تقرير مجلس الحسابات يفضح من جديد بعض الأرقام الصادمة حول ماسمي بالمخطط الإستعجالي لوزارة التربية الوطنية

أفرج المجلس الأعلى للحسابات قبل بضعة أيام عن تقريره الافتحاصي حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، الذي انتهى منه وكان جاهزا في شهر ماي 2018، والذي قام فيه بتقييم ظروف إعداد المخطط الاستعجالي للفترة 2009-2012، وفحص التخطيط والبرمجة والآليات التنظيمية المعتمدة لتنفيذ المخطط وتقييم طريقة تدبير الاعتمادات المالية المرصودة له وكذا منظومة التتبع والقيادة ومقارنة النتائج مع الأهداف وذلك خلال الفترة المخصصة لتنزيل المخطط المذكور.
وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على أنه قد تم حصر تحريات مجلس الحسابات، على مستوى المصالح المركزية للوزارة، والاعتماد على المعطيات المتوفرة لدى هذه الأخيرة فيما يخص الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ووصف المجلس الأعلى للحسابات التكلفة المالية الحقيقية للمخطط الاستعجالي ب” التقريبية “، حيث بلغ حجم الموارد المعبأة، بغض النظر عن كتلة الأجور، 43,12 مليار درهم، تم الالتزام منها بمبلغ 35,5 مليار درهم، فيما وصلت االأداءات الفعلية إلى 25,15 مليار درهم أي بمعدل أداء قدره 58 بالمائة وتبقى هذه النسبة أدنى من معدل تنفيذ الميزانيات القطاعية المسجلة على مستوى الميزانية العامة للدولة خالل نفس الفترة، وأن الأداء يبقى ضعيفا سواء على مستوى االالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها، ويرجع ذلك بالخصوص إلى ضعف القدرات التدبيرية من حيث في تنفيذ المشاريع و من حيث التدبير المالي والمحاسبي.
وأشار التقرير، إلى وجود نقص في الطاقة الاستيعابية، وفي بتوسيع العرض المدرسي، فمن أصل 1164 مؤسسة مبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز 286 مؤسسة فقط، أي بمعدل انجاز لم يتجاوز نسبة 24,6 بالمائة.
وبخصوص الهدف المتمثل في توسيع المؤسسات الموجودة، وذلك ببناء 7052حجرة درس جديدة، فإن الانجاز لم يتجاوز 4062 حجرة، أي بمعدل إنجاز بلغت نسبته 57,6 بالمائة، كما أنه لم يتم تغطية جميع الجماعات القروية بالإعداديات إلا بنسبة 52,8 بالمائة.
كما أنه تم استغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية، اذ على الرغم من الوسائل المخصصة لإعادة تأهيل جميع المؤسسات التعليمية، فقد استمر النظام التعليمي، وإلى غاية الموسم الدراسي 2016/2017 ،في استغلال 6437 مؤسسة لاتتوفر على شبكة للصرف الصحي، و3192 مؤسسة غير متصلة بشبكة المياه الصالحة للشرب، و681 مؤسسة غير مربوطة بشبكة الكهرباء، و9365 حجرة في وضعية متردية.
وعلى مستوى مشاريع القطب البيداغوجي، أكد تقرير المجلس على عدم تنفيذ جميع مشاريع القطب البيداغوجي، رغم أن المخطط الاستعجالي خصص حوالي 12 مليار درهم لتنفيذ عشرة مشاريع ضمن القطب البيداغوجي، وعلاوة على حجم النفقات الهامة التي صرفت، لم يتم استكمال جميع التدابير المرتبطة بمشاريع هذا القطب ويتعلق الأمر على الخصوص بالمناهج الدراسية، وإرساء نظام فعال للإعلام والتوجيه، ودعم التمكن من اللغات وتحسين النظام البيداغوجي. كما لاحظ التقرير أن بعض المشاريع تم توقيفها بعد الشروع في تنفيذها وذلك بسبب غياب رؤية مندمجة للإصلاح “المزعوم”.