كشف تقرير مهني لجمعية علوم التمريض وتقنيات الصحة، بشكل جزئي عن بعض الاختلالات بين التخطيط والتنفيذ في قطاع الصحة، حيث أشار التقرير، إلى أن النظام الصحي الوطني لا ينتج كفايته من القوى العاملة الصحية؛ خاصة مقدمي العلاجات من الأطباء والممرضين، وأن الموجود منها لا يتوزع ترابيا بشكل عادل، وأنه يواجه تحدي هجرة مهني الصحة إلى دول أخرى، وإلى القطاع الخاص أو إلى مهن أخرى، إلى جانب الهوة المتزايدة بين الحاجات الصحية للساكنة والمهارات المكتسبة لدى المهنيين خلال فترة التكوين. وبخصوص الموارد البشرية الصحية، ذكر التقرير، أنه لا تزال العديد من الإجراءات معلقة، مثل مصنف الكفاءات والمهن، التدبير التوقعي للكفاءات والمهن، الهيئات المهنية، تعميم منحة المردودية، وغير ذلك، وأن تنفيذ بعض الإجراءات تسبب في احتجاج اجتماعي وإنهاء السلم الاجتماعي في القطاع بدل تلبية الحاجات، مثل مراجعة النظام الأساسي للممرضين والقابلات وتقنيي الصحة، ومراجعة النصوص القانونية معاهد تكوين الممرضين، وأن بعض الإجراءات المقترحة لم تكن مدرجة في استراتيجة وزارة الصحة على غرار مشروع الخدمة الوطنية الصحية. وللخروج من أزمة للموارد البشرية الصحية، اقترح التقرير عدة توصيات، منها، بلورة مخطط وطني حول الموارد البشرية الصحية فوق قطاعي وتشاركي؛ تنظيم مناظرة وطنية حول الموارد البشرية الصحية؛ تخصيص يوم وطني حول الموارد البشرية الصحية؛ تأسيس مرصد وطني حول الموارد البشرية الصحية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ رفع أعداد مهنيي الصحة وتوزيعهم بشكل عادل ووضع إجراءات من أجل استبقاءهم في الوظيفة العمومية الصحية، خاصة في المناطق المعزولة؛ ضمان التكوين الجيد طيلة المسار المهني، وتعميم التكوين المستمر ودمقرطته، خاصة عبر التعليم عن بعد؛ تحفيز مهنيي الصحة عبر رفع الدخل والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، ومراجعة شروط امتحان الكفاءة المهنية خاصة رفع نسبة النجاح التي تبلغ %13 وشرط 6 سنوات من أجل اجتياز المباراة، والإعفاء من الثلث المؤدى لفائدة موظفي وزارة الصحة، ودعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتكافؤ الفرص في الولوج لمناصب المسؤولية وغير ذلك، تعزيز آليات الإنصات لأصوات المهنيين عبر تنشيط الحوار الاجتماعي القطاعي مركزيا وجهويا واقليميا، وإنشاء الهيئات المهنية للممرضين والقابلات وباقي الفئات؛ تأسيس تحالف لمنظمات المجتمع المدني من أجل دعم مهني الصحة..
