يوم الجمعة الماضي، 30 دجنبر 2016 ، شب من جديد حريق في حافلة الخط 67 التابعة لشركة مدينة بيس المفوض لها من الجماعة الحضرية ، تدبير قطاع النقل الحضري العمومي بالدارالبيضاء . وقد خلق الحادث هلعا كبيرا وسط ركاب الحافلة ، والمارة ، بسبب قوة النيران ، التي لم تتم السيطرة عليها إلا بعد وصول الوقاية المدنية . ومن المعلوم، أن هذا الحريق الأخير، هو امتداد لسلسلة من الحرائق والحوادث التي تطبع عمل الحافلات المهترئة لشركة مدينة بيس المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري العمومي ، وأن ذلك يشهد عليه المواطنون ، وتشهد عليه التقارير الموثقة لوسائل الإعلام ودردشات المواقع الالكترونية للتواصل الاجتماعي ، ومحاضر الشرطة ، ومحاضر تدخلات الوقاية المدنية .. فسلسلة الحوادث المتتالية الموثقة، التي تلعب فيها دور البطولة البئيسة ، حافلات شركة نقل المدينة المهترئة ، والتي سبق أن تم استيرادها ضمن حافلات الخردة من فرنسا بعد خروجها من الخدمة هناك ،أو حافلات النوع الردئ التي تم شراؤها فيما بعد بأثمنة رخيصة ، تكون غالبا ، بسبب تقادم و تهالك آليات المحركات ، بما في ذلك آليات الفرملة .. فإن كانت هذه الحوادث تدل على شئ ، فإنما تدل على تلاعبات الشركة المفوض لها بعقدة التدبير المفوض ، الموقعة بين الجماعة الحضرية في عهد رئيسها السابق محمد ساجد ، والشركة سنة 2004 لمدة 15 سنة ، وغياب التدخل القانوني والحازم لكل من الجماعة الحضرية ، كجهة مفوضة ، وكذا وزارة الداخلية كسلطة الوصاية . إن تمادي الشركة في عدم احترامها لبرنامج الاستثمارات وعقد التدبير المفوض ، وتماديها في استعراض حافلاتها المهترئة القاتلة ، المكدسة بالآدميين والملوثة للبيئة و المواطنين بالدارالبيضاء ، هو سلوك لا يحترم مضمون الخطاب الملكي حو الواقع السيئ لتدبير مدينة الدارالبيضاء . وكما سبق أن تم التأكيد على ذلك، فالحوادث الخطيرة لحافلات شركة نقل المدينة المتتالية، وتلويث بيئة مدينة الدارالبيضاء بالدخان وبغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محركات حافلاتها تكشف عن اختلالات التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية ، واستمرار نهج التدبير المعلوم لمرحلة ما قبل الخطاب الملكي حول الدارالبيضاء . ومن المعلوم أن الشركة، قامت منذ انطلاقتها بجني الأموال الضخمة، من خلال حصولها على الأموال العامة غير المبررة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ومن غيرها، وبسن زيادات متتالية في ثمن التذاكر بدعوى الزيادة في ثمن الكازوال، ولم تقم بتخفيضها عند انخفاض السعر وغير ذلك ، دون أن ينعكس كل ذلك في عملية الاستثمار، وفي خدماتها التي تعتبر بدون مبالغة أسوأ من حافلات الوكالة المستقلة للنقل الحضري .. وفبعد حوالي أربع سنوات من تاريخ توجيه الخطاب الملكي حول واقع الدارالبيضاء، وأمام حالة الوضع الكارثي ، الذي أصبح عليه النقل العمومي للشركة المفوض لها، وما تسببه منضرر على المواطنين وعلى البيئة، فهل سيتدخل وزير الداخلية كممثل لسلطة الوصاية لتطبيق القانون بمنع حافلات شركة النقل العمومي المفوض لها بالدارالبيضاء.
