الدعوة إلى تحرير قطاع الاتصالات وخفض التكاليف والأسعار و مراجعة النصوص القانونية

التجارة الإلكترونية في ندوة وطنية بمراكش

نظم مختبر الدراسات الجنائية و هيئة المحامين بمراكش بتعاون مع ماستر العلوم الجنائية وماستر قانون الأعمال ( عربية فرنسية ) ندوة وطنية يومي 29و30 مايو 2009 في موضوع: التجارة الإلكترونية أي حماية ؟
ويفيد تقرير للجنة المنظمة أن هذه الندوة تأتي في وقت يشهد فيه العالم ثورة كبيرة في مجال الاتصال و المعلوميات والوسائط الإلكترونية، حيث غزت مختلف نواحي الحياة و منها إجراء المفاوضات على الصفقات و إبرام العقود والاتفاقات، بالإضافة الى استخدامها أدوات وفاء حلت محل النقود بصورتها التقليدية أو كوسائل لتخزين المعلومات والأدلة ،و ذلك لما لها من مميزات كثيرة تتمثل في تقليص حجم المساحة الذي تحتاج إليه أطنان الوثائق و خاصة في البنوك و الشركات العملاقة لحفظها من التلف و السرقة و الحوادث الطبيعية الأخرى و أيضا لسرعة الرجوع إلى أية وثيقة من تلك الوثائق بسرعة كبيرة على عكس البحث عنها بالطرق التقليدية التي تحتاج وقتا طويلا للحصول عليها .
ويشير تقرير اللجنة المنظمة ، إلى أنه أمام التطور الحاصل ، كان من الضروري قيام التشريعات بتجاوز الفراغ البين الذي تعاني منه العديد من التشريعات و النظم القانونية الدولية و المحلية و من بينها التشريع المغربي الذي أدرك التدخل لملاءمة القواعد القانونية مع التطورات الحديثة في ميدان المعلوميات خاصة ما يتعلق منها باستخدام هذه الآليات في التجارة الإلكترونية متأثرا في ذلك بالجهود المبذولة على المستوى الدولي و الإقليمي وبالتجربة الفرنسية في هذا الميدان ، و توجت بإعداد القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية و الذي يشكل خطوة جديدة تعكس الإصلاحات التشريعية التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة.
وحاولت هذه الندوة العلمية رصد ما تطرحه التجارة الإلكترونية من إشكالات قانونية و علمية، تتمثل في مدى مصداقيتها ،و مدى مواكبة التطور التشريعي للتطور التقني، و في ما توفره من أمن وثقة للمتعاملين، وكذا في آليات الحماية الجنائية والمدنية والتقنية.
وقد شارك في هذه الندوة نخبة من الأساتذة و الممارسين المنتمين لكليات الحقوق بمراكش و الدار البيضاء و فاس والرباط و الكليات المتعددة التخصصات بأسفي و الراشدية وهيئات المحامين بمراكش و الدار البيضاء و رجال القضاء بالإضافة الى ممثلين عن وزارة المالية و الجمعية المغربية لعلم التشفير.
وتوزعت أشغال الندوة على مدى يومين حول ثمان جلسات تضمنت 27 مداخلة شملت مختلف الموضوعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ،بدءا من استعراض تطور هذا النوع من التجارة و العمليات التقنية المرتبطة بها من أمن و تشفير، و كذا بيان أنواع المعاملات التي تتم من خلالها و كيفية إبرامها و إثباتها، و كذا الحماية الجنائية و المدنية و مسؤولية المتدخلين في هذه المعاملات ودور المؤسسات الدولية في توحيد نظام التجارة الإلكترونية وكيفية فض النزاعات المتعلقة بها سواء من طرف القضاء أو بالوسائل البديلة.
وقد كانت هذه الندوة فرصة لاستعراض مضامين القانون رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية و تقييم مدى توفق المشرع المغربي في الإحاطة بمختلف الإشكالات المتعلقة بهذه التجارة . و قد أعقب هذه المداخلات مناقشات مستفيضة من طرف الحضور عبرت عن أهمية الموضوع و راهنيته . وخلصت الندوة الى مجموعة من الاقتراحات و التوصيات التي يمكن إجمالها كالتالي :
1- الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 53.05.
2- الاهتمام بالوسائل البديلة لحل المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
3- تكوين مختلف الفاعلين من محامين وقضاة و موثقين وضباط الشرطة القضائية و خبراء في مجال التجارة الإلكترونية.
4- تكثيف اللقاءات العلمية حول التجارة الإلكترونية وتخصيص مواد لتدريسها في كليات الحقوق.
5 - تحرير قطاع الاتصالات بشكل كامل و خفض التكاليف والأسعار و مراجعة النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال قصد التشجيع على الإقبال على التجارة الإلكترونية.
6- العمل على حماية المستهلك من خلال حماية بريده الإلكتروني و الإسراع بإخراج القانون المتعلق بحماية المستهلك.
7- تدخل المشرع لتجريم الأفعال الماسة بوسائل الأداء الحديثة بجميع أشكالها و أنواعها بنصوص صريحة و واضحة.
8- الاهتمام بالجانب الإعلامي لتوعية المجتمع بمقتضيات التجارة الإلكترونية.
9- وضع تنظيم قانوني دقيق بخصوص النقود الإلكترونية كوسيلة للأداء في التجارة الالكترونية .
10- الإسراع بتنظيم قانون خاص بالتجارة الإلكترونية و عدم الاكتفاء بالقانون رقم 53.05
11- ضرورة اعتماد المشرع المغربي على القوانين النموذجية الدولية عند سنه القوانين متصلة بالتجارة الإلكترونية.
12- ضرورة وضع رؤية متكاملة لتحقيق حماية حقيقية للتجارة الإلكترونية بحيث يكون هناك تفاعل بين الحماية التقنية من جهة و الحماية القانونية من جهة اخرى.
13- العمل على تنظيم آليات التشفير تنظيما قانونيا دقيقا كفيلا بتحقيق الثقة في التعاملات الإلكترونية.