إصدار دليل حول الحكامة الترابية وحقوق الإنسان والآليات التشاركية الجهوية

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دليلا مرجعيا يحمل عنوان “الحكامة الترابية وحقوق الإنسان، الآليات التشاركية الجهوية”.
وأوضح بلاغ في الموضوع، أنه قد تم إصدار هذا الدليل في إطار الشراكة التي تجمع المجلس الوطني بالمعهد الجمهوري الدولي، والذي جاء تتويجا لبرنامج تقوية قدرات المجتمع المدني بجهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.
وقد ركز هذا المشروع أساسا على تعزيز الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه الجهات من خلال تعزيز الحكامة الترابية التشاركية.
وحسب المجلس الوطني، فقد تم إيلاء الاهتمام بالجانب البيداغوجي والتربوي في هيكلة محتويات الدليل، باعتبار أن عملية الإصلاح الترابي التي انخرط فيها المغرب تتطلب مشاركة فاعلين ملتزمين وقيادة فعالة ة لمواجهة التحديات المطروحة على مستوى الجهات. وانطلاقا من ذلك، تعتبر سياسة تقوية القدرات واحدة من الشواغل الرئيسية لهذا الدليل الذي يضم 93 صفحة والمتميز بسلاسة أسلوبه وهيكلته.
ويستحضر الدليل، الجهة بوصفها تحديا سياسيا وديمقراطيا ويقدم، مختلف العناصر حول الحكامة الترابية مع التركيز على ترسيخ المبادئ الدستورية وتقديم جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب نموذجا للتحليل.
ويهدف الدليل، الذي يعتبر أداة مرجعية موجهة لمساعدة المهتمين، إلى فهم أفضل لقضايا وتحديات حقوق الإنسان على المستوى الترابي للجهات، بالإضافة إلى تقديم رؤى إضافية للآليات الجهوية للتشاور والمشاركة، خاصة الهيئات الاستشارية الجهوية (المساواة والنوع والشباب والشؤون الاقتصادية).
وتعتبر هذه الوثيقة، بفضل بنية المعطيات التي تقدمها، نصا مرجعيا ومجموعة أدوات تصبو إلى مساعدة الجمعيات من أجل التأثير بشكل إيجابي على السياسات الترابية العمومية وتعريف الفاعلين بالمواضيع ذات الصلة من أجل تملك فعال وعملي لكل ما له علاقة بالسياق الترابي.