المغرب منخرط بقوة في سيرورة الإصلاح الشامل لأوضاع النساء والنهوض بحقوقهن

في أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لمنظمة للمرأة الإستقلالية

انعقدت بالمركز العام لحزب الاستقلال الدورة العادية للمجلس الوطني لمنظمة المرأة الاستقلالية تحت شعار: 12"% خطوة مهمة نحو مشاركة حقيقية للنساء المغربيات في تدبير الشأن المحلي"
وتميزت أشغال المجلس الوطني بالكلمة الافتتاحية للأخ شيبة ماء العينين عضو اللجنة التنفيذية للحزب نيابة عن الأخ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال وكلمة السيدة نعيمة خلدون رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية وشهادات وعرض تجارب السيدات المستشارات في تقييم لنتائج الاستحقاقات الأخيرة،،، مع مناقشات وتحليل لأهم النقط التي طرحتها الأخوات كاتبات الفروع .
***********************
في مستهل كلمتها رحبت الأخت نعيمة بالحضور و هنأت المستشارات الفائزات في الإستحقاقت الأخيرة. بهذا الفوز الذي اعتبرته الأخت نعيمة فوزا للديمقراطية وللحزب ولمناضليه ومناضلاته ،قائلة .. ها نحن أيتها الأخوات العزيزات نلتقي اليوم، في إطار دورة عادية للمجلس الوطني لمنظمة المرأة الاستقلالية، تنفيذا لقانونها الأساسي الذي ينص على عقد دورتين للمجلس الوطني في السنة.
وستتمحور أشغال المجلس التزاما بما تم الاتفاق عليه بيننا في الدورة السابقة حول نقطتين أساسيتين:
- الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009.
- قضايا التنظيم الخاصة بالمنظمة.
لكن قبل ذلك، أود أن أشير إلى أن انعقاد هذه الدورة، يأتي ولم تمض إلا أيام معدودة على احتفاء المرأة المغربية والشعب المغربي ب 10 أكتوبر اليوم الوطني للمرأة المغربية، وهي محطة نعتبرها مكتسبا ينضاف إلى ما تحقق للمرأة المغربية وتعزيز مكانتها داخل المجتمع، والنهوض بمختلف أوضاعها واعتبار قضاياها جزءاً لا يتجزأ من أولويات المرحلة، خاصة وأن تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص مازال يتطلب بذل المزيد من الجهد والمزيد من الاجراءات والتدابير الايجابية المساعدة على القضاء على التمييز والاقصاء اللذين مازالت تعاني منهما المرأة المغربية، وقد عشنا ذلك جميعا عن كثب من خلال النتائج التي أسفر عنها المسلسل الانتخابي الجماعي الأخير رغم اعتماد نسبة 12%.
لذلك سيظل 10 أكتوبر، الذي الذي جعل منه جلالة الملك يوما وطنيا للمرأة المغربية تخليدا لتاريخ الإعلان عن قانون الأسرة سنة 2003 أمام البرلمان، سيظل بالنسبة لنا في منظمة المرأة الاستقلالية مناسبة وطنية للاحتفاء بالمنجزات وأيضا لطرح مختلف قضايا المرأة المغربية ومختلف المعيقات والاشكاليات التي مازالت تحول بينها وبين التمتع بالمساواة وتكافؤ الفرص.
أما فيما يتعلق بالانتخابات الجماعية ل 12 يونيو، 2009 بداية أود باسمكن أن أهنئ الأخ الأمين العام وقيادة حزب الاستقلال وكافة المناضلين والمناضلات على النتائج الهامة التي حققها حزبنا العتيد في الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009 والتي كانت محكا حقيقيا وصعبا لحزبنا لأننا خضنا غمارها من موقع المسؤولية الكاملة في تدبير الشأن العام من خلال تحمل الأخ الأمين العام للحزب مسؤولية الوزارة الأولى ومن خلال ما يتحمله الوزراء الاستقلاليون إلى جانبه من مسؤوليات داخل الحكومة. وحصلنا والحمد لله على النتائج التي أكدت للجميع بأن نتائج اقتراع 2007 لم تكن وليدة الصدفة ولا نتيجة لأي شيء آخر سوى إرادة وثقة المواطنين والمواطنات في اختيارات الحزب وبرامجه. وأكتفي بالاشارة إلى أن حزبنا قد احتل المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها بغض النظر عن أي نتيجة أخرى. وهذا أكبر دليل على تجدر حزبنا وعمق امتداده في مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية.
أما فيما يتعلق بالمشاركة النسائية في الانتخابات الجماعية، فقد تيمزت انتخابات 12 يونيو 2009 بحجم ونوعية التعديلات التي أدخلت على القوانين المنظمة لها، إذ تم لأول مرة التنصيص على اعتماد مبدأ الحصة من خلال تخصيص نسبة 12% كحد أدنى المشاركة المرأة المغربية في تدبير الشأن المحلي ومن خلال ميثاق وطني بين الفاعلين السياسيين يلزم الجميع بتخصيص النسبة المشار إليها للنساء فقط. هذا إضافة إلى مقتضيات قانونية أخري مدعمة لمشاركة المرأة ومحفزة للجميع على فتح مجال الترشيح والمشاركة أمامها، من ذلك نجد:
صندوق الدعم لتنمية قدرات النساء وتشجيع تمثيليتهن.
جعل المبلغ الراجع للأحزاب عن كل مقعد نسائي يتم الحصول عليه في اللائحة العادية خمس أضعاف مبلغ الفائزين الذكور، إضافة إلى التنصيص على ضرورة إحداث لجن المساواة وتكافؤ الفرص وإدماج مقاربة النوع في المخططات التنموية المحلية. كل هذه المكتسبات في حينها عبرنا عن اعتزازنا الكامل بها. وأكدنا أنها نتيجة لتوفر الإرادة السياسية السامية ومجهود الحكومة الكبير في بلورة التوجيهات الملكية.
فجلالة الملك في خطاب 10 أكتوبر 2008 في البرلمان أكد على ضرورة (ضمان التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية والاستفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيره اجتماعية)، ومن خلال التوافق وتضافر الجهود تم التوصل إلى وضع مختلف الآليات اللازمة لتنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بمشاركة المرأة في الانتخابات الجماعية الأخيرة. وهذه مناسبة نجدد فيها التنويه الإرادات الطيبة والوطنية التي كان لعملها ولمساهمتها الأثر الإيجابي المطلوب.
وقد قدم الحزب الدعم الكامل لمطالبنا بل تحدث الأخ الأمين العام في أكثر من مناسبة عن امكانية جعل الثلث كحد أدنى لمشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي، لكن التوافق السياسي أفرز 12% كخطوة أولى في الانتخابات الجماعية ل 2009.
أما بالنسبة لمنظمة المرأة الاستقلالية فقد ناضلنا بإصرار واستماتة إلى جانب مكونات الحركة النسائية من أجل التمثيلية الوازنة والمشرفة للمرأة المغربية في تحمل مسؤوليات الشأن المحلي لدعم وتقوية المسار الديمقراطي في بلادنا وتحقيق الحكامة الجيدة والتنمية الدائمة والشاملة.
وعلى هذا الأساس جعلنا من الفترة الممتدة ما بين 2008 - 2009 مخصصة للاستعداد لانتخابات 12 يونيو 2009، ووضعنا برنامجا محددا لتحقيق هذا الهدف، وجعلنا اجتماعات المجالس الوطنية بمثابة دورات تكوينية وحملنا طيلة هذه الفترة شعارين أساسيين:
الشعار الأول: 30% حد أدنى لمشاركة النساء المغربيات في تسيير الجماعات الحضرية والقروية.
الشعار الثاني: جميعا من أجل مشاركة مكثفة ومسؤولة في الانتخابات الجماعية ل 2009.
فإلى جانب هاجس نسبة المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي، كان لدينا وبنفس القوة هاجس المشاركة في الاستحقاقات نفسه من طرف الجميع ذكورا وإناثا وكيفية المساهمة في التغلب على العزوف، وبقدر ما ناضلنا من أجل مشاركة واعية ومسؤولة أيضا لأنه وبكل أسف مازالت لغة البيع والشراء تفرض نفسها في كل استحقاق انتخابي.
وقد احتفظنا بهذين الشعارين في كل الأنشطة واللقاءات المركزية والمحلية التي قمنا بها أكتفي بالإشارة إلى التجمعيين النسائيين الكبيريين اللذين نظما بكل من مراكش بتاريخ 29 مارس 2009، وسوس ماسة درعة بأكادير...
كما شكل شعار المشاركة المكثفة للجميع والمشاركة الوازنة للنساء أساس المشروع الذي تقدمت به منظمة المرأة الاستقلالية إلى صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية والذي ركزنا في إطاره على محوريين اعتبرناهما أساسيين، محور التوعية والتحسيس ومحور التكوين. وقد حظي المشروع بقبول وموافقة اللجنة التي أحدثت لاستقبال المشاريع والبت فيها.
وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى، وقمنا بإنجاز كل ما التزمنا به في المشروع وفقا للكرونولوجيا التالية:
فيما يتعلق بالتوعية والتحسيس:
- لقاء مكناس بتاريخ 16 ماي 2009
- لقاء آسفي بتاريخ الثلاثاء 19 ماي 2009
- لقاء زاكورة بتاريخ 20 ماي 2009
- لقاء المضيق بتاريخ الجمعة 21 ماي 2009
- لقاء الحسيمة بتاريخ الأحد 24 ماي 2009
وبالنسبة للتكوين:
انعقدت الدورة التكوينية الأولى بالدار البيضاء 26 ماي 2009 لفائدة نائبات المرشحين والمرشحات بقاعة ثريا السقاط.
وانعقدت الدورة التكوينية الثانية 27 ماي 2009 لفائدة المرشحات بالرباط بمركز الاستقبال والندوات. وقد كانت هذه اللقاءات والدورات التكوينية وطنية ومفتوحة أمام الجميع طبقا للاتفاق الذي حصل في هذا الشأن.
كما رافقنا في هذه اللقاءات الفكاهيون: حسن بوشاني الملقب بنزيز الصغير (مكناس، آسفي، زاكورة).
ونورالدين في المضيق والحسيمة.
وهذه مناسبة لا تقدم للإخوة والأخوات عضوات طاقم العمل بالشكر الجزيل على ما قدمنه من تضحيات كبيرة ما كان للمشروع أن ينجز واللقاءات أن تتم لولاها. وأتقدم أيضا بالشكر العميق إلى الاخوة مفتشي ومنتخبي وأطر الأقاليم التي عقدنا بها كل اللقاءات الناجحة التي كنا نتوخى أساسا من ورائها التحسيس بأهمية المشاركة بضمير وطني في الانتخابات المحلية وبأهمية فسح المجال أمام النساء والشباب باعتبارهما الثروة الحقيقية لبلادنا. كما أجدد الشكر لقيادة الحزب على رأسها الأخ الأمين العام الذي لم يبخل بأي دعم أو مساندة وأيضا إدارة المركز التي وفرت لنا ظروف العمل الملائمة، هنيئا لكافة المرشحات المغربيات اللواتي خضن المعركة الانتخابية بصيغة المؤنث، بأصوات نسائية وصلنا جميعا صداها الطيب.
وهنيئا لكل الفائزات سواء اللواتي تمكن من فرض أنفسهن في اللوائح الاقليمية أو العادية، واللواتي خضن المعركة من خلال اللوائح الاضافية التي حاول البعض نشر تصور خاطئ عن مفهومها الحقيقي فهي إضافية لأنها تحمل الاضافة (عدد الدوائر المضافة) إلى مجموع اللوائح الاقليمية وليست إضافية بمعنى أنها زائدة عن اللوائح العادية، هنيئا لهن بفوزهن وهنيئا لهن لأنهن تمكن من إنجاح آلية جديدة ومكتسب جديد (اللائحة الاضافية). طبعا الكوطا التي تم الاتفاق حولها 12%، بعيدة كل البعد عن مطلبنا وطموحنا الذي كان 30% أي الثلث، ولكن مع ذلك نحن في المنظمة ثمنا هذه النسبة ونعتبرها كما هو واضح في شعار مجلسنا الوطني: «12% خطوة مهمة نحو مشاركة حقيقية للنساء المغربيات في تدبير الشأن المحلي» أي أن هذه خطوة يجب أن تليها خطوات أخرى تصل بنا إلى المساواة.
أي أننا يجب أن نبدأ العمل من الآن للرفع من نسبة المشاركة النسائية في اللائحة الوطنية لتصبح 20% كحد أدنى ونفسها في مجلس المستشارين الذي لم تدخله في الانتخابات الأخيرة سوى 3 مستشارات ونسبة الثلث في الانتخابات الجماعية المقبلة.
لقد أثبت الواقع ان مشاركةالمرأة ولو في مستوى الحد الأدنى مازالت في أمس الحاجة الى الضمانات القانونية التي تلزم الجميع بمقتضياتها والتي تساهم في نفس الوقت وبشكل عميق في تغيير الكثيرمن الأفكار والتصورات والسلوكات، وتدفع إلى الفهم السليم تدريجيا ومرحليا من جهة أخرى. ولنا في النتائج التي أسفرت عنها انتخابات المجالس وأيضا انتخابات ثلث مجلس المستشارين أكبر دليل، هذه نضالات علينا اليوم أن ندخلها كحركة نسائية بصفوف قوية وموحدة لأن المكتسبات الكبرى لاتتحقق بتكثيف الجهود وتوحيدها، ومرة أخرى نتمنى لكل المنتخبات في مختلف مواقعهن التوفيق الكامل في عملهن وبصفة خاصة في حسن استثمار وتدبير الاصلاحات التي جاءت بها الاصلاحات القانونية للميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات.
إذن يمكن أن نقول باعتزاز كبير أنه تم القطع مع تغييب المرأة في تدبير الشأن المحلي إذ انتقلنا من 127 مستشارة الى 3428 مستشارة، انتقلنا من نسبة 56.0% الى نسبة 12%.
وبالنسبة لحزبنا، حزب الاستقلال حصلنا رغم كل الظروف والملابسات على المرتبة الثانية بفوز 654 مستشارة استقلالية وهو ما يشكل نسبة 65.19% 3 أو 4 في منصب الرآسة و131عضوات في مكاتب مجالس الجماعات ولندرك مغزى ودلالة هذه الأرقام. أكتفي بالاشارة الى أننا كنا نتوفر في 1998 على 6 مستشارات وفي2003على 18 مستشارة، اليوم نتوفر على 654 مستشارة، هذا رصيد بشري من الأهمية بمكان من واجبنا أن نقدم له كل ما يمكن من وسائل العمل والدعم المعنوي والمادي ليقمن بواجبهن ويساهمن في تقوية ثقة المواطنين بكفاءة وقدرات النساء المغربيات في تحمل المسؤوليات، كما يجب أن نعمل أيضا لتظل مشاركة المرأة في المؤسسات المنتخبة تموذجا راقيا في الالتزام والشفافية.
أيتها الأخوات
مدونة الأسرة مكتسب تاريخي إصلاح قانوني واجتماعي عميق، ابداع مغربي في مجال البحث والاجتهاد.
ومن منطلق هذه الأهمية نحن مطالبات بتتبع مستمر، ومواكبة يقظة لكيفية التعامل والاحتكام الى مدونة الأسرة من أجل:
* ضمان احترام الخلفية الفكرية والفلسفية للمشرع.
* ضمان الوصول بالمجتمع من خلال تطبيق المقتضيات القانونية إلى الأهداف المرسومة: رفع الحيف والظلم عن المرأة ضمان حقوق الزوج المصلحة الفضلى للأبناء.
* ضمان حماية أفراد الأسرة من كل ما يمكن أن يشكل تهديدا أو مسا بهم أوبمصالحهم.
* ضمان اقامة التوازن الضروري في العلاقات بين أفراد الأسرة وداخل المجتمع.
من هذا المنطلق سنقوم بتحيين برنامج المنظمة المتعلق بمدونة الأسرة وسنعقد عدة لقاءات أو لها سيكون في 25 نونبر المقبل، وهنا أشير الى أننا على استعداد تام للذهاب الى أي اقليم او فرع يعبر عن استعداده لاستضافةأحد هذه اللقاءات التي سنطالب من خلالها بالاضافة الى ما تقدم سنطالب بالتعجيل باخراج صندوق التكافل العائلي الى حيز الوجود.
وحتى لا أطيل عليكن في هذا الموضوع، فإننا نعدكن بأن هذه السنة إن شاء الله ستكون سنة نضال وعطاء وافرين من خلال مانحن بصدد الاستعداد للشروع في تنفيذه.
أيتها الأخوات
التنظيم موضوع لاتخفى أهميته ولا حساسيته ولا صعوبته أيضا، لكنه عنصر اساسي لضمان قوة منظمتنا واستمراريتها، لقدأخذت منا الاستحقاقات الماضية وقتا طويلا وجهدا كبير وجعلتنا نلجأ إلى تأجيل إحداث الفروع أوتجديدها في بعض الأحيان للمحافظة على وحدتنا والعلاقات الأخوية التي تربط بين الجميع. لكن استحقاقا خاصا ينتظرنا بعدسنة ان شاء الله لايمكن أن ندخله إلا بتنظيم سليم محكم وقوي.
لذلك أيتها الأخوات أرجو إيلاء هذا الجانب ما يستحق من عناية واهتمام بالتنسيق مع رئيسة المنظمة والمفتشين والمنسقات، أخبركن بأن رسائل متعددة بعثنا بها من أجل تجديد الفروع،لكن الاستجابة جاءتنا من الأقاليم التالية:
*الدار البيضاءالبرنوصي 2 مكاتب،
* الدارالبيضاء أنفا،
* الدار البيضاءبن امسيك،
* الدار البيضاء الحي المحمدي
* بني ملال أكادير تارودانت قصبة تادلة شفشاون القصر الكبير طاطا آسفي بياضة تطوان ميسور.
لذلك اجدد النداء بضرورة إعطاء جانب التنظيم ما يستحق من اهتمامكن وتفكيركن وأمل من خلال عمل تشاركي بيننا أن نحقق النقلة النوعية التي نتطلع اليها لتنظيمنا، لمنظمة المرأة الاستقلالية.
إن المغرب اليوم في مقدمة الدول النامية المنخرطة مبدئيا وعمليا في الاصلاح الشامل لأوضاع النساء والنهوض بها، كما أن الآفاق مفتوحة امام كل المساهمات الايجابية وهذا وضع جديد يضعنا كنساء مغربيات أمام مسؤوليات كبيرة، لاخيار أمامنا سوى أن نكون في مستوى أهدافها ومضامينها.