الموريتانيون يستعدون لانتخاب رئيس جديد لهم

بعد المصادقة على اتفاق دكار

تبنت حكومة الوحدة الوطنية الموريتانية التي تشكلت الجمعة الماضية ، الاتفاق الموقع في الرابع من يونيو ، للخروج من الازمة ، ودعت الناخبين للادلاء باصواتهم ، يوم18 يوليوز في الانتخابات الرئاسية, حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وجاء في البيان، الذي صدر اثر اجتماع طويل ، ان ""مجلس الوزراء درس وصادق على اتفاق دكار الاطار بتاريخ الرابع من يوينو2009 , بين الاقطاب السياسية الموريتانية الثلاثة الكبرى"". واضاف ان ""الحكومة درست ايضا وصادقت على مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر بتاريخ18 يوليو2009 "".
وكذلك تبنى مجلس الوزراء جدولا زمنيا يحدد مراحل العملية الانتخابية وخصوصا تحديد مهل تقديم الترشيحات والحملة الانتخابية ومراجعة القوائم الانتخابية.
من ناحيته, قال اختصاصي في القانون ، فضل عدم الكشف عن هويته، ان المهل يجب ان تقصر، وان الجدول الزمني الجديد يجب ان يرفع الى البرلمان ، مشيرا الى ان ""جدلا كبيرا"" حيال هذه المسألة بدأ في صفوف الاغلبية والمعارضة.
وجاء في النص ان مهلة تقديم الترشيحات مثلا هي45 يوما ، مع العلم ان الانتخابات الرئاسية مقررة بعد اقل من ثلاثة اسابيع. واشار الى البيان الى الرئيس بالنيابة, رئيس مجلس الشيوخ, باممدو الملقب امباري ""دعا اعضاء الحكومة إلى الحرص على التضامن الحكومي في تسييرالنشاط الحكومي وذلك خدمة للمصلحة العليا لموريتانيا"".
وقد استقال الرئيس الموريتاني ، الذي كان اطيح به في انقلاب عسكري ، يوم6 غشت 2008 ، سيدي ولد الشيخ عبد الله, مساء الجمعة بنواكشوط ، ووقع مرسوما يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مكلفة بالاعداد للانتخابات الرئاسية يوم18 يوليوز.
ووقع الرئيس المخلوع الوثيقة امام اعضاء المجلس الدستوري ، بحضور الرئيس السنغالي عبدالله واد الذي يقود الوساطة الدولية.
في المقابل، قرر مرشحو المعارضة الموريتانية ، المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم18 يوليوز القادم.
وقال مصدر في المعارضة ، عقب اجتماع مشترك لمرشحي المعارضة الثلاثة: أحمد ولد داده, ومسعود ولد بلخير, ومحمد جميل ولد منصور، إن الزعماء الثلاثة قرروا المضي قدما في الترشح للانتخابات الرئاسية ، المقرر إجراؤها في الثامن عشر من يوليوز القادم, وتقديم ترشيحاتهم في الآجال التي حددها القرار الصادر يوم الأحد الماضي، عن المجلس الدستوري.
وكان المرشحون الثلاثة قد عقدوا اجتماعا لتدارس الأوضاع بعد رفض المجلس الدستوري اعتراضهم على مرسوم استدعاء هيئة الناخبين الصادر عن اجتماع الحكومة. واوضحت مصادر في المعارضة ، أن ولد داداه ، وولد منصور، رئيس حزب "" تواصل الاسلامي"" ، اودعا ملفاتهما إلى المجلس الدستوري.
من جهة أخرى ، أكدت مصادر مقربة من حملة المرشح اعل ولد محمد فال ، الرئيس السابق للملجس العسكري للعدالة والديمقراطية ، أن هذا الأخير قرر بدوره الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.