تمكنت المصالح الولائية التابعة لولاية أمن الرباطسلاالصخيراتتمارة، خلال الأربعة اشهر الأولى من السنة الجارية، من معالجة 14 ألف و187 قضية من أصل 16 ألف و408 بنسبة نجاح بلغت 46ر68 بالمائة، فيما تم تقديم 28 ألف و488 شخصا أمام السلطات القضائية المختصة. وحسب حصيلة للمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الرباط في مجال محاربة الجريمة تم تقديمها أمس الاثنين بمناسبة تخليد أسرة الأمن الوطني للذكرى 60 لتأسيسها، فقد تم، خلال سنة 2015، تقديم 61 ألف و320 شخصا أمام العدالة لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة، يشكل القاصرون نسبة 94ر1 بالمائة مقابل 36ر2 بالمائة خلال سنة 2014، فيما بلغت نسبة النساء الجانحات 90ر4 بالمائة مقابل 25ر5 بالمائة خلال سنة 2014. وأشار والي أمن الرباطسلاالصخيراتتمارة، مصطفى مفيد، خلال تقديمه حصيلة عمل المصالح الأمنية، إلى أن ولاية أمن الرباط، وتفعيلا منها لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الهادفة إلى تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين والوقاية من تجليات الانحراف وزجر مختلف السلوكيات الإجرامية، وضعت خطة أمنية "صارمة" ترتكز على العمل الاستباقي توجت بتسجيل 50 ألف و582 قضية سنة 2015، في حين تم تسجيل 56 ألف و344 قضية خلال سنة 2014، مبرزا أن عدد القضايا التي تم تسجيلها على مستوى مدينة الرباط، خلال السنة المنصرمة، بلغ 16 ألف و161 قضية مقابل 23 ألف و459 قضية خلال سنة 2014ن ما يشكل انخفاضا في عدد الجرائم المسجلة بنسبة بلغت 15ر45 بالمائة. وبلغ عدد القضايا المسجلة، خلال سنة 2015، ما مجموعه 1731 تتعلق بالمس بالسلامة الجسدية، مقابل 2448 خلال سنة 2014 بمعدل انخفاض بلغ 42ر41 بالمائة، فيما بلغ عدد السرقات المسجلة، خلال السنة المنصرمة، 5560 قضية (منها 46 بالمائة تتعلق بسرقات بسيطة) في حين تم تسجيل 6723 قضية خلال سنة 2014، ما يشكل تراجعا في عدد السرقات المسجلة بنسبة بلغت 91ر20 بالمائة، فيما بلغت نسبة القضايا المنجزة من طرف الشرطة 98 بالمائة. وأشار المسؤول الأمني إلى أن العمليات الاستباقية لمصالح التي قامت بها المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الرباطسلاالصخيراتتمارة، خلال سنة 2015 مكنت من تفكيك 185 عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والسرقات الموصوفة والسرقات بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، و12 عصابة متخصصة في النصب والوساطة في مجال القوادة، و56 عصابة متخصصة في الاتجار في المخدرات، فيما تم وضع 44 ألف و503 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية منهم 33 ألف و746 شخصا في حالة تلبس بارتكاب جنايات وجنح. كما تم خلال هذه العمليات حجز 56 ألف و841 قرصا مهلوسا، و119 كلغ من مخدر الشيرا، و1245 غرام من الكوكايين، و23 ألف و930 من السجائر المهربة، و3228 قنينة من المشروبات الكحولية بالإضافة إلى 1767 سلاحا أبيضا. وفيما يتعلق بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة التي أحدثت سنة 2015، وتتكون من 85 دراجي و6 نجدات، فقد قامت ب25 ألف و648 تدخلا ميدانيا منها 23 ألف و474 تدخلا بناء على النداءات الواردة على قاعة القيادة والتنسيق، و2147 تدخلا مباشرا في الشارع العام. وبالنظر لنجاح هذه التجربة، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني تعميمها على مدينة سلا، حيث اعطيت انطلاقة وحدة جديدة تتكون من 131 شرطيا مجهزين ب70 دراجة نارية وأربعة نجدات وسيارة خفيفة، حيث أنجزت هذه الوحدة خلال الثلاثة أشهر المنصرمة 2173 تدخلا ميدانيا منها 800 حالة تلبس بارتكاب جرائم وجنح مختلفة. وفي إطار تكثيف التدخلات الميدانية بالشارع العام للقطع النهائي مع مظاهر الانحراف والجنوح، قامت ولاية أمن الرباط بإحداث فرق للأبحاث والتدخلات بمدينة سلا مكونة من 50 عنصرا مقسمة إلى وحدتين للتدخل، حيث مكنت منذ 22 فبراير إلى غاية 30 أبريل الماضي من إيقاف 1261 شخصا لارتكابهم جنايات وجنح، 854 منهم في حالة تلبس و407 مبحوثا عنه. وتم خلال هذا الحفل، الذي حضره والي جهة الرباطسلاالقنيطرة وعاملا عمالة سلاوالصخيراتتمارة، ورئيس مجلس الجهة، والهيئة القضائية بالرباطوسلاوتمارة، ورجال السلطة المحلية والمنتخبون المحليون ورؤساء المصالح الخارجية، توشيع عدد من رجال الأمن بأوسمة ملكية سامية اعترافا بالمجهودات التي بذلوها خلال مسارهم المهني.
