التضامن مع الصحف الثلاث والأمل في إنصاف القضاء لها

في بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

توصلنا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية ببلاغ جاء فيه: أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 29 يونيو 2009، حكما بأداء كل واحد من التابعين في الدعوى التي رفعتها السفارة الليبية بالمغرب ضد صحف «المساء» و«الجريدة الأولى» و «الأحداث» المغربية» 100 ألف درهم، كغرامة مالية، كما حكمت على كل واحد من اليوميات الثلاث المتابعة بأداء تعويض مالي قيمته مليون درهم لفائدة الطرف المدني مستندة في ذلك على الفصل 52 من قانون الصحافة بتهمة المس بكرامة رئيس دولة اجنبية هو العقيد الليبي معمر القذافي.
1 إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن استغرابها وقلقها الشديدين لمنطوق هذا الحكم الذي يد سابقة على مستوى القضاء المغربي، خاصة وأن الإدانة كانت فقط لمجرد نشرها تحليلات وأخبارا تدخل ضمن الممارسة العادية في العمل الصحفي ولا تتضمن قذفا أو سبا.
2 إن هذا الحكم يؤسس لممارسات من شأنها الإجهاز على حرية الصحافة وإسكات صوتها، ويشكل ضغطا على الصحافة الوطنية بهدف عدم توجيه أي نقد لرؤساء الدول الأجنبية أو الدبلوماسيين حتى ولو كانت الوقائع المنسوبة إليهم صحيحة وتدخل في اطار حرية الرأي والتعبير.
3 إن النقابة تجدد مطالبتها بإلغاء الفصل 52 من قانون الصحافة الذي يتضمن عبارات فضفاضة تسمح بالمتابعات والعقوبات على نشر مجرد ما يعتبر من قبيل التحليل أو النقد، بل وحتى على إيراد معلومات صحيحة لاجدال فيها، ولكن نشرها لايروق لبعض المعنيين بها.
4 إن النقابة وإن كانت لاتنازع في حق أي شخص اللجوء إلى القضاء، إلا أنها توصي برحابة الصدر من لدن المسؤولين تجاه النقد والمحاسبة ولو كانت قاسية.
5 إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تجدد تضامنها مع الصحف الثلاث لتعبر عن الأمل في أن ينصفها القضاء، في المراحل اللاحقة، وتنتظر من الرئيس الليبي أن يسحب هذه القضية ويبتعد عن تقليد الشكايات بالصحف التي تنتقده.