نطاق التجسس يتسع في أمريكا ويسلب حقوق المواطنين

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المعلومات التي يتم جمعها من خلال التنصت الذي تقوم به وكالة الأمن القومي المثيرة للجدل على الاتصالات بين الولايات المتحدة والعالم الخارجي ترسل الى الوكالات الاتحادية المماثلة لمراجعتها وتقييمها على أساس قواعد البيانات الاخرى . وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين سابقين وحاليين في الإدارة لم تحدد هويتهم أن الوكالة سلمت مثل تلك المعلومات الى وكالة استخبارات الدفاع الى جانب مكاتب حكومية أخرى .
ونقل عن مسؤول سابق قوله إن المعلومات التي تشمل في العادة تسجيلات الهواتف والبريد الالكتروني سيتم تقديمها عند الطلب الى الوكالات المسموح لها بالحصول عليها بما فيها مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة استخبارات الدفاع ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت منذ اسبوعين أن الرئيس جورج بوش سمح لوكالة الأمن القومي بمراقبة المكالمات الدولية والبريد الالكتروني للمواطنين الأمريكيين الذين يشتبه في أن لهم صلات بمن تسميهم واشنطن الارهابيين الأجانب.
ويدين قانون صدر في عام 1978 وهو قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية التجسس على المواطنين الأمريكيين في الولايات المتحدة دون إذن من محكمة خاصة باعتباره غير شرعي.
ووافق بوش بسرعة على البرنامج الذي وضعه المحافظين الجدد مستغلين لتبريره هجمات 11 سبتمبر .2001 ودفع بوش وكبار مسؤولي الادارة بأن سياسة السماح بالتنصت دون إذن محكمة يعد قانونيا ضروريا للمساعدة في الدفاع عن البلاد بعد هجمات 11 سبتمبر. وقال البيت الأبيض إن البرنامج يعد محدودا في مجاله وأن كبار قادة الكونغرس اطلعوا عليه.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق قوله إن الوكالات التي تحصل على معلومات يمكن أن تستخدمها في استخراج البيانات أو البحث عن أنماط أو أشباه مع قواعد البيانات الأخرى التي يحتفظون بها والتي قد تكون أو لا تكون موجهة نحو الكشف عن تهديدات إرهابية.
ولم ترد وكالة الأمن القومي على مكالمة من الصحيفة تسعى الى الحصول على تعليقها. وقالت الصحيفة إن متحدثين باسم مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة المخابرات المركزية ومدير الاستخبارات القومية جون نغروبونتي رفضوا التعليق على استخدام بيانات وكالة الأمن القومي.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز على موقعها على الأنترنت إن جيمس كومي الذي كان نائبا بارزا لوزير العدل انذاك جون اشكروفت اعترض في عام 2004 على جوانب من برنامج وكالة الأمن القومي خاصة بالمراقبة الداخلية وأنه رفض استخدامها المستمر وسط مخاوف بشأن مشروعيتها واخطائها غير المقصودة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين على اطلاع بالأمر أن هذه المخاوف دفعت اثنين من كبار مساعدي بوش وهما رئيس موظفي البيت الأبيض اندرو كارد والبرتو غونزاليس الذي كان مستشارا للبيت الأبيض وهو الآن وزير العدل الى أن يحاولا الحصول على الموافقة المطلوبة من اشكروفت أثناء وجوده في مستشفى بواشنطن لإجراء جراحة في المثانة.
وقالت الصحيفة إن روايات اجتماع المستشفى متباينة ولكن بعض المسؤولين قالوا إن اشكروفت بدا عازفا عن منح تفويضه بالاستمرار في البرنامج . وذكرت الصحيفة أنه لم يكن واضحا ما إذا كان البيت الأبيض قد أقنع اشكروفت بالموافقة على البرنامج أو مضى في العمل بدونها. وأضافت الصحيفة أن هذه المخاوف يبدو أنها لعبت دورا في قرار وزارة العدل بتعليق ومراجعة البرنامج وفقا لما ذكره المسؤولون.
وقالت الصحيفة إن كومي والبيت الأبيض واشكروفت رفضوا التعليق على التقرير بينما لن يتسن الاتصال بغونزاليس .