منهجية تحتاج إلى تعميم على مستوى باقي عمالات ولاية الدار البيضاء

على هامش إتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث مركز للتكوين بالتدرج المهني بعمالة عين السبع الحي المحمدي

في إطار الإتفاقية التي سبق أن تم توقيعها في شهر يوليوز سنة 2008 بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والرامية إلى تكوين 60 ألف من الشباب بالتدرج والتي تم توقيعها أمام جلالة الملك محمد السادس، وكذا في إطار مباديء وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية شراكة تخص إحداث مركز للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وذلك بين خمسة أطراف والتي هي: وزارة التشغيل والتكوين المهني، كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، الجماعة الحضرية للدار البيضاء وكذا غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء الكبرى.
وحسب الاتفاقية، فإن مركز التكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية المزمع إنشاؤه بشارع عبد الخالق الطريس بعمالة عين السبع الحي المحمدي، يهدف إلى تمكين الشباب من خلال التكوين بالتدرج المهني من اكتساب مهارات حرفية تمكنهم من الاندماج في الحياة العملية علاوة على التكوين المستمر للصناع الحرفيين. ونفتح هنا قوسين للإشارة إلى أن اعتماد منهجية التدرج المهنى في التكوين سبق أن حدد مضمونها الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أقر إرساء نظام جديد بخصوص ذلك وتم إصدار القانون 12.00 الذي يخص إحداث وتنظيم التدرج المهني.
وبالعودة إلى مضمون إتفاقية الشراكة موضوع حديثنا فإننا نجد أنها تتضمن تحديدا واضحا لمساهمة كل طرف:
1) الجماعة الحضرية للدار البيضاء ستضع رهن الاشارة قطعة أرضية مساحتها 2220 متر مربع تابعة للملك الخاص للجماعة الحضرية للدار البيضاد.
2) ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى ستساهم في تسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بالمشروع كما ستقوم بتجهيز المكتبة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فور انتهاء بناء المركز.
3) وزارة التشغيل والتكوين المهني ستتكلف من خلال قطاع التكوين المهني بالقيام بالدراسات التقنية اللازمة لبناء المركز وكذا بعملية البناء وتجهيز المركز بالآليات والمعدات اللازمة إضافة إلى تعبئة المساعدة التقنية من أجل إعداد البرامج وإنطلاق عملية التكوين.
4) كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ستساهم في تزويد المركز بالأطر البيداغوجية الضرورية.
5) غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء ستساهم من جهتها بتزويد المركز بأعوان المساعدة الضروريين وتتحمل أجورهم وتعويضاتهم.
إن جل ما أوردناه أعلاه كان بغرض الاستدلال على منهجية عملية معقولة ومضبوطة ميزت هذه الإتفاقية وهو ما يستحق التنويه، وحبّذا لو أنه تم اعتماد مثل تلك المنهجية وتعميمها بغرض إنجاز عدد من المشاريع على مستوى عدد غير قليل من القطاعات، في إطار مساهمة غير قليل من القطاعات في إطار مساهمة تشاركية (من يمنح القطعة الأرضية، من يتكلف بالدراسات والبناء، من يساهم في التجهيز، من يساهم بالموارد البشرية والتأطير.. إلخ) ولو أنه تم ذلك بتلك المنهجية لتمت تنمية وتطوير عدد كبير من المرافق ذات الأهمية البالغة من حيث التنمية البشرية وتنمية وتطوير المرافق الأساسية المتعددة تماشيا مع الديناميكية الخلاقة في إطلاق المشاريع التنموية التي ينهجها جلالة الملك محمد السادس.
وبالرجوع إلى اتفاقية الشراكة التي همت إنشاء مركزللتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية بعمالة عين السبع الحي المحمي، فإنها تعتبر اتفاقية إيجابية غير أنه من باب المساواة يتوجب من المصالح والجهات المعنية وعلى رأسها ولاية الدار البيضاء تعميم مثل تلك الإتفاقية على مستوى باقي عمالات الولاية بغرض إنشاء مراكز للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية بكل عمالة وذلك نظرا للحاجة الماسة إلى ذلك بغرض إنقاد وإدماج شريحة مهمة من الشباب التي لم تتح لها فرصة متابعة الدراسة وولوج مراكز التكوين المهني وذلك في إطار مبادىء وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومضمون الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يحتاج إلى تفعيل بمثل تلك الاتفاقية.