الوكالة الفرنسية للنقل الحضري بباريس لوثت الدار البيضاء واستفادت من الاختلالات المالية بتواطآت

* العلم: شعيب لفريخ
كما هو معلوم، تساهم الوكالة المستقلة للنقل بباريس للتنمية، في رأسمال شركة مدينا بيس المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي بالدارالبيضاء، منذ سنة 2004، بنسبة 17,30 بالمائة، إلى جانب شركة "ترانس انفست" بنسبة 48,70 بالمائة، وصندوق الإيداع والتدبير بنسبة 34 بالمائة.
وقد أشار التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، إلى أن شركة "نقل المدينة" جلبت حافلات مستعملة من عند الوكالة المستقلة للنقل بباريس للتنمية، RATP Développement، وهي نفسها، المساهم المرجعي بالشركة، بلغ عددها 650 حافلة خلال الفترة 2005-2004، وكذا 120 حافلة قديمة سنة 2011، وقد بلغ ثمن 120 حافلة الخردة الأخيرة المشتراة في سنة 2011 مايفوق 4 مليار سنتيم.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن وجود حافلات قديمة ومتهالكة، شرع في استخدامها في فرنسا سنة 1988، يساهم من جهة أولى في ارتفاع حجم التحملات المرتبطة بالإصلاح والصيانة، وبالتالي تفاقم العجز المالي للشركة، ومن جهة ثانية، في تدهور جودة الخدمات المنصوص عليها في الفصول 17 و18 و19 من الاتفاقية، كما أن الأمر شكل سببا مباشرا في ازدياد حوادث السير المرتبطة بالحالة الميكانيكية للحافلات.
ولاحظ التقرير المذكور، أن استمرار العمل بالأسطول القديم استمر إلى غاية الانتهاء من التقرير سنة 2016، كما لوحظ أن متوسط عمر الحافلات المكونة له يبلغ 16 سنة، بل هناك حافلات لها عمر أكثر من 20 سنة.
ومن جهة أخرى، وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على عدم صدقية ماتمت تسميته بعمليات المساعدة التقنية المقدمة من طرف الوكالة المستقلة للنقل بباريس للتنمية، RATP Développement، التي هي ذاتها المساهم المرجعي في الشركة، وقد تبين حسب التقرير، أن عمليات المساعدة التقنية تمت فوترتها دون الإدلاء بأي وثيقة أو تقرير يفصل العمليات المنجزة، حيث بلغ مجموع هذه الفواتير ما مجموعه 7.510.329,09 درهم عن الفترة الممتدة فقط ما بين 2009 و 2011.
كما أن شركة "نقل المدينة" أدت ذعيرة قدرها 200 مليون سنتيم لفائدة مكتب الصرف، حيث تبين أن التحويلات المالية التي تمت لفائدة الشركة الفرنسية، تخالف مقتضيات تعليمية مكتب الصرف.
ومن جهة أخرى، أعلنت مؤخرا، الشركة الفرنسية ذاتها، عن عزمها إنشاء، مؤسسة للتكوين في مجال النقل الحضري تحت إسم "مدرسة للتنقل المستدام" بشراكة مع السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء، وذلك للتوظيف والتكوين، بغية توظيف أزيد من 3000 سائق و200 إلى 300 مسير في مناصب تتوزع بين الاستغلال، والصيانة، والجودة، والسلامة، والتسويق، والمبيعات، وتكنولوجيا المعلوميات، لتسيير أزيد من 80 خطا للحافلات بالعاصمة السعودية الرياض ، وذلك بعد حصول الشركة على صفقة هناك.
والسؤال المطروح، هو ما علاقة سلطات ولاية الدارالبيضاء، بالشركة الفرنسية التي تحمل إسم الوكالة المستقلة للنقل بباريس للتنمية، RATP Développement، والتي تعتبر المساهم المرجعي، كما تمت الاشارة إلى ذلك في رأسمال شركة نقل المدينة المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي بالدارالبيضاء، علما بأن السلطة المفوضة هي الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، وليس الولاية.
علما، بأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، نبه إلى خطورة تدبير مرفق النقل الحضري من خارج ما تقتضيه بنود الاتفاقية، والتغاضي عن وجود إطار تعاقدي للتدبير المفوض، بين السلطة المفوضة وشركة "نقل المدينة"، المفوض لها، ولجوء الأطراف الموقعة على اتفاقية تفويض التدبير إلى بروتوكولات التفاهم مع السلطة، مع ما يخلق ذلك من التزامات جديدة و تعطيل الآليات التعاقدية.
إن قيام الوكالة المستقلة للنقل بباريس للتنمية، RATP Développement، بالاستفادة من الموارد البشرية للتدبير المفوض لقطاع النقل العمومي المعطوب بالدارالبيضاء، وتوجيهها لخدمة أجندة مصلحة الشركة الفرنسية بالخارج ، هو أمر يطرح أكثر من سؤال أخلاقي وتدبيري.
ففي الوقت الذي تمت فيه تصفية الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء سنة 2003 مع مجيء العمدة محمد ساجد، ها هي الوكالة الفرنسية المستقلة للنقل بباريس، لم تصف نفسها، وتستفيد مع آخرين في جني ميراث الوكالة المغربية المرحومة، وجني أرباح مالية ضخمة مبنية على اختلالات مالية عميقة، من خلال ثلويت جمالية مدينة الدارالبيضاء وصحة وأمن سكانها بواسطة حافلات الخردة الفرنسية، وكذا من خلال خدمات النقل العمومي جد الرديئة التي لا تليق بالآدميين، فهل الفرنسيون لهم حق في الوطنية من خلال وكالتهم التي تفتح الأسواق الخارجية، والمغاربة ليس لهم حق في الوطنية، علما بأن صدور قانون الوكالات ذات الامتياز في بداية الستينات، هو ثمرة للاستقلال والمغرب المستقل بعد خروج الاستعمار الفرنسي.
الوكالة الفرنسية للنقل الحضري بباريس لوثت الدار البيضاء واستفادت من الاختلالات المالية بتواطآت