واشنطن تعتمد على الاستخبارات الأجنبية لاستنطاق معتقلين بتهمة الإرهاب

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، على موقعها الالكتروني، ان اجهزة استخبارات اجنبية ، تقوم حاليا باعتقال
واستجواب واحتجاز معظم الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب بالعراق وافغانستان, لحساب الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة ، نقلا عن مصادر لم تسمها ومسؤولين سابقين في الحكومة ، ان المشبوهين الاكثر اهمية يشكلون استثناء.
وتابعت ان حوالى ستة من ممولي «القاعدة »، والخبراء في الشؤون اللوجستية ، الذين يعملون مع هذا التنظيم ، اوقفوا في الاشهر العشرة الماضية من قبل اجهزة استخبارات في اربع دول في الشرق الاوسط، ومحتجزون لديها.
وقالت الصحيفة ، نقلا عن مسؤول اميركي سابق في مكافحة الارهاب لم تذكر اسمه ، انهم اعتقلوا بعدما قدمت الولايات المتحدة معلومات سمحت بتوقيفهم من قبل اجهزة استخبارات محلية.
من جهة اخرى, قالت الصحيفة ان اجهزة الاستخبارات والامن الباكستانية اعتقلت سعوديا ويمنيا مشبوهين هذه السنة ، بمساعدة الاستخبارات الاميركية وبدعم لوجستي منها. واضافت ان الرجلين هما اهم قياديين في تنظيم القاعدة يتم توقيفهما منذ تولي الرئيس باراك اوباما السلطة في الولايات المتحدة. وتابعت انهما ما زالا معتقلين في باكستان التي تتقاسم المعلومات التي تحصل عليها منهما مع الولايات المتحدة. واوضحت ان هذه الممارسات بدأت في عهد الرئيس السابق جورج بوش.
واضافت الصحيفة ان المقاربة الحالية ، التي اعتمدت في العامين الاخيرين من ادارة الرئيس السابق بوش، ازادت زخما في عهد اوباما. وقالت الصحيفة انها اعتمدت جزئيا نتيجة الاحكام القضائية والسياسات الجديدة التي اغلقت السجون السرية التي كانت تديرها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، وانهت نقل السجناء من خارج العراق وافغانستان الى سجون عسكرية اميركية.
ويقول المدافعون عن حقوق الانسان ، ان الاعتماد على الحكومات الاجنبية لاعتقال واستجواب مشتبه بهم بالقيام بانشطة ارهابية، ينطوي على مخاطر كبيرة ، حسب الصحيفة ، لان مصير عدد من الارهابيين الذين ارسلتهم ادارة بوش الى دول اجنبية ، يبقى غامضا.
وذكرت الصحيفة ان احد المشتبه بهم ، المدعو ابن الشيخ الليبي، الذي ارسل الى ليبيا بعد ان اعتقلته وكالة الاستخبارات سنة 2001 , توفي في هذا البلد.