الجمعيات الأمازيغية تطالب بالمزيد

(600 مليون سنتيم)، عشر ميزانية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مخصص للمشاريع

انتقد حسن أحتور، عضو فرع منظمة «تاماينوت» الدار البيضاء، مسألة تعميم الدعوة على جميع الجمعيات لحضور الأيام الدراسية التي نظمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية خلال 14 ،15 و16 ماي 2009 ، تحت شعار «من أجل شراكة فعالة للنهوض بالأمازيغية» ، مبررا ذلك بأن الكثير من الجمعيات لا تهمها العناية الفعلية والحقيقية بالأمازيغية، بقدر ما يهمها تمويل مشاريعها المقدمة إلى المعهد ليس إلا.
وطالب أحتور المعهد الملكي في تصريح ل «العلم» بالوقوف ومواكبة عملية صرف المبالغ المرصودة للمشاريع، متسائلا عن مدى مردودية هذه على الأمازيغية لغة وثقافة، وعن إستراتيجية المعهد في هذا المجال وعن الجمعيات الجادة وغير الجادة، مركزا على ضرورة التفريق فيما بين النوعين.
وأضاف أنه من الواجب على المعهد الوقوف وتقييم أداء هذه الجمعيات وكذا إعادة النظر في مسألة تمويل المهرجانات والأمسيات وعلى ضرورة العناية أكثر بالإبداع الأمازيغي، بدل حصر الدعم في قضايا لا تفيد الأمازيغية في شيء وشدد في هذا الإطار كذلك على دور المعهد في مثل هذه القضايا داعيا إلى اعتماد عملية الفرز وكذا عزل الجمعيات المسؤولة عن غيرها.
واعتبر عبد الإله بلال، عن جمعية إحنجان للإبداع الفني بالزغنغن،أن جديد هذا الملتقى يكمن في تنظيم ورشة خاصة بإعداد المشاريع لتقوية قدرات الجمعيات الحاضرة في اللقاء. وقال إن القيمة المرصودة لهذا الغرض من المعهد غير كافية مقارنة بالعدد الهائل من الجمعيات التي تشتغل في مجال النهوض بالأمازيغية و طالب جميع الأطراف المعنية بالشأن الثقافي في المغرب بتحمل المسؤولية في هذا الصدد، طبقا لمبدأ الأمازيغية مسؤولية الجميع.
ويرى أن من بين التوصيات الهامة التي يمكن للملتقى الخروج بها ممارسة المعهد الملكي لدوره باعتباره قوة اقتراحية للضغط على المؤسسات الأخرى المعنية في إطار الشراكة التي تربطه بها طبعا ، وأكد على أن الاهتمام بالأمازيغية يستدعي في المقام الأول العناية بقطاع الطفل والمرأة باعتبارها الحاضن الفعلي لهذه الثقافة.
وجاء في عرض الحسين المجاهد الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تقدم به بالمناسبة تحت عنوان «الشراكة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والجمعيات الوطنية العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية»، أن دعم المعهد للجمعيات يقدر ب 600 مليون سنتيم، وهو ما يوازي في تقديره 1/10 (عشر) الميزانية الإجمالية المخصصة للمعهد، وأضاف أن عدد مجموع الملفات المتوصل بها من طرف المعهد قصد إبرام اتفاقية شراكة مع الجمعيات السنة الحالية (2009) وصل 600 ملف، 200 منها مستوفية الشروط، في حين كان هذا العدد لا يتعدى 34 سنة 2005 ووافق المعهد على دعم جميعها. وفي سنة 2006 تم التوصل ب 146 طلبا وتمت الموافقة على 111 منها، بينما تقدمت 242 جمعية بطلب دعم لمشاريعها سنة 2007 وتم قبول 188، وفي سنة 2008 توصل المعهد ب 250 طلب قبل 198 منها. وبخصوص عملية التقييم الكيفي لعملية الشراكة، قال المجاهد إن عدد الجمعيات في تزايد مطرد، بحيث تم تأسيس ما يقارب 150 جمعية فتية خلال القترة الممتدة ما بين 2008 و2009 .
وتبقى الإشارة إلى أن ملتقى المعهد مع الجمعيات خرج بالعديد من التوصيات همت مجموعة من القضايا المرتبطة بالأمازيغية لغة وثقافة ومن جملة ما أوصى به اللقاء تجديد الشراكة بين المعهد والجمعيات والمطالبة بتكوين الموارد البشرية وإعادة النظر في العديد من المفاهيم المتداولة في الأوساط الفكرية والإعلامية وربط الحركة الأمازيغية بالمقاومة ضد المستعمر.
وعلى مستوى تمويل المشاريع أوصى المشاركون بالبحث عن آليات أخرى خارج إطار المعهد الملكي وتشجيع الجمعيات المهتمة بالمرأة والطفل والتفكير في تنظيم مناظرة وطنية حول الأمازيغية وتنويع أطراف الدعم وفتح باب الشراكة لجمع المتون والأبحاث والدراسات. وأجمع المشاركون كذلك على ترسيخ مبدأ التكوين والتكوين المستمر من خلال تنظيم دورات تكوينية والتركيز على محو الأمية بالأمازيغية والعمل على إدماجها في القطاعات العمومية وضرورة كتابة اللافتات والإعلانات بها وإعداد برامج متخصصة موجهة إلى المعلمين وتعميمها على جميع المناطق المغربية. ودعا الملتقى إلى تشجيع الإبداع وخلق جائزة وطنية بهذا الخصوص وتشجيع الأطر الوطنية المؤطرة للأمازيغية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وحدد أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كلمة افتتح بها هذه الأيام الغاية من هذا الملتقى في أن يكون فضاء للنقاش المفتوح والمجدي حول سبل تجويد الشراكة بين المعهد الملكي والنسيج الجمعوي، كل من موقعه وفي جو متسم بالثقة المتبادلة وبالشفافية باعتبار النهوض بالأمازيغية مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، أفراد وهيئات ومؤسسات ومجتمعا مدنيا. وأضاف أن الهدف المتوخى من هذه الدورة هو بالأساس المساهمة في خلق الظروف المواتية للوضوح في الرؤية المتعلقة بالشأن الأمازيغي عامة وبالشراكة الناجعة على وجه الخصوص والتحسيس بأهمية التكوين في مجالات إعداد مشاريع الشراكة والقرائية ومحو الأمية بالأمازيغية وبحرف التيفيناغ وفي المجالات والأنشطة الموجهة للطفل والمرأة وكذا المعارف التقليدية الممكن توظيفها في مجال التنمية.
ومن أهم القضايا التي أثارها بوكوس في كلمته، تشخيص الحالة الراهنة للأمازيغية من حيث المكتسبات والمنجزات من جهة والاختلالات والإكراهات من جهة ثانية. وسبل تجاوز المعيقات على مختلف الأصعدة وتحديد أهم الأولويات التي علينا بلورتها واستيعابها والدفع بها قصد المساهمة في أجرأتها في نطاق السياسات العمومية ودور المؤسسات والمجتمع المدني في هذه الصيرورة.
وللإشارة فالملتقى تضمن العديد من المحاور والمواضيع المرتبطة بالأمازيغية كدور المجتمع المدني في النهوض بها والشراكة بين المعهد والجمعيات العاملة في هذا المجال، كما نظمت ورشات في مجال إعداد مشاريع الشراكة وكذلك التكوين في مجال القرائية ومحو الأمية بالأمازيغية والتكوين في مجال الأنشطة الموجهة للطفل وللمرأة وفي مجال المعارف التقليدية.