من النيابات العامة المختصة داخل الدائرة القضاذية الدار البيضاء والمحمدية، أو محاكم أخرى أو عبر إنابات قضائية دولية من خارج التراب الوطني وقضايا نتجت عن المبادرة الأمنية، أرقام ومؤشرات تعكس اليقظة الأمنية للمصالح الأمنية بالدار البيضاء، بعد تسجيل نسب مهمة للزجر، في الوقت الذي سجلت هذه السنة ارتفاعا لجرائم المس بالأشخاص بلغ 9.62 في المئة.
12410 قضية مخدرات
عالجت فرق الشرطة القضائية بالدار البيضاء ما مجموعه 12410 قضية خلال سنة 2013 ، بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 19,73% أي بزيادة 2045 قضية، بالمقارنة مع سنة 2012 حيث بلغ عدد القضايا 10365 قضية، بذلك حقق معدل الزجر 103,06% بسنة 2013 مقابل 100% خلال سنة 2012، بفضل الحملات الأمنية التي أدت إلى تضييق الخناق على تجار هذه المواد وتجفيف منابع وأوكار بيع المخدرات هو ما انعكس إيجابا على تراجع الجريمة العنيفة.
أزيد من 119 ألف قرص مهلوس
حجزت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء خلال السنة الماضية، كميات كبيرة من مختلف أنواع المخدرات وخاصة تلك المتعلقة بالأقراص المهلوسة التي تضاعفت عمليات التدخل فيها وكذا المحجوزات والتي بلغت 119611 قرص مقابل 14683 قرص سنة 2012، وذلك بفضل الحملات الأمنية التي أدت إلى تضييق الخناق على تجار هذه المواد وتجفيف منابع وأوكار بيع المخدرات.
حجز أزيد من 7 كلغ من الكوكايين
خلال السنة الماضية، شنت المصالح الأمنية، حملات متنوعة على تجار المخدرات بالمدينة، نتج عنها،إذ تم حجز أزيد من 865 كلغ من الشيرا، و طن 447 كلغ من الكيف، بالإضافة إلى 7 كلغ و 891 من الكوكايين، و 246 كلغ و 435 من مخدر المعجون.
49 مسطرة و 47 مخالفة بيئية
قامت الخلية الولائية للبيئة المكلفة بمحاربة المخالفات المتعلقة بالبيئة بكل من الدار البيضاء، المحمديةمنذ انطلاقها فعليا بتاريخ 29-10-2013 من تسجيل 276 تدخل وإنجاز 49 مسطرة تمت إحالتها على النيابة العامة وتقديم 04 أشخاص أمام العدالة كما تم حجز 230 كلغ من اللحوم الحمراء، حيث بلغ عدد المخالفات المسجلة 47 مخالفة.
2201 تدخل بمحيط المؤسسات التعليمية
بلغ عدد تدخلات الفرقة الأمنية للمؤسسات التعليمية، بداخل المؤسسات التعليمية وبمحيطها خلال سنة 2013 بجل المناطق الأمنية بالدار البيضاء الكبرى، 2201 تدخلا، شمل جرائم الاعتداء على الأطقم التربوية والتحرش الجنسي، واستهلاك المخدرات وترويجها داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها.
440 وقفة ومسيرة احتجاجية بالبيضاء
بلغ عددالإحتجاجات أو الوقفات بالشارع العام، خلال السنة الماضية، 440 وقفة أو تظاهرة منها 12 وقفة لحركة 20 فبراير مقابل 390 تظاهرة خلال سنة 2012 ومنها 66 وقفة لحركة 20 فبراير وهذه الإحتجاجات أو الوقفات نظمها سكان دورالصفيح إما لرفضهم الإنتقال للسكن المعد من طرف السلطات في فضاءات إعادة الإسكان في ظل البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح»أو لمطالبتهم بتقريب الخدمات وغيرها.
17956حادثة سير و أزيد من 492 ألف مخالفة
سجلت 17956حادثة خلال سنة 2013 بالدار البيضاء، بانخفاض وصل إلى 531 حادثة، بعدما تم تسجيل 18487 حادثة سير بالنطاق الحضري لولاية الدار البيضاء الكبرى في 2012، هذا الإنخفاض مرده بالأساس إلى الفرق المدربة والمتخصصة بشرطة المرور والتي تخضع باستمرار لدورات تكوينية تبعا للتغيرات بالمجال الحضري واتساع رقعته بالإضافة للتطور الإقتصادي الذي تشهده البلاد بصفة عامة والبيضاء بصفة خاصة.
وفيما يخص مردودية مصالح المرور، فقد تم تسجيل ومعالجة 492491 مخالفة سير خلال سنة 2013 مقارنة بسنة 2012 التي بلغ عدد المخالفات بها 229659 مخالفة بزيادة 262832 مخالفة.
أكثر من 136 ألف مكالمة كاذبة
بلغت المكالمات الواردة على الخط 19 خلال سنة 2013، بجل المناطق الأمنية بالدار البيضاء الكبرى ما مجموعه 472 307، من بينها 136 338 مكالمة سلبية تكون عبارة عن بلاغ كاذب أو لمجرد الإزعاج فقط، وبلغت المكالمات الإيجابية 664 30 مكالمة التي تم على إثرها تبليغ الفرق الأمنية المعنية والتدخل في الوقت المناسب، شملت مكالمات حوادث السير، العنف بالشارع العام، العنف المدرسي، العنف بالأماكن العامة المغلقة، أنواع السرقات وغيرها من الأوضاع التي تحتم التدخل الأمني في مسرح الجريمة.
ارتفاع في الجرائم الأخلاقية
سجت سنة 2013 ارتفاعا لجرائم بالمس بالأخلاق التي بلغت15247، بمعدل زجر وصل إلى 99,79% وتضم من بينها 13362 قضية خاصة بالسكر العلني مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 26,31% ( بزيادة 3176 قضية) مقارنة مع سنة 2012التي بلغ عدد القضايا المسجلة خلالها 12071 قضية.
أكثر من 91 ألف بيضاوي وضعوا رهن التوقيف
أكثر من 91 ألف شخص، تعرضوا للتوقيف خلال السنة المنصرمة، مقابل 77266 شخصا خلال سنة 2012 ، بنسبة ارتفاع ملحوظة بلغت 18,66 % أي بزيادة 14421 موقوف، سواء في إطار حالة تلبس، الجرم المشهود في الشارع العام أو الفضاءات العامة وحتى الخاصة طبقا للقانون، أو إيقاف الأشخاص المبحوث عنهم.
الرقم الجديد الذي يكشف عن استعداد أمني لتوقيف المتهمين والمطلوبين للعدالة، يكشف بالمقابل عن ارتفاع في نسبة الجريمة، وارتفاع في حدة العنف لدى المنحرفين، خاصة وأن حالة العود تبقى حاضرة لدى المتورطين في ارتكاب الجرائم وخاصة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، النصب والتزوير، السرقات بكل أنواعها والتي بلغ عدد الموقوفين في حالة العود بكل أنواعها 708 شخص.
سنة 2013 عرفت كذلك إيقاف وتفكيك عدد كبير من العصابات الإجرامية المتخصصة في سرقة السيارات، استعمال الأسلحة البيضاء والسرقات بالخطف على من الدراجات النارية وعصابات متخصصة في السرقات الموصوفة التي تستهدف الإقامات السكنية والمحلات التجارية والشركات والمعامل التصنيعية وكذلك شبكات ترويج المخدرات على اختلاف أصنافها وشبكات النصب والاحتيال بالإضافة إلى جرائم متخصصة في التزوير، والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والدعارة ذات الأبعاد الدولية.
أنس بن الضيف / محمد كريم كفال