فوجئت نقابة الصحافيين المغاربة، برسالة وجهت لها من قبل مكتب الإخوة الليبي بالرباط،( سفارة ليبيا)، ترد فيها على التصريح الصحافي الذي أدلى به نقيب الصحافيين المغاربة، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها سفارة ليبيا ضد الصحف المغربية الثلاثة، «المساء» و«الجريدة الأولى»، و«الأحداث المغربية»، معتبرا إياها مجانبة للصواب، ومسا بحرية الصحافة والتعبير». وقالت مصادر متطابقة ل«المساء» إن الرسالة، التي تحمل ختم مكتب الإخوة الليبي، غير موقعة، وتتضمن إحاطة نقابة الصحافيين بأمر ملف الدعوى القضائية، وتصريحا ليونس مجاهد، أدلى به لإحدى اليوميات، ينتقد فيه الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، معتبرة أن هذا التصريح «التضامني» يختلف عن مضمون ما أصدرته الصحف الثلاث من مقالات تسير في اتجاه «القذف» وليس النقد. وجاء في الرسالة أيضا، حسب المصادر ذاتها، أن مكتب الإخوة الليبي، رفع الدعاوي القضائية لإحقاق الحق، مشيرة بصورة غير مباشرة، إلى أن ذلك قد يهدد المصالح الليبية المغربية، خاصة في الجوانب الاستثمارية. وقالت المصادر نفسها إن أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين المغاربة، الذين ناقشوا هذه الرسالة غير الموقعة، والتي تحمل طابع مكتب الإخوة الليبي، أجمعوا على أن المتضرر في مثل هذه الملفات، لا يطالب بتعويضات مالية خيالية، ولكن يطالب بتعويض رمزي، كما فعل الملك الراحل الحسن الثاني، الذي تمكن من ربح دعوى قضائية ضد صحيفة «لوموند» الفرنسية، وحصل على تعويض قدره درهم واحد، معتبرين أن استرجاع الكرامة، خاصة لدى رؤساء الدول، لا ينبني على المطالبة بتعويضات خيالية، ولكن على الإدانة، والتعويض الرمزي، ونشر حكم المحكمة. واستغرب أعضاء المكتب التنفيذي، حسب المصادر ذاتها، من الفقرة التي ربطت فيها الرسالة، بين الملف القضائي والمصالح المغربية الليبية، التي قد تتضرر بفعل ما جرى في المحكمة، مؤكدين على وجود اختلاف واضح، بين ما كتبته صحف مغربية، وبين مصالح استثمارية، تهم حكومة البلدين، وأصحاب الشركات المستثمرة في المغرب وليبيا. ورفض أغلب أعضاء المكتب التنفيذي الخوض في ما فهم من مضمون رسالة سفارة ليبيا بالمغرب، معتبرين أن دور نقابة الصحافيين، هو الدفاع عن حرية التعبير، والصحافة، وليس دعم الدعوى القضائية، التي رفعتها سفارة ليبيا، وأن أي متضرر يلجأ إلى مسطرة طلب نشر توضيحات، أو رد، أو بيان حقيقة، وفي حالة عدم الاستجابة يرفع دعوى قضائية، إذا ثبت له أن المقال المذكور، يتضمن جنح «القذف العلني»، و»السب»، مع المطالبة بتعويضات رمزية، وليس خيالية. ورفضت المصادر نفسها توزيع الرسالة على الصحافيين، مؤكدة أنها ذات طابع إداري، يخص الهيئة النقابية، مقدمة اعتذارها. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة بالابتدائية بالدارالبيضاء، أدانت يوميات «المساء»، و«الجريدة الأولى»، و«الأحداث المغربية» بأداء غرامة قدرها 100 ألف درهم، لكل واحدة منها، والحكم على كل واحدة من اليوميات المتابعة بتهمة «المس بشخص، وكرامة رئيس دولة»، بأداء تعويض مالي قيمته مليونا درهم لفائدة المشتكي، مع العلم بأن دولة ليبيا، لا تعترف البتة بشيء اسمه النظام الرئاسي، وبالانتخابات، والأحزاب، بل تقر بوجود نظرية ثالثية، تسمى الجماهيرية الشعبية الاشتراكية الديمقراطية، وهي أيضا، وهذه النظرية، لا تعتبر في ليبيا، نظاما، كما هو متعارف عليه في دساتير دول العالم، بل سلوكا اقتناعيا يمكن أن تتبناه جميع شعوب العالم، في إطار وحدة إنسانية كونية. وكان دفاع مكتب الإخوة الليبي، التمس من هيئة المحكمة، الحكم ب30 مليون درهم، بسبب ما أسماه القذف العلني، الصادر في «الجريدة الأولى»، يوم 18 نوفمبر 2008، و«الأحداث المغربية» في 30 يوليوز 2008، و«المساء» في 19 يناير 2009.
