وقع مجلس الجالية المغربية بالخارج أخيرا بالدار البيضاء ثلاث اتفاقيات شراكة وتعاون علمي مع كل من جامعة القرويين بفاس ومؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط وجامعة القاضي عياض بمراكش. وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من إدريس اليزمي رئيس المجلس والسيد ادريس الزعري المباركي نائب رئيس جامعة القرويين بفاس، إلى دعم قضايا التعدد الثقافي والتواصل العلمي والحضاري، ونشر ثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي، وتصحيح صورة الإسلام عند الآخر وترسيخ ثوابت المملكة المغربية في أوساط المغاربة المقيمين بالخارج. وتنص هذه الاتفاقية على وضع إطار للشراكة في المجالات العلمية والثقافية والتربوية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في القضايا التي تهم على الخصوص فقه الأقليات وقضايا الجالية المغربية بالخارج، والهجرة والاندماج الاجتماعي، والإقامة ومتعلقاتها القانونية، والنموذج المغربي للتدين والسياق الأوروبي، وقضايا المرأة والأسرة وحقوق الإنسان والتنمية البشرية، وذلك عن طريق تنظيم الدورات التكوينية والمحاضرات والندوات لفائدة أفراد الجالية، واستثمار بنيات البحث التابعة للجامعة، وتبادل الملفات الإلكترونية وخبرات الاتصال واعتماد وحدة ماستر لفقه الهجرة والجالية المغربية بأوروبا. ويلتزم المجلس بوضع إمكانياته المادية والبشرية والعلمية رهن إشارة الأساتذة الباحثين بجامعة القرويين، تضع الجامعة إمكانياتها الفكرية رهن إشارة مجلس الجالية المغربية بالخارج من أجل تنظيم الحلقات الدراسية والندوات العلمية داخل المغرب وخارجه، مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك. وترمي الاتفاقية الثانية، التي وقعها إلى جانب السيد ادريس اليزمي السيد أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية، إلى تحديد مجالات التعاون بين الجانبين لخدمة الأهداف المشتركة للمؤسستين عبر نشر وترجمة الأعمال العلمية والأطروحات التي تتلاءم والأهداف المسطرة من الطرفين، وإشراك أساتذة مؤسسة دار الحديث الحسنية في مشاريع علمية، وتحقيق المخطوطات المتعلقة بالوجود الإسلامي في الغرب، علاوة على تكليف طلبة باحثين من المؤسسة بإنجاز دراسات وبحوث عن المعرفة التي راكمها الغرب حول الإسلام والمجتمعات الإسلامية. أما الاتفاقية الثالثة، التي وقعها عن جامعة القاضي عياض السيد عبد الجليل هنوش عميد كلية الآداب إلى جانب السيد اليزمي، فتنص على إسهام الطرفين في إعداد ونشر الدراسات العلمية الجادة لتأهيل المغاربة المقيمين بالخارج للاندماج الإيجابي في البلد المضيف، والحفاظ على هويتهم الدينية بكل أبعادها، وذلك من خلال إنشاء موسوعة فقهية شاملة، وإعداد دراسات شرعية مختصرة قابلة للترجمة إلى لغات البلدان المضيفة، وتوفير الدعم للطلبة الباحثين في الدكتوراه لإنجاز دراسات ميدانية أو للحصول على الوثائق القانونية التي تعينهم على إنجاز دراسات علمية مفصلة . وتتعهد الأطراف الموقعة على الاتفاقيات الثلاث بإعداد مشروع برنامج سنوي لمجموع الأنشطة والأعمال المشتركة المراد إنجازها. ويذكر أن توقيع هذه الاتفاقيات تم في إطار الندوة الدولية «الإسلام في أوروبا: أي نموذج»، التي نظمها على مدى يومين( 20 و21 يونيو الجاري) مجلس الجالية المغربية بالخارج بالدار البيضاء، بهدف إثراء النقاش وتعميقه بخصوص واقع الدين الإسلامي في أوروبا وخاصة ما يتعلق بالنموذج الإسلامي ضمن السياق الأوروبي المتسم بالتعددية والعلمانية. وشارك في هذه الندوة من خلال قيامهم، خبراء ومختصون وعلماء دين وفاعلون في المجال من بلدان مختلفة سيقومون بدراسة نماذج الدين الإسلامي داخل بلدان المهجر وتحليل إشكالية المرجعية لدى المسلمين في أوروبا. وتمحورت أشغال الندوة حول ثلاثة مواضيع رئيسية هي «جغرافية الإسلام في أوروبا» و»الإسلام الأوروبي وإشكالية المرجعية» ثم «النموذج الديني المغربي والسياق الأوروبي» كما تضمن جدول الأعمال مائدة مستديرة حول موضوع المرجعية والممارسات الدينية لدى النساء والشباب المسلمين في أوروبا.
